رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷۲

قسمت ب: اخیرالذکر (عوارض تغییر کاربری) به موجب دادنامه شماره ۲۴۷ـ۱۳۹۱/۵/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ردیف ۴۴۸ مصوبه شماره ۷۱ـ ۱۳۸۲/۱۱/۵ شورای اسلامی بندرعباس و رأی شماره ۴ (پرونده ۵۰۸/۸۸ـ۱۳۹۱/۱/۱۴ مصوبه شورای شهر…

مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

الف ـ هرچند طبق مقررات قانونی در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی خارج از حدود اختیارات قانونی می باشد بنابراین تبصره های ۵ و ۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری آزاد شهر مصوب شورای اسلامی شهر آزاد شهر مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود .

ب ـ هر چند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقرات مربوطـه تجویز شده است، در بند ۴ مـاده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سـال۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ـ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است اطلاق مصوبه مورد شکایت به جهت تغییر کاربری در مرجعی غیراز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری تحت عنوان تغییر کاربری به تجاری از تعرفه سال ۱۳۹۳ شهرداری آزاد شهر مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

گزارش پرونده و آرای متعارض

قسمت ب: اخیرالذکر (عوارض تغییر کاربری) به موجب دادنامه شماره ۲۴۷ـ۱۳۹۱/۵/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ردیف ۴۴۸ مصوبه شماره ۷۱ـ ۱۳۸۲/۱۱/۵ شورای اسلامی بندرعباس و رأی شماره ۴ (پرونده ۵۰۸/۸۸ـ۱۳۹۱/۱/۱۴ مصوبه شورای شهر شاهرود و رأی شماره ۱۵۶۳ (پرونده ۶۹۰/۸۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ مصوبه شورای شهر گرگان تماماً صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

قسمت الف: افزایش عوارض زیربنا به ۲ برابر و... نیز طی آراء شماره های ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ و ۱۱۷۵ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به تعرفه عوارض شهرداری رامیان فاقد مجوز قانونی و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است. علیهذا عنایتاً به مراتب فوق الاشاره و تضییع حقوقم استدعای ابطال تباصر مورد اعتراض در برقراری عوارض ۲ برابری زیربنا علاوه بر میزان مقرر و تغییر کاربری تعرفه وضع شده از ابتدای سال ۱۳۹۳ و استرداد اضافه وجه مورد محاسبه را می نمایم.»

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تبصره۵ ـ در محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که منجر به صدور جریمه می گردد فرمول فوق دو برابر می گردد.

تبصره۷ـ در محاسبه عوارض زیربنای مسکونی پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که منجر به صدور جریمه می گردد علاوه بر فرمول فوق دو برابر نیز اضافه می گردد.

تغییر کاربری به تجاری:

۱ـ تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در همکف حداکثر تا دو باب مساحت ۵۰ مترمربع هشت برابر قیمت منطقه ای

۲ـ در تغییر کاربری از مسکونی به تجاری بیش از دو باب و بیش از ۵۰ مترمربع تا نه برابر قیمت منطقه ای

۳ـ تغییر کاربری از مسکونی به سایر کاربریها پنج بابر قیمت منطقه ای»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آزادشهر به موجب لایحه شماره ۷۰۹ـ۱۳۹۷/۹/۲۱توضیح داده است که:

«احتراماً در پاسخ به پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۱۳ منضم به دادخواست آقای علینقی امینی بر علیه شورای اسلامی آزادشهر ناظر به اعتراض به تبصره های ۷ و ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای شهر وقت به استحضار می رساند:

۱ـ طبق اختیارات مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها (آخرین اصلاحیه) و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض (مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲) وضع عوارض محلی یا تصویب لوایح برقراری عوارض شهر از وظایف اساسی شورای اسلامی شهر است.

۲ـ وضع عوارض دو برابری پذیره، اضافه بر جدول تعرفه ذیربط (در باب مجتمع های مسکونی و تجاری) موضوع تبصره های ۷ و ۵ تعرفه سال ۱۳۹۳ توسط شورای وقت برای افرادی که بدون اخذ پروانه ساختمانی از آن جمله شاکی به منظور جلوگیری و کاهش ساخت و سازهای بدون پروانه بوده تا به عنوان عاملی در ممانعت از تشدید تخلفات ساختمانی توجیه ضمن آن که با پرداخت عوارض بیشتر نسبت به دریافت کنندگان پروانه ساختمانی نظامات شهرسازی را رعایت کرده باشند (البته از ابقاء بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و اعمال جریمه نقدی)

۳ـ وضع عوارض تغییر کاربری از مسکونی به تجاری، تصویب شده در تعرفه سال ۱۳۹۳ توسط شورای شهر وقت به تبعیت از تعرفه سالهای قبلی و عملکردهای غالب شهرداریهای استان مخصوصاً بنا به افزایش حاصله در قیمت ملک تعریف و توجیه شده است.

با عنایت به اینکه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و موارد موصوف با اتفاق آراء در جلسه شماره ۲۵ـ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ به تصویب شورای اسلامی وقت رسیده و به تأیید فرمانداری شهرستان نیز رسیده است به حکم قانونی قابلیت اجرایی دارد رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.