رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۲۳۱۸رای شماره ۱۲۳۱۸۲۰ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: بند ۲ بخشنامه شماره ۳۹۱۰۰/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ و جدول پیوست مصوبه شماره ۴۳۰/۶۰۹۵۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ وزارت راه و شهرسازی ابطال نشد

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۴۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۳۱۸۲۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ * شاکی: آقای مهران شیرازی *طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم…

شماره رأی
۱۲۳۱۸
مرجع صدور
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۴۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۳۱۸۲۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

* شاکی: آقای مهران شیرازی

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری

*مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۹۱۰۰/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ و جدول پیوست مصوبه شماره ۴۳۰/۶۰۹۵۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ وزارت راه و شهرسازی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۹۱۰۰/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ و جدول پیوست مصوبه شماره ۴۳۰/۶۰۹۵۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره ۳۹۱۰۰/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶

۲ـ دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی پیوسته علمی کاربردی، کاربردی یا تکنولوژی در رشته های هفتگانه ساختمان، می توانند با داشتن سایر شرایط لازم، صلاحیت طراحی (محاسبات) فقط در پایه ۳ بدون امکان ارتقاء، با شماره مرتبط دریافت نمایند.

لازم به ذکر است در اجرای ابلاغیه شماره ۴۰۰/۲۷۸۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۵، صلاحیت طراحی (محاسبات) برای دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی، کاربردی یا تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان که دارای مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی می باشند فقط در پایه ۳ بدون امکان ارتقاء با شماره مرتبط، امکان پذیر می باشد. در این خصوص تکمیل و ارائه کاربرگ در زمان صدور یا تمدید توسط متقاضی و ضبط آن در پرونده مربوط توسط اداره کل استان ضروری است.

بخشنامه شماره ۴۳۰/۶۰۹۵۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ وزارت راه و شهرسازی

…

*شرح شکایت خواسته:

شاکی که مدعی است عضو سازمان نظام مهندسی با مدرک کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی تأسیسات برودتی است با تقدیم دادخواستی که پس از ثبت به شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع شده درخواست ۱ـ صدور پروانه کسب و ابطال بخشنامه های شماره ۲۷۸۸۲/۴۳۰ مورخ ۹۴/۵/۲۵، ۴۳۰/ ۵۲۳۸۱ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۸، ۳۹۱۰۰/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ و ۴۳/۶۰۹۵۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ وزارت راه و شهرسازی را نموده است. شعبه بدوی به موجب دادنامه شماره ۲۶۳۵۷۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ در خصوص خواسته اول مبادرت به صدور قرار رد شکایت به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و حکم به رد شکایت به طرفیت وزارت راه و شهرسازی در خصوص خواسته دوم مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نموده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با عنایت به اینکه مطابق ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ برای تشکیل سازمان مهندسی استان وجود حداقل ۵۰ نفر از مهندسین دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی ضروری است و در زمان تدوین قانون به این موضوع توجه نشده است که اصلاً رشته ای تحت عنوان تأسیسات مکانیکی یا تأسیسات برقی و شهرسازی وجود خارجی نداشته است کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷ قانون یاد شده خارج از وظایف قانونی خود مبادرت به انطباق دیگر رشته های تحصیلی که توسط قانونگذار احصاء شده را معادل رشته تأسیسات مکانیکی (رشته حرارت سیالات ـ مکانیک سیالات ـ مکانیک قبل از سال ۱۳۶۰ و ...) نموده که خارج از وظایف قانونی آن بوده است. رشته های اصلی مهندسی ساختمان و عناوین مصرح در ماده ۶ قانون مکرر محدود است و انطباق دیگر رشته های تحصیلی که توسط قانونگذار احصاء شده با عنوان رشته اصلی فاقد محمل قانونی است. نظر به اینکه تنها رشته دانشگاهی با محتوای مورد نظر قانونگذار و صنعت ساختمان رشته تحصیلی تأسیسات حرارتی و برودتی بوده و با عنایت به نامه شماره ۵۴۵۵۲/۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مبنی بر همتراز بودن دارندگان مدرک کارشناسی با پیشوند علمی کاربردی با کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته بدون پیشوند در همان رشته و با توجه به عدم تغییر سرفصل هایی دروس در هر عنوان رشته (با پیشوند علمی کاربردی و بدون پیشوند) و با توجه به بندهای ۹، ۱۰ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی و اصول بیستم، سی و چهارم، صد و پنجاهم، بیست و دوم و صدوهفتادم آن درخواست ابطال بخشنامه های مذکور را دارم.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان به موجب لایحه شماره ۱۶۳۵۲۲/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ـ مطابق ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رشته های اصلی مهندسی ساختمان، شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک می باشد و مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از ۷۰٪ در ارتباط باشد. در این راستا تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان اینگونه مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون یادشده توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزرای راه و شهرسازی، علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد.

۲ـ به استناد بخشنامه شماره ۶۲۲۷۱/۴۰۰/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۷ کمیسیون ماده ۷ قانون مذکور، اطلاق رشته های مهندسی منوط به داشتن پایه تحصیلات عالیه کارشناسی پیوسته یا مدارک پیوسته بالاتر در یکی از رشته های مهندسی اصلی یا مرتبط با آن مطابق مواد ۶ و ۷ قانون موصوف می باشد.

۳ـ با عنایت به اینکه در تبصره ۱ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، برای رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به قیودی همچون: عنوان مدرک تحصیلی و ارتباط حداکثری محتوای علمی و آموزشی با رشته های اصلی مذکور در ماده ۶ همان قانون اشاره شده است و اینکه رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان می توانند خدمات فنی معینی را در زمینه مهندسی ساختمان ارایه دهند؛ بنا به مراتب، در صورت اصلاح عناوین رشته های اینگونه مدارک تحصیلی توسط مرجع ذیصلاح صادر کننده که نماینده آن نیز جزو اعضای کمیسیون موضوع ماده ۷ قانون مزبور می باشد با اینگونه مدارک رفتاری همچون مدارک رشته های اصلی خواهند داشت.

۴ـ به استناد مصوبات کمیسیون یادشده ابلاغی به شماره ۲۷۸۸۲/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۵، صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی ـ کاربردی ـ در رشته های اصلی یا هم ارز آنها، با کاردانی مرتبط و یا اصلی با رشته های ساختمانی، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی مربوطه با صلاحیت نظارت وفق سنوات، بدون محدودیت و صلاحیت طراحی حداکثر تا پایه ۲ با عنایت به تبصره یک ماده ۷ قانون یاد شده تعلق می گیرد. توضیح اینکه مصوبه فوق با بررسی های تخصصی و کارشناسی لازم توسط کارگروههای ذیربط کمیسیون مذکور در موارد مختلف صورت گرفته و یادآور می شود که در این کار گروهها و کمیسیون مذکور، یکی از اعضاء نماینده محترم وزارت علوم تحقیقات و فناوری است که مرجع قانونی و تخصصی تدوین و اجرای محتوای آموزشی رشته های مذکور است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۴۳ مبنی بر درخواست ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۹۱۰۰/۴۰۰ مورخ ۶ /۸/ ۱۳۹۶ معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و جدول پیوست بخشنامه شماره ۴۳۰/۶۰۹۵۸ مورخ ۱۱ /۵/ ۱۳۹۴ مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۱ /۴/ ۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مقرر گردیده: «برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک باشند ضروری است.»، لذا بر اساس این ماده معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک به عنوان رشته های اصل مهندسی در حوزه ساختمان محسوب گردیده اند.

ثانیا براساس ماده ۷ قانون مذکور مقرر گردیده: «عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است.» بر اساس تبصره های یک و ۲ این ماده نیز مقرر گردیده: «رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هائی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده (۶) متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آن ها با رشته های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان اینگونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می کنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفا همطراز خدمات رشته های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.» و «حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازی است.»، لذا تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان از جمله امکان و حدود ارتقا در درجه ها و پایه های مختلف و تعیین رشته های مرتبط با رشته های اصلی مهندسی ساختمان در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ قرار دارد.

ثالثا عناوین رشته های تحصیلی دانشگاهی در طول زمان ممکن است بدون تغییر در محتوای آموزشی دچار تغییر و تحول گردند، لذا تعیین برخی از رشته های تحصیلی به عنوان رشته های تحصیلی همطراز با رشته مهندسی تاسیسات مکانیکی به عنوان رشته های اصلی مرتبط با راه و ساختمان در جدول پیوست بخشنامه شماره ۴۳۰/۶۰۹۵۸ مورخ ۱۱ /۵/ ۱۳۹۴ مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی ناشی از همین امر است و احصای این رشته ها در جدول مذکور به معنای تعیین رشته های مرتبط با مهندسی راه و ساختمان به عنوان رشته های اصلی نمی باشد.

بنابه مراتب مذکور بند ۲ بخشنامه شماره ۳۹۱۰۰/۴۰۰ مورخ ۸/۶/ ۱۳۹۶ معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و جدول پیوست بخشنامه شماره ۴۳۰/۶۰۹۵۸ مورخ ۱۱ /۵/ ۱۳۹۴ مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و به منظور ایجاد وحدت رویه در اتخاذ تصمیم و یکسان سازی عملکرد در این خصوص صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و در حدود اختیارات مرجع صدور آن بوده و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.