رأی شماره ۱۵۱رأی شماره ۱۵۱ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت آقای بیژن زمانی فرزند محبوب مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 6474444 مورخ 95/5/11 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مصوبه مورخ 95/9/15 شورای حقوق و دستمزد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که (سقف کل دریافتی…
- شماره رأی
- ۱۵۱
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
در خصوص شکایت آقای بیژن زمانی فرزند محبوب مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 6474444 مورخ 95/5/11 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مصوبه مورخ 95/9/15 شورای حقوق و دستمزد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که (سقف کل دریافتی خالص ماهانه کارانه پزشکان را ششصد میلیون ریال تعیین نموده)، که شاکی مدعیست مصوبه و دستورالعمل بر خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسی بوده در حالیکه هیچگونه دلیلی مبنی بر خلاف قانون بودن مقرره ارایه ننموده و طرف شکایت موضوع را در اجرای بخشنامه و قوانین بالادستی از جمله مواد 5-71-76 از قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته، مغایرت آن احراز نگردید و موضوع خواسته خلاف نص صریح مقررات حاکم نمی باشد. فلذا به جهت عدم مخالفت با قوانین و مقررات، موضوع خواسته غیر قابل ابطال و مستنداً به بند «ب» ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض از سوی رییس محترم دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد. سید کاظم موسوی-رییس هیات تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم هیات تخصصی اداری و استخدامی * شماره پــرونـــده: هـ ع/ 96/ 188 دادنامه: 9709970906010151 تاریخ: 97/6/26 * شاکی: آقای بیژن زمانی *طرف شکایت: 1- شورای حقوق و دستمزد 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 647444 مورخ 95/5/11 سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مصوبه مورخ 95/9/15 شورای حقوق و دستمزد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی *متن مقرره مورد شکایت: بند 5 بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شماره 647444 مورخ 95/5/11 ( کارانه گروه پزشکی شاغل در واحدهای عملیاتی و درمانی مشمول مصوبه ای است که حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شـورای حقـوق و دستمزد می رسد.) بند (ج) دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت ( سقف کل دریافتی خالص ماهیانه کارانه پزشکان نباید از مبلغ ششصد میلیون ریال تجاوز نماید، در مناطق کمتر توسعه یافته یا دارای شرایط خاص و ویژه با تشخیص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت کارانه موضوع این دستورالعمل بالاتر از سقف تعیین شده مجاز می باشد. ) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: کارکرد کلینیک های ویژه مستقل و کارکرد موظفی در بیمارستان با یکدیگر تلفیق گردیده است و سقف کارانه اعضای هیات علمی تمام وقت معادل اعضای هیات علمی پاره وقت در نظر گرفته شده است و دستورالعمل سابق بیماران اورژانسی مستثنی شده اند. در صورتیکه در اصلاحیه جدید به این نکته اشاره ای نشده است و بر اساس بند 9 اصل 3 قانون اساسی مورد تبعیض ناروا میان پزشکان هیات علمی تمام وقت و پاره وقت می باشد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولاً: با عنایت به بند (ج) ماده 18 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ذکر مدارک و دلایل مورد استناد از الزامات تقدیم دادخواست می باشد که شاکی برای اثبات حقانیت خود هیچگونه مستند قانونی ارایه ننموده است. ثانیاً: با توجه به ماده 12 قانون مذکور مستندی مبنی بر اینکه بخشنامه فوق الذکر دارای مغایرت با شرع یا قانون باشد، ارایه نشده است و ثالثاً: اینکه سازمان اداری و استخدامی به موجب نامه شماره 1355610 مورخ 96/5/31 با توجه به هماهنگی به عمل آمده با رییس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت این سازمان این نتیجه حاصل شد که مصوبه جلسه مورخ 95/9/15 ( موضوع دستورالعمل نحوه پرداخت کارانه پزشکان ) شورای حقوق و دستمزد بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و متناسب با استانداردهای بهداشتی و درمانی مورد عمل وزارتخانه مزبور به تصویب رسیده است. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.