رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبراصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲

ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص (منسوخ — مصوب ۱۳۵۸)

  • مصوب ۱۳۵۸
  • ماده ۳ از ۲۰
  • ۳ تبصره
متنِ ماده۳ تبصره
اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲

صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

  1. دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.
  2. دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت.
  3. نصب قیم و ناظر وضم امین و عزل آن‌ها.
  4. سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت‌المثل زوجه پس از طلاق.
تبصره ۱

تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

تبصره ۲

موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه: (فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکما من اهلها فان یریدا اصلاحا یوفق اللّه بینهمان اللّه کان علیماً خبیراً) موضوع را بداوری ارجاع می‌کند و در صورتی‌که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد، در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست. حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.

تبصره ۳الحاقی ۱۳۶۶/۴/۹

دادگاه‌های مدنی خاص می‌توانند در امور اجرایی (جزایی) که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است و با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه به تشخیص ‌رئیس ارتباط مستقیم پیدا می‌کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

طلاقخانواده

انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات قانونی.

صفحه‌ی اصطلاح
صلاحیتJurisdictionآیین دادرسی

اختیار قانونی مرجع قضایی برای رسیدگی به دعوا که می‌تواند ذاتی (نوع دادگاه) یا نسبی (محل) باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
فسخ نکاحAnnulment of Marriageخانواده

انحلال عقد نکاح به‌دلیل وجود عیوب مقرر در قانون مدنی بدون نیاز به طلاق.

صفحه‌ی اصطلاح
حضانتخانواده

حق و تکلیف نگهداری و تربیت فرزند که در وهله نخست بر عهده والدین است.

صفحه‌ی اصطلاح
نفقهخانواده

هزینه‌های متعارف زندگی که شوهر مکلف به تأمین آن برای همسر خود است.

صفحه‌ی اصطلاح
وقفمدنی

حبس کردن عین مال و رها کردن منفعت آن برای مصرفی معین و دائمی؛ عقدی است که مالکیت عین را از گردش اقتصادی خارج می‌کند.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص (منسوخ — مصوب ۱۳۵۸)

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص (منسوخ — مصوب ۱۳۵۸)۴ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۵۹/۲/۲۴
    اصلاح ۴ ماده

    ماده‌های ۲، ۸، ۱۱، ۱۵

  2. الحاق۱۳۵۹/۲/۲۴
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۲۰

  3. الحاق۱۳۶۶/۴/۹
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۳

  4. اصلاح۱۳۷۱/۱۲/۱۲
    اصلاح ۲ ماده

    ماده‌های ۱، ۳

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.