رأی شماره ۴۲۱ابطال طرح هادی روستای مهاباد بخش فیروز کوه
مطابق بنـد 1 مـاده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی بـه شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر…
- شماره رأی
- ۴۲۱
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
مطابق بنـد 1 مـاده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی بـه شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه شاکی ابطال طرح هادی روستای مهاباد بخش فیروز کوه شهرستان تهران به لحاظ ایجاد معبر در ملک متعلق به خود را خواستار شده است و این خواسته از جمله صلاحیت های مصرح در ماده 12 قانون صدرالذکر محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به خواسته در صلاحیت هیات عمومی نیست و پرونده برای رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 421 تاریخ دادنامه: 1396/5/3 کلاسه پرونده: 95/614 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم مرضیه حسینی موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح هادی روستای مهاباد بخش فیروز کوه گردش کار : 1- خانم مرضیه حسینی ابطال طرح هادی روستای مهاباد بخش فیروز کوه شهرستان تهران را به لحاظ ایجاد معبر در ملک متعلق به خود را تقاضا کرده است. 2- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/5/3 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.