رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۳۵۷رأی شماره ۳۵۷ هیأت تخصصی پژوهشی، فرهنگی

نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت دستورالعمل اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان تربیت بدنی مغایرتی با قوانین ندارد و شاکی نیز مدرکی در این خصوص ارایه ننموده و همچنین خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب…

شماره رأی
۳۵۷
تاریخ رأی
۱۳۹۴/۱۰/۱۹
مرجع صدور
هیأت تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شماره پرونده
هـ ع/ ۹۲/۷۶ دادنامه ۳۵۷ تاریخ صدور: ۱۹/۱۰/۹۴
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت دستورالعمل اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان تربیت بدنی مغایرتی با قوانین ندارد و شاکی نیز مدرکی در این خصوص ارایه ننموده و همچنین خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده نمی باشد بنابراین شکایت غیر وارد تشخیص به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است . ذبیح اله واحدی-رییس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

شماره پرونده: هـ ع/ 92/76 دادنامه 357 تاریخ صدور: 19/10/94 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی شاکی: هیات شنای شهرستان تفت طرف شکایت: وزارت امور ورزش و جوانان موضوع شکایت وخواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سازمان تربیت بدنی گردش کار: آیین نامه اجرایی ماده 88 قانون فوق درجلسه مورخ 24/6/81 هیات دولت تصویب و به تفصیل مقررات حاکم را ابلاغ کرد. اما دستورالعمل اجرایی ماده مذکور سازمان تربیت بدنی مغایر با آن به عنوان سند فرادستی شرایط اولویت مجامع غیردولتی در واگذاری مدیریت ها و یامشارکت مجموعه های دولتی موضوع مواد 3و6 آیین نامه را مخدوش و حذف کرد و متوسل به روش مزایده و مناقصه شد که مغایر با اهداف آیین نامه می باشد و درخواست ابطال نمود و در پاسخ به اخطار رفع نقص در خصوص تعیین مغایرت با کدام قانون و تبیین حدود اختیارات و نحوه خروج از آن لایحه مثبوت شماره 536 – 29/4/92 ارسال ودر آن صرفاً به توضیح مورد فوق یعنی خروج از اهداف مندرج درماده 3 آیین نامه پرداخت و اظهار شد. در خصوص واگذاری تصدی گری به بخش غیر دولتی و در بخش ورزش فدراسیون و هیات های ورزشی به عنوان هدف و اولویت خارج از شمول بحث مزایده و قانون تشریفات معاملات دولت ( مزایده و مناقصه ) درآیین نامه تصریح شد. اما دستور العمل با استنباط از شمول روش اجرایی و تشریفات مبادرت به وضع تبصره یک ماده یک کرد که این استنباط مغایر با آیین نامه است و نیز ازحدود اختیارات وزارت ورزش باید صرفاً تصریح اولویت های فدراسیون ها و هیات های ورزش در روش مشارکت باشد در نحوه قیمت گذاری و سایر مقررات، در آیین نامه صراحت دارد و نیازی به وضع مقررات جدید نمی باشد. * خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت علیرغم ابلاغ اخطاریه درتاریخ 28/5/92 پاسخی ارسال ننمود. *نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: شاکی محترم در دادخواست صرفاً به تصریح اولویت نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی م1373 و الحاقات آن اشاره کرد و استنباط وی این است که در واگذاری مدیریت ها و یا مشارکت مجموعه های دولتی به مجامع غیر دولتی موضوع مواد 3 و6 آیین نامه ( روش مزایده و مناقصه ) خارج از شمول بحث مزایده ومناقصه و نیز به خروج قانون تشریفات مربوط به معاملات دولتی تصریح دارد. حال آنکه در دستور العمل و تبصره 1 ماده 1 به وضع روش مذکور پرداخته شد. دیگر موارد درج در دادخواست و لایحه شاکی کلی گویی است و به ماده قانونی مربوط به تغایر دستورالعمل با آن و یا چگونگی خروج از حدود اختیارات اشاره ای ننموده . در ماده 6 آیین نامه اولویت به دو بخش اشاره شد: 1- لحاظ توانایی ها و امکانات و تطبیق با استانداردها و ضوابط مورد نظر دستگاه ذیربط با نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی م 1373 و الحاقات آن 2- اولویت اماکن قابل واگذاری با استفاده از روش مشارکت با ساختمان های آماده بهره برداری مندرج در آن به نظر می رسد دستورالعمل اجرایی وزارت ورزش با آیین نامه اجرایی ماه 88 هیات دولت مغایرتی ندارد. تهیه کننده گزارش: شجاع موضوع در جلسه مورخ 24/9/94 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی کلاسه پرونده هـ /92/76 بررسی شد باتوجه به نظر بیش از سه چهارم اعضاء هیات به رد شکایت به شرح آتی رای صادر می گردد.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.