رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۴ قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت

  • مصوب ۱۳۰۹
  • مجلس شورای اسلامی
  • ماده ۴ از ۸
  • ۱ تبصره
متنِ ماده۱ تبصره

کلیه دعاوی دولت بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر دولت نسبت به اموال غیر منقول و حقوق متعلقه به آن و دعاوی ناشیه از اعمال‌حاکمیت دولت نسبت به اموال منقول و همچنین دعاوی منقول ناشیه از اعمال تصدی که منشاء تولید آن قبل از 19 اردیبهشت 1307 باشد و نیز‌دعاوی بانک ایران بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر بانک ایران به مرجعیت محاکمات مالیه قطع و فصل خواهد شد و در سایر موارد مرجع رسیدگی‌محاکم عدلیه است.

تبصره

اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام می‌دهد مانند خرید و فروش اجاره و استیجاره و امثال‌آن. ماده پنجم 1*‌پاورقی: ماده پنجم این قانون به موجب قانون 27 اردیبهشت 1313 اصلاح شده است. - در صورتی که املاکی از طرف دولت‌به اشخاص به عنوان فروش انتقال و به تصرف داده شده باشد و مورد ادعای شخص ثالثی بشود و مدرک مالکیت فقط خرید از دولت باشد مرجع‌رسیدگی به مالکیت دولت محاکمات مالیه خواهد بود.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

مالکیتمدنی

حقی که به‌موجب آن شخص می‌تواند در حدود قانون، هر تصرفی در مایملک خود بکند و از آن انتفاع ببرد.

صفحه‌ی اصطلاح
اجارهLeaseمدنی

عقدی که به‌موجب آن مستأجر در ازای پرداخت اجاره‌بها، منفعت عین مستأجره را برای مدت معین تملک می‌کند.

صفحه‌ی اصطلاح
تصرفPossessionمدنی

سلطه‌ی عملی و فعلی شخص بر مال که ممکن است با حق یا بدون حق بوده و آثار حقوقی متعددی داشته باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۴ قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.