به بانک ملی ایران اجازه داده میشود به تقاضای مشتریان چکهایی بنام چکهای تضمین شده که پرداخت وجه آنها از طرف بانک تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.
قانون چکهای تضمینشده
چک تضمینشدهی بانکی و ممنوعیت صدور آن جز به ترتیب مقرر.
صادرکننده و پشتنویسان حق ندارند پرداخت وجه چک تضمینشده را منع کنند یا تقاضای مسدود کردن آنرا بنمایند.
فوت و حجر و ورشکستگی صادرکننده چک تضمینشده خللی به حقوق دارنده چک وارد نخواهد ساخت طلب کاران صادرکننده نیز حقتوقیف وجه این نوع چک را در صورتی که به نفع دیگری صادر یا پشتنویسی شده باشد نخواهند داشت.
سایر بانکها حق ندارند چکهایی به ترتیب مذکور در ماده یک به جریان بگذارند.
وزارتین دارایی و دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند. قانون فوق که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه یکشنبه بیست و دوم تیرماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت قانون بالا در جلسه ۱۳۳۴/۰۴/۱۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمی منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.