رأی شماره ۱۵۹رأی شماره ۱۵۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت اخیر ماده ۱۷ تعرفه سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مرند که تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ به تصویب رسیده است ابطال شد.
ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری مرند: " ماده ۱۷: ضوابط احداث پارکینگ سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پیش بینی و تأمین پارکینگ در ساختمان ها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی و در اجرای…
- شماره رأی
- ۱۵۹
- تاریخ رأی
- ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
با توجه به اینکه تصویب معیارها، ضوابط و آیین نامه های شهرسازی مطابق احکام قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی صورت می گیرد و شورای اسلامی شهرها اختیاری جهت تصویب ضوابط شهرسازی ندارند، بنابراین قسمت اخیر ماده ۱۷ تعرفه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهر مرند که تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ به تصویب رسیده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
گزارش پرونده و آرای متعارض
ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری مرند:
" ماده ۱۷: ضوابط احداث پارکینگ سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
پیش بینی و تأمین پارکینگ در ساختمان ها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی و در اجرای ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.
تبصره۱: در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان های دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان نباشد علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور برابر رأی کمیسیون اجرا خواهد شد.
ساختمان هایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی ها خواهد بود.
تبصره۲: شهرداری ها موظفند هر نوع درآمد حاصل از پارکینگ اعم از عوارض کسری پارکینگ و ... را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً جهت احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند.
هزینه تأمین پارکینگ در هر شهرداری با رعایت ضوابط شهرسازی و از جمله نامه ارسالی از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره ۴۷۵۳۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ در موارد استثنایی اخذ هزینه پارکینگ و واریز آن به حساب ویژه پارکینگ به شرح زیر:
۱ـ مستلزم قطع درختان کهنسال ۲ـ در میادین و خیابان های شریانی
۳ـ عرض کوچه و عرض قطعه ۴ـ فرم و شیب و زمین
در موارد استثنایی (فوق) که امکان ایجاد و احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط امکان پذیر نباشد وصول هزینه عدم تأمین پارکینگ طی درخواست متقاضی به شهرداری مبنی بر آمادگی مالک بر مصالحه فیمابین در خصوص این موضوع و سلب اعتراض در آینده از خود با تسلیم تعهد محضری و تأیید کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس شهرداری با تنظیم صلح نامه ای معوض غیرقابل اسقاط در تملک املاک شهرداری با فرمول برای مسکونی (۳۰/۰۰۰ + p ) × ۴۰ × ۲۵ و تجاری (۳۰/۰۰۰ + p ۲) × ۴۰ × ۲۵ به طوری که حداقل هزینه یک واحد عدم تأمین پارکینگ در مسکونی ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و در تجاری ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کمتر نخواهد بود اقدام نماید شایان ذکر است در خصوص قطعات تجاری در کوی های (میلاد، بعثت و ولیعصر) که درخواست پروانه نمایند و امکان تأمین پارکینگ میسر نباشد با رعـایت مفاد این ماده طبق فرمول تجاری اقدام و «حداقل» در این گونه موارد قابل اعمال نمی باشد. شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین فضای باز نیست. مگر با درخواست مالک و مصالحه با صاحب با فرموم p ۴۰ برای هر متر کسری فضای باز اقدام خواهد شد، و مصرف آن صرفاً جهت احداث فضاهای باز شهری و پارکینگ های عمومی هزینه می گردد. "
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.