رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۳۷ابطال بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 1386/11/20 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران

به موجب بند (ط) تبصره 14 قانون بودجه سال 1385 کل کشور به دولت اجازه داده شده است که معادل ده درصد قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و بیست درصد قیمت سیگار وارداتی را افزایش داده و آن را به مصارف مقرر در قانون برساند و مسیولیت…

شماره رأی
۲۳۷
تاریخ رأی
۱۳۸۸/۰۳/۱۷
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

به موجب بند (ط) تبصره 14 قانون بودجه سال 1385 کل کشور به دولت اجازه داده شده است که معادل ده درصد قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و بیست درصد قیمت سیگار وارداتی را افزایش داده و آن را به مصارف مقرر در قانون برساند و مسیولیت تهیه آیین‎نامه اجرایی حکم مذکور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی و تصویب آن را به عهده هیات وزیران محول کرده است. بنابراین تعیین مقررات و ضوابط مذکور به نحوه اجرای حکم قانونگذار خارج از حدود اختیارات گمرک ایران است و بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 1386/11/20 گمرک جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

تاریخ: 17 خرداد 1388 شماره دادنامه: 237 کلاسه پرونده: 87/647 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت بازرگانی دخان پارسیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 1386/11/20 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- در اجرای ماده 2 مصوبه شماره 11360/ت/33847 مورخ 1385/2/9 هیات وزیران مقرر گردیده بود که از ابتدای سال 1385 وارد کنندگان سیگار بیست درصد فوب سیگار وارداتی را در هنگام ترخصی از گمرک به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 26838/113/716/73/45 مورخ 1386/2/3 به استناد بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه مقرر نموده که واردکنندگان سیگار همان مبلغ 20درصد فوب سیگار را جهت سال 1386 به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. 3- وزارت بازرگانی طی نامه شماره 103/3076/73 مورخ 1386/9/3 تصویر تصویب‎نامه شماره 115252/ت7316/ک مورخ 1386/7/18 هیات وزیران را در خصوص آیین‎نامه اجرایی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور به گمرک ایران ارسال نموده است که در ماده 2 آن آمده است از ابتدای سال 1386 قیمت هر نخ سیگار وارداتی معادل 20درصد افزایش می‎یابد و متن تبصره ماده 2 عبارت است از «قیمت عمده فروشی انواع محصولات و مواد دخانی موضوع این ماده (قبل از افزایش یاد شده) توسط ستاد تنظیم بازار با حضور و حق رای اعضای مجمع عمومی شرکت تعیین و توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد به گمرک و شرکت ابلاغ می‎شود و تا تعیین و ابلاغ قیمتهای جدید قیمتهای قبلی ملاک عمل خواهد بود» با نگرش به اینکه قیمتی از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام نگردیده قیمتهای قبلی ملاک عمل بوده و می‎بایستی همان 20درصد فوب از واردکنندگان سیگار دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز شود. در صورتی که گمرک ایران طی بخشنامه‎های شماره 247712/238308/103/3076/73/375 مورخ 13/9/86 و 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 1386/11/20 از گمرکات می‎خواهد کـه عوارض مذکور را به این صورت از واردکنندگان دریافت کنند (ارزش کالای ورودی به اضافه حقوق ورودی و 15درصد بابت سود عمده فروش را مبنا قرار داده و 20درصد آن به صورت علی الحساب اخذ نماید) با عنایت به اینکه فرمول مذکور هیچ مبنای قانونی ندارد، این موضوع مورد اعتراض جمعی از واردکنندگان قرار گرفت در نتیجه گمرک جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 41250/2952/209/252/24 مورخ 1387/2/21 مسیله را از جانب سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور استعلام می‎نماید که در پاسخ طی نامه شماره 50353/4270 مورخ 1387/4/8 اعلام شده است، با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده 2 آیین‎نامه اجرایی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور قیمت قبل ملاک عمل می‎باشد و با استناد این استعلامیه مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران طی بخشنامه شماره 97452/2952/209/252/24/128 مورخ 1387/4/26 به گمرکات ابلاغ می‎نماید که از ابتدای سال 1386 عوارض سیگار همان قیمت فوب می‎باشد. 4- مجدداً گمرک ایران طی بخشنامه‎های شماره 106466/2952/209/252/24/144 مورخ 1387/4/24 و 122192/2952/209/252/24/166 مورخ 1387/5/8 به گمرکات کشور اعلام می‎دارد که مبنای محاسبه 20درصد عوارض را همان بخشنامه 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 1386/11/20 قرار دهند یعنی همان فرمولی که مبنای حقوقی ندارد. بخشنامه فوق‎الذکر مغایر با تبصره ذیل ماده 2 آیین‎نامه اجرایی بند (ج) موضوع مصوبه شماره ک37161ت115252 مورخ 1386/7/18 هیات دولت می‎باشد. به دلیل اینکه در تبصره ذیل ماده 2 آیین‎نامه اجرایی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مقرر می‎دارد قیمت عمده فروشی انواع محصولات و مواد دخانی موضوع این ماده تا تعیین و ابلاغ قیمتهای جدید، قیمتهای قبلی ملاک عمل خواهد بود و ستاد تنظیم بازار مسیول قیمت گذاری انواع محصولات مواد دخانی می‎باشد و لذا دفتر تعیین ارزش گمرک ایران حق ارزش گذاری و تعیین ارزش مواد دخانی را نداشته است، لذا ابطال بخشنامه فوق‎الذکر را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامـه شماره 326886/1991/519/54 مـورخ 1387/12/14 اعلام داشته‎اند، بـه موجب قانون بودجـه سال1385مبنای وصول 20درصد قیمت سیگار و توتون بر اساس قیمت FOBمحاسبه می‎گردید که در سال بعد به موجب بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 صرفاً افزایش 20درصد در مجلس تصویب ولیکن مبنای وصول آن مشخص نگردیده است با توجه به لزوم اجرای قانون بودجه سال 1386 از ابتدای سال، موضوع وصول 20درصد به گمرکات ابلاغ و پس از تصویب آیین‎نامه اجرایی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 به تاریخ 1386/7/18 که در تاریخ 3/9/86 به وسیله اداره کل مقررات صادرات وزارت بازرگانی براساس تکلیف قانونی تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات به گمرک ایران ابلاغ شده بود براساس ماده 5 آیین‎نامه اجرایی مبنای وصول 20درصد قیمت عمده فروشی تعیین گردیده و قیمت عمده فروشی می‎بایست توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به گمرک و شرکت دخانیات ابلاغ گردد که گمرک در این خصوص استعلام نموده است. با توجه به اینکه در ذیل ماده 5 مقرر شده تا اعلام قیمت عمده فروشی قیمت قبلی ملاک عمل قرار گیرد، مراتب از طریق سازمان حمایت طی نامه شماره 2/10673 مورخ 1386/11/17 مورد تاکید قرار می‎گیرد. ارزش عمده فروشی براساس مفاد بند 3 ماده 121 آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی عبارت از قیمتی است که توسط خریدار مستقیماً به واردکننده کالا پرداخت می‎شود و این در حالی است که گمرک به این ارزشها جهت وصول 20درصد دسترسی ندارد. لذا نظر به اطلاله تصویب آیین‎نامه اجرایی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه و عدم ابلاغ قیمت عمده فروش و درخواست وزیر صنایع و معادن، دفتر تعیین ارزش بر مبنای تعریف ارزش عمده فروشی در بند 3 ماده 121آ-ا-ق-1-گ بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 1386/11/20 را به منظور وصول قیمت عمده فروش بر اساس ماده مذکور به صورت علی الحساب تا تعیین تکلیف وصول و ابلاغ قیمتهای عمده فروشی توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صادر نموده است و کان لم یکن تلقی شدن دستورالعمل یاد شده در سال 1387 صرفاً به موجب قانون بودجه سال جاری و بر اساس نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه 41250/2952/209/252/24 مورخ 1387/2/21 دایر بر اینکه قیمت قبل همان قیمت فوب می‎باشد انجام گردیده است بـا توجه به اینکه تاکنون علیرغم پیگیریهای به عمل آمده ضوابط اجرایی چگونگی وصول عوارض 20درصد محصولات ومواد دخانی درسال1387 تعیین نشده است درپی درخواست دیوان محاسبات ازاسترداد هرگونه وجهی و ابطال کسر دریافتی‎های صادره خودداری گردید و به استناد نامه شماره 722/41100 مورخ 1387/9/14 هیات حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات و در راستای بند 3 ماده 121 آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی تا تعیین تکلیف قیمت عمده فروشی از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به صورت سپرده و علی الحساب دریافت می‎گردد و به استناد تبصره ذیل ماده 2 آیین‎نامه اجرایی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 در صورت اعلام قیمتهای عمده فروشی از طرف ستاد تنظیم بازار، از زمان ابلاغ و اعلام قیمتها ملاک عمل می‎باشد که تاکنون اعلام نشده است. لذا با توجه به موارد فوق بخشنامه مذکور ابقاء و از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان استعلام گردیده است. لذا دلایل و مستندات قانونی دایر بر اینکه مدلول بخشنامه مورد نظر مخالف و مغایر قوانین و مقررات باشد، ارایه نشده و ایرادی بر نحوه اقدام گمرک متصور نمی‎باشد به همین جهت رد شکایت مطروحه مورد استدعا می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.