رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۳رأی شماره ۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حسب مفاد لایحه جوابیه شماره 28852/7100 مورخ 1382/10/9 معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی بخشنامه شماره137 درآمد به شرح بخشنامه جدید 19 درآمد اصلاح شده و با این کیفیت بخشنامه قبلی و در نتیجه موضوع شکایت شاکی…

شماره رأی
۳
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۱/۱۶
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

حسب مفاد لایحه جوابیه شماره 28852/7100 مورخ 1382/10/9 معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی بخشنامه شماره137 درآمد به شرح بخشنامه جدید 19 درآمد اصلاح شده و با این کیفیت بخشنامه قبلی و در نتیجه موضوع شکایت شاکی منتفی گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 521/82 شاکی:آقای جلیل میرزایی موضوع:ابطال قسمتهایی از بندهای3و4 قسمت ج بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامین اجتماعی تاریخ رای:یکشنبه 16 فروردین 1383 شماره دادنامه: 3 مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی قسمتهایی از بندهای3و4 قسمت ج بخشنامه شماره137 درآمد سازمان تامین اجتماعی را خلاف قانون و خلاف موازین شرع اعلام داشته و درخواست ابطال آنها را نموده است. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 288/7100 مورخ 1382/10/9 اعلام داشته اند ، نظر به اینکه بخشنامه شماره137 درآمد سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه 19 جدید درآمد به تاریخ 1382/8/18 ملغی اعلام شده است لذا محلی برای رسیدگی به مورد متنازع فیه باقی نمانده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین درّی نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.