رأی شماره ۷۵رأی شماره ۷۵ هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
به موجب جزء 5 بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 ( مصوب 1380/7/14 تشخیص مشاغل…
- شماره رأی
- ۷۵
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۳/۰۵/۲۹
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
به موجب جزء 5 بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 ( مصوب 1380/7/14 تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال ، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر مواد مطروحه در این تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت چهار ماه توسط سازمان تامین اجتماعی و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش و پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و هیات وزیران با توجه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 26/12/85 و با اختیارات حاصله از جزء 5 بند ب ماده واحده قانون مزبور تبصره ماده 2 آیین نامه مذکور ( مورد اعتراض ) را تصویب نمود لذا خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده و مغایر مواد 85 و 86 و 106 قانون کار تشخیص نگردید ، همچنین بخشنامه صادره به تبع آیین نامه به شماره 13538/306 مورخ 9/5/90 که مکاتبه فیمابین دو معاونت وزارت بهداشت است نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض در هیات عمومی توسط 10 نفر از قضات و ریاست محترم دیوان عدالت اداری می باشد. باقری زیاری- رییس هیات تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بـسـمـه تـعـالـی * کـلاســه پــرونـــده : هـ ع /90/845 دادنامه : 75 تاریخ صدور : 29/5/93 * مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی * مـوضـوع ابطال مصوبه / بخش نامه : شماره 15365/ ت 36005 هـ ـ 5/2/86 هیات وزیران و بتبع آن بخشنامه شماره 13538/306 ـ 9/5/90 مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت * شـاکــی : آقای علی محمد خواه * طرف شکایت : مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گردش کـار: * خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار در راستای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری بخشی از امور غیر حاکمیتی وظایف خود را در زمینه های مختلف از جمله بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار به مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی ( بر اساس آیین نامه مشاورین حفاظت فنی ) واگذار می نماید که در راستای اجرای ماده 17 و تبصره 2 ماده 18 آیین نامه کارهای سخت و زیان آور مصوب شورایعالی حفاظت فنی ( مصوب 2/8/71 ) نیز بر عهده مشاوران حفاظت فنی قرار داده شد . با اینحال هیات وزیران در تبصره ذیل ماده 2 تصویبنامه بشماره ذکر شده و همینطور مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در بخشنامه مذکور اتخاذ تصمیم قطعی در کمیته های سخت و زیان آور را مستلزم اندازه گیری و اظهار نظر کارشناسان وزارت بهداشت و یا سایر مراکز اداری مجوز از وزارتخانه مرقوم دانسته است و با ارسال اخطار رفع نقص جهت شاکی برای اعلام اینکه مصوبه و بخشنامه مورد اعتراض بر خلاف کدامیک از مواد قانونی می باشد ، شاکی بشرح لایحه شماره 5801134 مورخ 4/10/90 پاسخ داد : مصوبه و بخشنامه مغایر با مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص تعیین شرح وظایف قانونی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار و مشاور وزیر بهداشت در امور حقوقی طی لایحه شماره 2593-15/5/91 پاسخ داد : فیمابین آیین نامه مشاورین حفاظت فنی و مصوبه هیات وزیران تعارضی وجود ندارد چون قلمرو صلاحیت مقرر در آیین نامه بررسی عوامل محیطی و ارایه راه حل فنی که زمینه ایجاد حوادث و بیماریهای ناشی از کار را ایجاد می کند ، می باشد در حالیکه در تبصره ذیل ماده 2 مصوبه مورد نظر اتخاذ تصمیم در مورد حدود سطح تماس شغلی ، عوامل بیماری زا و سخت و زیان آور می باشد که امری کاملاً تخصصی است و به کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت یا مراکز دارای مجوز محول شده است . و بر فرض وجود تعارض مصوبه هیات وزیران را نمی توان با مصوبه وزارت کار یا آیین نامه های دیگر ابطال کرد . مصوبه باید مغایر قانون باشد و در مورد حدود اختیار نیز ماده 106 در فصل چهارم قانون کار دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی مربوط به فصل چهارم را به پیشنهاد مشترک وزارتین کار و بهداشت و تصویب هیات وزیران قرار داده و ماده 106 حاکم بر ماده 85 قانون کار تلقی می گردد و آیین نامه مشاورین حفاظت فنی بتصویب هیات وزیران نرسید. مصوبه وزارت کار است و بخشنامه مرکز سلامت ماهیت بخشنامه ندارد و نامه داخلی بین دو معاونت وزارت بهداشت است و قابل طرح در هیات عمومی نمی باشد . بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را دارد . نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : اولاً شاکی تبصره ذیل ماده 2 مصوبه هیات وزیران و بخشنامه مرکز سلامت را بر خلاف و مغایر با مصوبه شورایعالی حفاظت فنی کشور مورخ 6/4/86 اعلام کرد که ابطال مصوبه هیات وزیران بجهت مغایر با مصوبه مرقوم قابل پذیرش نمی باشد. ثانیاً در مورد خارج از حدود اختیار بودن مصوبه ، نظر به اینکه ماده 106 قانون کار اختیار تصویب دستورالعمل و آیین نامه را به هیات وزیران آنهم با پیشنهاد مشترک وزاتین کار و بهداشت مقرر داشته در نتیجه خارج از حدود اختیار نمی باشد و بخشنامه مرکز سلامت نیز بتبع مصوبه هیات وزیران صادر شده و چنانچه مصوبه قابل ابطال نباشد بتبع آن بخشنامه نیز ( بر فرض پذیرفتن آن بعنوان بخشنامه ) قابل ابطال نمی باشد . همین طور مغایر با مواد 1 و 2 و 7 مصوبه شورایعالی حفاظت فنی کشور مصوبه 6/4/86 که اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار را بر عهده مشاورین قانونی حفاظت فنی نهاده است و در نتیجه متناقض با مواد 85 و 86 قانون کار و همینطور خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب کنندگان و صادر کننده بخشنامه می باشد . بنابراین تقاضای ابطال تبصره ذیل ماده 2 مصوبه و بخشنامه مرکز سلامت را دارد . امضاء تهیه کننده گزارش : روحی موضوع در جلسه مورخ 16 / 2 / 1393 هیات تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی مطرح ، هیات به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.