رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شمـاره ۱۸۰۷هیـأت عمومـی دیـوان عـدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱ و ماده ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل از تاریخ تصویب

ماده ۱ـ عوارض ناشی از تغییر طرحهای تفصیلی بنا به درخواست مالک: اولویت کاربری ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۱ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ۲ ۳۵B + ۰۰۰/۳۰۰ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ۳ ۴۰B + ۰۰۰/۳۰۰ ۳۲B + ۰۰۰/۳۰۰ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ۴ ۵۵B + ۰۰۰/۵۰۰ ۴۵B + ۰۰۰/۴۵۰ ۳۰B +…

تاریخ رأی
۱۳۹۹/۱۲/۲۴
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

۱ـ طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده بنابراین اطلاق ماده ۱ تحت عنوان عوارض ناشی از تغییر طرح های تفصیلی بنا به درخواست مالک، مصوب شورای اسلامی شهر آمل برای سال ۱۳۹۸ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

۲ـ هر چند طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده بنابراین ماده ۲ تحت عنوان مغایرت کاربری های طرح تفصیلی قبلی و جدید مصوب شورای اسلامی شهر آمل برای سال ۱۳۹۸ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

۳ـ طبق تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و نظر به اینکه اخذ عوارض تغییر در استقرار بنا، عوارض مضاعف است، بنابراین ماده (۱۱) از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

گزارش پرونده و آرای متعارض

ماده ۱ـ عوارض ناشی از تغییر طرحهای تفصیلی بنا به درخواست مالک:

اولویت کاربری

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۱

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

۲

۳۵B + ۰۰۰/۳۰۰

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

۳

۴۰B + ۰۰۰/۳۰۰

۳۲B + ۰۰۰/۳۰۰

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

۴

۵۵B + ۰۰۰/۵۰۰

۴۵B + ۰۰۰/۴۵۰

۳۰B + ۰۰۰/۳۵۰

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

۵

۱۱۸B + ۰۰۰/۹۰۰

۹۵B + ۰۰۰/۹۰۰

۶۶B + ۰۰۰/۳۰۰

۴۰B + ۰۰۰/۳۰۰

ـ

ـ

ـ

ـ

۶

۱۲۷B + ۰۰۰/۰۰۰/۱

۱۰۷B + ۰۰۰/۰۰۰/۱

۷۷B + ۰۰۰/۷۰۰

۵۵B + ۰۰۰/۳۵۰

۴۵B

ـ

ـ

ـ

۷

۱۳۴B + ۰۰۰/۰۰۰/۱

۱۱۵B + ۰۰۰/۰۰۰/۱

۸۰B + ۰۰۰/۷۰۰

۶۰B + ۰۰۰/۷۰۰

۴۷B

۱۵B

ـ

ـ

۸

۱۳۷B + ۰۰۰/۰۰۰/۱

۱۱۷B + ۰۰۰/۰۰۰/۱

۸۴B + ۰۰۰/۷۰۰

۶۵B + ۰۰۰/۷۰۰

۵۰B

۱۶B

۱۲B

ـ

راهنمای جدول:

۱ـ کاربری مختلط تجاری ـ اداری ـ مسکونی

۲ـ تجاری محله ـ تجاری ناحیه ـ تجاری نواری ـ تجاری شهری ـ بازار روز

۳ـ مختلط فرهنگی پذیرایی مسکونی ـ تجاری مسکونی

۴ـ تفریحی ـ گردشی ـ پذیرایی ـ صنعتی ـ کارگاهی ـ انبار

۵ ـ مسکونی

۶ ـ پایانه ـ انبار ـ تأسیسات تجهیزات ـ پارکینگ ـ آموزشی ـ ورزشی ـ اداری ـ انتظامی ـ نظامی ـ درمانی ـ مذهبی ـ فرهنگی ـ آموزش عالی ـ فضای باز شهری ـ واقع در طرح معابر ـ نهر و کوچه متروکه ـ فاقد کاربری

۷ـ اراضی زراعی ـ باغ ـ حریم سبز ـ فضای سبز

۸ ـ خارج از محدوده داخل حریم

تذکر: چنانچه هر یک از کاربریهای اشاره شده در ردیف ۴ بنا به تقاضای متقاضی، درخواست تغییر به کاربری دیگری در همان ردیف و یا به مسکونی (ردیف ۵) را داشته باشند عوارض تغییر کاربری معادل ۲۰B + ۰۰۰/۳۰۰ برای هر مترمربع از عرصه قابل دریافت می باشد.

ب: ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل

ماده ۲ـ مغایرت کاربری های طرح تفصیلی قبلی و جدید

۱ـ چنانچه پلاکی برابر طرح تفصیلی قبلی دارای کاربری مسکونی بوده ولی در طرح تفصیلی جدید کاربری آن باغ داری و غیره (غیرمسکونی) تعیین گردیده باشد و مالک درخواست تغییر طرح تفصیلی و بازگشت به کاربری اولیه (طرح تفصیلی قبلی) را داشته باشد:

ردیف

شرح

نحوه محاسبه

۱

در صورتیکه دارای پروانه ساختمان قبل از سال ۸۵ باشد و بنا ساخته شده باشد.

معاف

۲

در صورتیکه دارای بنای قدیمی قبل از سال ۶۶ که عوارض بنای احداثی تسویه شده باشد

معاف

۳

در صورتیکه دارای رأی جریمه قبل از سال ۸۵ باشد و جریمه آن پرداخت شده باشد

معاف

۴

در صورتیکه دارای پروانه ساختمان قبل از سال ۸۵ باشد ولی احداث نشده باشد

۵۰%

۵

در صورتیکه دارای رأی جریمه قبل از سال ۸۵ باشد و جریمه پرداخت نشده باشد

۵۰%

۶

در صورتیکه عرصه فاقد اعیان باشد

۵۰%

۷

در صورتیکه دارای پروانه ساختمان که در اجرای ماده واحده صادر شده باشد

۵۰%

۸

در صورتی که عوارض تغییر کاربری از غیرمسکونی (سال ۶۴) به مسکونی (طرح جامع) پرداخت شده باشد و در طرح تفصیلی جدید (سال ۸۵) به غیرمسکونی تغییر یابد

معاف

۹

در مورد بند ۸ چنانچه برابر طرح تفصیلی جدید (سال ۸۵) تمام یا قسمتی از پلاک به تجاری تغییر یابد

به میزان مساحت تجاری قابل دریافت می باشد.

۲ـ در صورتیکه مالک درخواست تغییر طرح تفصیلی به تجاری، صنعتی، کارگاهی (برگشت به کاربری اولیه و یا کاربری مشابه آن) را داشته باشد؛ پس از تأیید واحدهای ذیربط به میزان بنای تجاری، صنعتی، کارگاهی که دارای سابقه و پرداختی قبل از سال ۸۵ باشد، معاف و مابقی به مأخذ ۵۰% تعرفه قابل محاسبه می باشد و در صورتی که عرصه فاقد اعیان نیز به مأخذ ۵۰% تعرفه قابل محاسبه می باشد.

۳ـ در مورد سایر کاربری ها (به جز بند ۱ و ۲) در صورت درخواست اصلاح و تغییر طرح تفصیلی و بازگشت به کاربری اولیه موارد جدول فوق نیز قابل لحاظ می باشد.

ج: ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل

ماده ۱۱ـ اخذ عوارض تغییر در استقرار بنا

به ازای هر یک مترمربع عدم رعایت حد نصاب فاصله با معبر (مغایر با پروانه صادره) در یک سطح به شرح ذیل قابل وصول است: ۱۰*B*s

S : مساحت تعدی یا تفریط از فاصله مجاز مبنا طرح تفصیلی

تبصره: عوارض فوق برای بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی پس از صدور رأی ماده صد مبنی بر ابقاء بنا قابل محاسبه و دریافت می باشد.»

۵ ـ علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

۶ ـ رسیدگی به موضوع از جمله موارد اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شناخته نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۱ـ ۱۳۹۹/۸/۱۱ بند ۳ از قسمت توضیحات ماده ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به مواد ۱، ۲ و ۱۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.