رأی شماره ۲۵۲رأی شماره ۲۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به مصوبه شماره 573 مورخ 7/3/57 انجمن شهر تهران و مصوبه 684 مورخ 11/2/61 شهردار تهران مبنی بر جواز احداث واحد تجاری در مناطق مسکونی با رعایت حدود و موقعیت وقوع واحد تجاری و مشاغل مورد نظر و اینکه در رسیدگی و صدور…
- شماره رأی
- ۲۵۲
- تاریخ رأی
- ۱۳۷۷/۱۱/۲۴
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به مصوبه شماره 573 مورخ 7/3/57 انجمن شهر تهران و مصوبه 684 مورخ 11/2/61 شهردار تهران مبنی بر جواز احداث واحد تجاری در مناطق مسکونی با رعایت حدود و موقعیت وقوع واحد تجاری و مشاغل مورد نظر و اینکه در رسیدگی و صدور رای جهات فوقالذکر مورد بررسی قرار نگرفته و منظور نشده است، دادنامه شماره 637 مورخ 23/6/76 شعبه 17 دیوان در پرونده کلاسه 1216/74/17 به استناد تبصرههای 2 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، نقض میشود و رسیدگی مجدد به شعبه 18 دیوان محول میشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 129/77 شماره دادنامه: 252 تاریخ رای: شنبه 24 بهمن 1377 شاکی: آقای شیریندل رستمی به وکالت از حسن نعمتی موضوع: نقض رای صادره از شعبه هفدهم در پرونده کلاسه 74/1216 مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، در دادخواست تقدیمی به شعبه هفدهم اعلام شده بود که چون موکل بر اساس مصوبه 573 مورخ 7/3/57 انجمن شهر سابق تهران و مصوبه 684 مورخ 11/3/61 شهردار تهران و قایممقام وزارت کشور استحقاق احداث 50 مترمربع سطح تجاری در ملک خودش را داشته و ملک او در محدوده 25 ساله آزاد شده تهران قراردارد و ساختمان مذکور پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در اوایل انقلاب احداث شده است. بنا به مراتب به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به دادنامه 637 مورخ 23/6/76 متعرض بوده درخواست نقض آن را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.