رأی شماره ۹۲۰۶۱رأی شماره ۹۲۰۶۱۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ ماده ۳ و تبصره های ۴ و ۵ آن از تفاهم نامه شماره ۱۴۰۰/۹۴۷۸۲۰ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱منعقد شده فی مابین سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تحت عنوان نحوه و ترتیب همکاری در ساماندهی اراضی روستایی ابطال نشد.
ماده ۳: نحوه و ترتیب همکاری در ساماندهی اراضی روستایی ۵ ـ به منظور عمران و آبادانی روستاهایی که طرح هادی آنها مورد بازنگری بنیاد قرار می گیرند و اراضی خارج از بافت به محدوده بافت الحاق می گردند، سازمان موافقت می نماید…
- شماره رأی
- ۹۲۰۶۱
- تاریخ رأی
- ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
اولاً براساس ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷، «تهیه طرحهای هادی و اصلاح معابر در روستاها با هماهنگی دستگاههای ذیربط و اجرای آن با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاری دولت»، از جمله وظایف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. ثانیاً برمبنای قسمت اخیر بند ۵ ماده ۳ تفاهم نامه معترض عنه تصریح گردیده است که: «... بدیهی است نسبت به قطعات سهم بنیاد، موقوفه برابر مقررات اوقافی با اعطای حق تملک اعیانی، با بنیاد یا افراد معرفی شده از سوی بنیاد سند اجاره تنظیم نموده و اخذ پذیره اولیه درخصوص این اراضی توسط موقوفه یا اوقاف موضوعیت ندارد» و لذا براساس این بند، تنها اعیان به غیر واگذار می شود و درخصوص عرصه که موضوع وقف است نقل و انتقالی صورت نمی گیرد تا این امر مغایر با نظریه شماره ۹۰/۳۰/۴۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۹ فقهای شورای نگهبان باشد. بنا به مراتب فوق، بند ۵ ماده ۳ و تبصره های ۴ و ۵ همین بند از تفاهم نامه شماره ۱۴۰۰/۹۴۷۸۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ منعقدشده فی مابین سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حدود اختیارات و صلاحیتهای مراجع منعقدکننده آن وضع شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
گزارش پرونده و آرای متعارض
ماده ۳: نحوه و ترتیب همکاری در ساماندهی اراضی روستایی
۵ ـ به منظور عمران و آبادانی روستاهایی که طرح هادی آنها مورد بازنگری بنیاد قرار می گیرند و اراضی خارج از بافت به محدوده بافت الحاق می گردند، سازمان موافقت می نماید پس از الحاق اراضی خارج از محدوده به بافت روستا یا تعیین کاربری و تفکیک آن ۳۵ درصد از سهم خالص قطعات مسکونی طرح تفکیکی مصوب اراضی متعلق به موقوفه را در سهم بنیاد قرار دهد و مابقی قطعات تفکیکی در سهم اوقاف قرار خواهد گرفت. بدیهی است نسبت به قطعات سهم بنیاد موقوفه برابر مقررات اوقافی با اعطای حق تملک اعیانی با بنیاد یا افراد معرفی شده از سوی بنیاد سند اجاره تنظیم نموده و اخذ پذیره اولیه در خصوص این اراضی توسط موقوفه یا اوقاف موضوعیت ندارد.
........
تبصره۴: پس از الحاق اراضی به بافت روستا و تعیین سهم بنیاد از اراضی مذکور، بنیاد حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی متقاضی برای قرارداد اجاره و یا نماینده خود برای تعیین تکلیف و تحویل اراضی بدون اخذ پذیره اولیه اقدام می نماید.
تبصره۵: انتقال قطعه زمین سهم بنیاد توسط مالک اولیه به غیر تا یک سال از زمان انعقاد اولین قرارداد اجاره، معاف از پذیره انتقال بوده و در صورت واگذاری رقبات مذکور به ثالث پس از زمان موصوف، انجام نقل وانتقال به غیر از سوی ثالث مشمول پذیره است. اراضی که در هر زمان توسط بنیاد به متقاضیان واگذار می گردد از شمول این تبصره مستثنی است."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب لایحه شماره ۹۸۸۴/ص ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲ توضیح داده است که:
"شاکی در دادخواست خود اشاره بر فقدان مبنا و مستند قانونی در خصوص اختصاص ۳۵ درصد سهم بنیاد در بند ۵ ماده ۳ تفاهم نامه نموده است. نظر به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی متولی اجرای طرح بازسازی و بهسازی مسکن در روستاها محسوب می گردد و این امر را در قالب طرح های هادی روستایی و طرح های بازنگری اجرا می نماید. بعضاً اراضی مورد نیاز در برخی از روستاها در اجرای ماده ۷ قانون اساسنامه بنیاد مسکن، مواد ۳و ۷ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، محدوده روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، تبصره ذیل بن (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی، مواد ۴ و ۱۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و بر اساس توافق با صاحبین اراضی به بافت روستایی الحاق شده و کاربری آن تغییر می یابد که این تغییر و الحاق انجام شده و تهیه طرح و پیاده سازی آن، مستلزم ارائه خدمات فنی به اراضی مذکور خواهد بود. از آنجا که خدمات فنی مورد نظر دارای هزینه هایی از جمله هزینه های نقشه برداری اراضی، بازدید های میدانی کارگروه، تصویب طرح ها و برگزاری جلسات مربوطه و بعضاً جدول گذاری و آسفالت معابر، تفکیک اراضی و ... می باشد که توسط دولت پرداخت نمی شود از این رو به استناد بند ۵ ماده ۱۵ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ مجلس شورای اسلامی که مجوز صریح قانون می باشد، از محل اراضی مورد نظر محاسبه و دریافت می گردد.
مستند به تصویر دادنامه منضم به دادخواست مطروحه مبنی بر صدور حکم تولیت آقای علیرضا کلانتری در موقوفه مورد شکایت فارغ از اینکه قطعیت دادنامه ارائه شده محل تردید است، زیرا قطعیت آن ارائه نگردیده است طبق نظر واقف (مرحوم میرزا خان، کلانتر کرمان) اراضی مورد خواسته در جهت مصالح عمومی از جمله تعزیه داران رسالت، افطارف اطعام فقرا و مسکین، سفره عید غدیر و وقف مؤبد و حبس مخلد نموده که وقف عام محسوب می گردد، لذا به جهت عام بودن موقوفه، صرف داشتن متولی، مانع از حقوق سازمان اوقاف و امور خیریه که ناظر در کلیه امور مرتبط با اوقاف و اموال موقوفه می باشد نخواهد بود."
مدیرکل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه نیز به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۱۱۱۰۱۳۲ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ توضیح داده است که:
"توجهاً به متن و سیاق تفاهم نامه و اینکه از وظایف ریاست سازمان اوقاف تعیین راهکارهای کلی جهت تثبیت مالکیت موقوفات در اراضی موقوفه روستایی، می باشد و این راهکارها در راستای مدیریت کلان موقوفات تحت تصدی سازمان اوقاف و امور خیریه است، لذا موضوع تفاهم نامه در خصوص موقوفات متصرفی جاری خواهد بود و متولیان شرعی و قانونی موقوفات می توانند در راستای حفظ و حراست از منافع موقوفات تحت تولیت خود به ترتیب دیگری نسبت به توافق با بنیاد انقلاب اسلامی اقدام نمایند کما اینکه این امر مطابق قسمت اخیر بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳ پیش بینی گردیده و اختیارات سازمان و ریاست آن در ماده ۱ قانون مرقوم تبیین شده است.
وفق ماده ۹ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب سال ۱۳۶۵ در مواردی که در میزان نحوه و ترتیب وصول پذیره و ... یا تغییر نحوه استفاده از مورد اجاره ابهام یا اختلافی به وجود آید نظر سرپرست سازمان املاک عمل خواهد بود، با این توصیف نظر رئیس سازمان اوقاف در تعیین میزان پذیره اولیه یا نحوه وصول آن مناط اعتبار می باشد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.