رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۷۵۲رأی شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «ابطال تعرفه عوارض فضای سبز سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و تعرفه عوارض بهای خدمات آماده سازی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اراک

شماره۹۷۰۱۶۹۶ ۱۳۹۹/۷/۱ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ با موضوع:…

شماره رأی
۷۵۲
تاریخ رأی
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
مرجع صدور
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

شماره۹۷۰۱۶۹۶ ۱۳۹۹/۷/۱

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ با موضوع: «ابطال تعرفه عوارض فضای سبز سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و تعرفه عوارض بهای خدمات آماده سازی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اراک» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۱۸ شماره دادنامه: ۷۵۲ شماره پرونده: ۹۷۰۱۶۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک با وکالت آقایان ابراهیم اسماعیلی هریسی و غلامرضا داداش زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض فضای سبز سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و تعرفه عوارض بهای خدمات آماده سازی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: وکلای شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض فضای سبز سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و تعرفه عوارض بهای خدمات آماده سازی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" با احترام به وکالت از طرف شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک مراتب شکایت موکل را به شرح زیر به استحضار می رساند:

الف ـ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از وصول ۱۷ فقره چک موکل توسط شهرداری اراک:

بـه موجب قـرارداد رسمی شمـاره ۱۰۹۳۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۶ دفترخانه (۴۵) اراک قطعه زمینی از شهرداری اراک جهت تأمین مسکن اعضای خود خریده و هزینه های آن را موکل به شهرداری اراک پرداخت کرده است. مع الوصف شهرداری مرقوم جهت صدور پروانه ساخت در آن زمین بابت خدمات تفکیک غیرمجاز درخواست بهای خدمات شهری نموده است. به این معنا که در دو برگ محاسبات شهرسازی بابت صدور پروانه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۶ طی جدول های معین با شماره کدهای عوارض ۶۳۱۰ و ۱۲۰۲ و ۳۱۰۸ تحت عنوان عوارض فروش کاربری تا ۲۵ مترمربع همکف و عوارض فروش تراکم مجاز در اراضی و املاک مسکونی برابر و بهای خدمات آماده سازی برای پلاک های ۳۱۶۷/۳۹۲۹/ و نیز عوارض آتش نشانی و فضای سبز جمعاً مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال آن نقداً پرداخت شده و باقیمانده طی چک های ذیل الذکر از موکل دریافت کرده است:

شماره چک تاریخ صاحب حساب شماره حساب بانک شعبه شهر مبلغ به ریال

۱ـ ۵۹۷۲۳۹ـ ۱۳۹۶/۲/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲ـ ۵۹۷۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۳ـ ۵۹۷۲۴۱ـ ۱۳۹۶/۶/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۴ـ ۵۹۷۲۴۲ـ ۱۳۹۶/۸/۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۵ ـ ۵۹۷۲۴۳ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۶ ـ ۵۹۷۲۴۴ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۷ـ ۵۹۷۲۴۵ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۸ ـ ۵۹۷۲۴۶ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۹ـ ۵۹۷۲۴۷ـ ۱۳۹۷/۶/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰ـ ۵۹۷۲۴۸ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۱ـ ۵۹۷۲۴۹ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۱/۶۱۸/۸۶۲/۰۰۰

۱۲ـ ۵۹۷۲۵۰ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۱/۷۰۰/۵۵۶/۰۲۴

۱۳ـ ۰۳۲۱۲۱ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۱/۶۱۴/۶۴۷/۱۲۰

۱۴ـ ۰۳۲۱۲۲ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۲۶/۲۸۵/۱۳۴

۱۵ ـ ۴۲۷۰۲۳ـ ۱۳۹۶/۳/۱ تعاونی مسکن فرهیختگان ۵۶۰۳۹۵۲۸۵۱۱ قرض الحسنه رسالت شعبه بهشتی ۵۹۴/۹۷۵/۳۶۰

۱۶ ـ ۴۲۷۰۲۲ـ ۱۳۹۶/۲/۳۱ تعاونی مسکن فرهیختگان ۵۶۰۳۹۵۲۸۵۱۱ قرض الحسنه رسالت شعبه بهشتی اراک ۶۲۱/۱۲۹/۰۵۰

۱۷ـ۴۲۷۰۲۴ـ۱۳۹۶/۴/۳۱ تعاونی مسکن فرهیختگان ۵۶۰۳۹۵۲۸۵۱۱ قرض الحسنه رسالت شعبه بهشتی اراک ۹۶۷/۵۵۶/۴۴۰

مبلغ کل چکهای اقساط: ۱۷/۱۴۴/۰۱۱/۱۲۸

مبلغ کل عوارض (به ریال) ۱۷/۱۴۴/۰۱۱/۱۲۸

البته برخی از چکهای ایداعی بدون تأمین محل وجوه آنها از سوی موکل، منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده و برخی نیز هنوز تاریخ سررسید آنها فرا نرسیده است. نظر به مراتب آتی الذکر از ریاست دیوان تقاضا دارد بدواً با صدور دستور موقت مقرر فرمایند که شهرداری اراک فعلاً تا صدور رأی آن دیوان از دریافت وجوه چکهای موکل خودداری نماید.

ب ـ ابطال مصوبه شهرداری اراک دایر بر اخذ بهای خدمات آماده سازی (سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶): همان طوری که فوقاً به عرض رسید، اخذ چکها از موکل توسط شهرداری اراک بابت بهای خدمات آماده سازی بوده است. غیرقانونی بودن مصوبه بالا دارای چند دلیل قانونی ذیل الذکر است که به عرض می رسد:

اولاً: برابر بندهای ۲۲ تا ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری (مصوبه هیأت وزیران) که آماده سازی را تعریف نموده، مرجع دریافت کننده هزینه و بهای خدمات آماده سازی، وزارت مسکن و شهرسازی است، نه شورای شهر و شهرداریها

ثانیاً: بهای خدمات آماده سازی صرفاً به هنگام افراز، تفکیک و یا تقسیم اراضی از مالکین دریافت می شود و نه در مواردی که متقاضی صرفاً قصد دریافت پروانه ساختمانی بدون تفکیک و افراز را دارد. بنابراین تعمیم و شمول مصوبه مورد بحث به کلیه متقاضیان پروانه خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر اراک و وصول آن توسط شهرداری فاقد توجیه قانونی است.

ثالثاً: وفق ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ها، ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها به عنوان مرجع قانونی جهت تفکیک و افراز اراضی تعیین شده است و شهرداری ها صرفاً مکلف به تأیید نقشه های مالکین جهت تفکیک و افراز و تقسیم آنها تعیین گردیده اند. همچنین مطابق تبصره (۳) قانون مرقوم شهرداری ها به هنگام تفکیک و افراز موظف به اخذ زمین یا بهای آن در قبال انجام این امر شده اند نه این که کلیه مواردی که متقاضیان صرفاً قصد اخذ پروانه ساختمانی بدون درخواست تفکیک را دارند. بنابراین ملاحظه می شود که این مصوبه از کلیه اشخاص بهای خدمات آماده سازی دریافت می نماید. با عنایت به این که هنگام تفکیک اراضی، عوارض مربوط از مالکان اراضی دریافت شده، معهذا اخذ مجدد این عوارض از سایر متقاضیان در زمان صدور پروانه نوعی اخذ عوارض مضاعف به شمار می آید.

رابعاً: موکل نیازی به تفکیک قطعات زمین خریده شده از شهرداری اراک را نداشته چرا که این اراضی قبلاً تفکیک شده است. پس، اخذ مجدد بهای خدمات آماده سازی هیچ دلیل قانونی و قانع کننده ای ندارد.

خامساً: در مورد مشابه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۳۴۲ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۴ به بعد شورای اسلامی شهر گرگان و نیز در دادنامه شماره ۱۱۵۱ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر سرخه را باطل اعلام فرموده است. معهذا استدعا دارد بنابه مراتب ابطال مصوبه معترض عنه از سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که به تصویب شورای اسلامی شهر اراک رسیده از سوی دیوان عدالت اداری ابطال گردد.

ج ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک به شماره ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۳:

شورای اسلامی کلانشهر اراک در صورتجلسه شماره ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۳ موافقت خود را با اخذ سود سالیانه ای به میزان (۱۰)، (۱۲)، (۱۵) و (۱۸) درصد جهت مطالبات شهرداری اراک تصویب و به شهرداری اراک اعلام نموده است. طرفه آن که، این مصوبه غیرقانونی را مستند به نامه شماره ۱۰۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۸ شهرداری مرقوم به همراه پیشنهادات کمیسیون برنامه و بوجه در صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ در خصوص لایحه وصول مطالبات شهرداری از مؤدیان و تبصره های مربوط به شرح اصلاحات انجام شده مطرح و به ماده (۹۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده های (۳۲) و (۷۲) آیین نامه مالی شهرداری ها و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ۲۶ ماده (۷۱) قانون شوراها مزین کرده است!! در صورتی که مقررات اخیرالذکر هیچ ربطی به مصوبه شورای اسلامی شهر اراک ندارد.

صرف نظر از این که مصوبه مورد بحث فاقد هرگونه مبنای قانونی است، چگونه می توان تصور کرد در کشوری که قوانین آن بر پایه اصول شرع انور ابتنا شده، اخذ سود و بهره به عنوان ربا با نرخهای گوناگون در شورای اسلامی کلانشهر اراک به تصویب رسیده باشد؟ در خصوص غیرقانونی بودن مصوبه فوق رأیی به شماره ۸۳۳ هیأت محرم عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده که به موجب آن بند (۷) مصوبه شماره ۷۰ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۲ شورای اسلامی شهر سامان مبنی بر وضع و تصویب کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان ۵/۲ درصد برای هر ماه ابطال گردیده است. علی هذا، نظر به حدود و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵)؛ اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به این که در ماده (۷۷) قانون شهرداری ها قانونگذار صرفاً پرداخت عوارض پیش بینی شده و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد نیست، بنابراین مصوبه شماره ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۳ شورای اسلامی شهر اراک که در آن درصدهایی بابت مطالبات شهرداری اراک به عنوان نرخ سود سالیانه وضع و به تصویب رسیده، خلاف قانون و شرع، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اراک است. استدعای ابطال مصوبه مذکور را دارد.

د ـ ابطال مصوبه ردیف های ۱ و ۲ عوارض خدمات شهری شورای اسلامی شهر اراک در خصوص فضای سبز و آتش نشانی سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶:

شورای اسلامی شهر اراک در ردیف های ۱ و ۲ مصوبه خود در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مصوبه ای را به تصویب رسانده که به موجب آن عوارضی معادل ۵ درصد جهت دریافت پروانه ساختمانی تحت عناوین عوارض فضای سبز و عوارض آتش نشانی باید متقاضیان به شهرداری اراک پرداخت نمایند. وضع چنین عوارضی مانند سایر عوارض فوق الاشعار از طرف شورای اسلامی شهر اراک مغایرت مبنایی با قوانین و مقررات جاری کشور دارد. چندان که هیأت دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۹ شبیه چنین مصوبه ای از شورای اسلامی شهر قدس را باطل فرموده است. زیرا، هرچند در بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ذکر شده است لیکن طبق بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰، به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری های مختلف مورد تأکید قرار داده و این در حالی است که شورای اسلامی شهر اراک در هنگام صدور پروانه ساختمانی عوارضی تحت عنوان فضای سبز شهری و آتش نشانی نیز بر آن افزوده است. از جانب دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری و آتش نشانی پیش بینی نشده است. بنابراین تعرفه های مصوب در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از ناحیه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض فضای سبز و آتش نشانی کاملاً غیرقانونی و مستلزم ابطال است.

هـ ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری مربوط به سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

یکی دیگر از مصوبات غیرقانونی شورای اسلامی شهر اراک وضع عوارض کاربری با قابلیت تجاری در تعرفه شماره (۲) فصل دو دفترچه تعرفه عوارض شورای مذکور است که از سالها قبل به ویژه در س سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ من غیرحق به مورد اجرا گذاشته شده است. جالب آن که در مورد مصوبه مذکور یک بار نیز در سال ۱۳۹۳ به استناد دادنامه شماره ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت دیوان عدالت اداری مصوب شورای اسلامی شهر اراک را باطل اعلام فرموده است. از آنجا که مصوبات موصوف فاقد توجیه قانونی بوده لذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعدد موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهرهای کرج، تهران، بندرعباس، اردبیل و رامیان را در دادنامه های شماره ۳۵۸ـ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۵۶۱ـ۱۳۸۴/۱۰/۱۱، ۳۴۷ و ۳۴۸ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵، ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷، ۷۱۷ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶، ۱۹۴۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ و ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ باطل اعلام فرموده است.

بدیهی است وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تبیین شده و در این ماده قانونی امر تعیین عوارض کاربری با قابلیت تجاری در صلاحیت شورای اسلامی شهر اراک پیش بینی نشده است. بنابراین، از دیوان عدالت اداری تقاضا دارد حکم به ابطال مصوبه مورد بحث صادر و اعلام فرمایند. علی هذا، با تقدیم دادخواست حاضر از ریاست دیوان عدالت اداری استدعا دارد پس از رسیدگی به شکایت حاضر، تمام مصوبات فوق الاشعار و تصمیمات شورای اسلامی شهر و شهرداری اراک را مستنداً به بند (۱) ماده (۱۲) و ماده های (۱۳) و (۸۸) و نیز در اجرای مقررات ماده (۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) از تاریخ تصویب ابطال فرمایند. در پایان صدور دستور موقت در خصوص چکهای شرکت موکل به شرح صدر دادخواست حاضر نیز مورد استدعاست. همچنین لازم به یادآوری است، چون موضوع پرونده حاضر با پرونده دیگری به خواسته ابطال تعرفه های عوارض فروش تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اراک از سوی موکل به طرفیت شورای مذکور طرح و اینک تحت پرونده شماره ۹۶،۹۹۸،۹،۱۶،۱۵۷۹ به شعبه ۶۶ آن دیوان ارجاع و مطمح رسیدگی است و موضوع این پرونده با پرونده یادشده دارای ارتباط کامل است، لذا خواهشمند است دستور فرمایند شکایت موضوع این پرونده با پرونده استنادی بالا یکجا رسیدگی شود.

همچنین آقایان ابراهیم اسماعیلی هریسی و غلامرضا داداش زاده به وکالت از شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک به موجب لایحه شماره ۱۲۷۰۷۹ـ ۱۳۹۷/۷/۲۱ اعلام کرده اند که:

" موضوع: پرونده شماره ۹۷۰۱۶۹۶

با احترام: پیرو دادخواست تقدیمی و تقاضای ابطال تعدادی ازمصوبات شورای اسلامی شهر اراک و تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بدین وسیله به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی، ضمن استرداد ادعای مربوطه به مخالفت مصوبات شورای مذکور با شرع انور در خصوص اخذ سود و بهره به عنوان ربا با نرخ های گوناگون در شورای اسلامی کلان شهر اراک که به صورت سوال استفهامی در بند (ج) دادخواست تقدیمی آمده، استدعا دارد جمله مرقوم در بند یاد شده را کان لم یکن تلقی فرمایند."

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

" تعرفه شماره (۱۹) فصل یک: عوارض خدمات شهری مورد عمل برای سال ۱۳۹۴

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.