قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی تا ۱۳۸۸

در این قانون واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود. کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران. منطقه: منطقه آزاد تجاری- صنعتی. سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی. مجلس: مجلس شورای اسلامی.

هیأت وزیران مسئولیت: الف- تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه. ب- تصویب اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه. ج- تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان‌های مناطق. د- تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا. هـ- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق. را به عهده خواهد داشت.

هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره‌ می‌شود. این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر‌اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش‌بینی‌ نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.

سازمان توسط هیأت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هیأت مدیره توسط هیأت وزیران انتخاب خواهند شد. مدیر‌ عامل سازمان که ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیأت مدیره منصوب و بالاترین مقام‌ اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه می‌باشد. انتخاب مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان‌ بلامانع است. عزل مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره با همان مراجع انتخاب‌کننده می‌باشد. هیأت وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به‌عهده دارد.

سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل شرکت‌های لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می‌شود، اقدام‌ نماید.

سازمان و شرکت‌های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه‌گذاران‌ داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلاف‌ها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد‌شده بر حسب توافق‌ها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل و فصل می‌شود.

وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌توانند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه‌ قراردادهای لازم را در حدود مصوبه‌های هیأت وزیران با سازمان یا شرکت‌های تابع آن منعقد نمایند. شرایط این گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که‌ موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.

سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی،‌ آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.

صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،‌در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد.

مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود‌ که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از‌ تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از‌ انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و‌ ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و‌ تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.

واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا‌ قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.

ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزاد تولید می‌شود از تمام یا بخشی (‌متناسباً) از حقوق‌ گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.

کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می‌گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی‌ صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و‌ یا مؤسسه اعتباری در مناطق منحصراً طبق مفاد این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‌ انجام می‌شود.

سازمان می‌تواند برای اجرای طرح‌های زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمین و تضمین اعتبار از منابع‌ داخلی و خارجی با تصویب هیأت وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.

ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در هر منطقه آزاد می‌باشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه‌گذاری‌ در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه‌ سرمایه‌گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه‌گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه‌ خسارت به عهده دولت می‌باشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه‌های مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم (۸۱)‌ قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می‌شود.

سازمان می‌تواند در محل‌های لازم دفتر نمایندگی تأسیس نماید.

نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق‌ مقررات مصوب هیأت وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می‌گردد. سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.

رییس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابعه، کلیه وزراء و رؤسای سازمان‌های دولتی، رؤسای‌ قوه قضاییه و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان‌ مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکت‌هایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می‌شود‌ و همچنین شرکت‌های خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند نمی‌باشند.

آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد: الف- دستگاه‌های اجرایی (‌وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نمایند. ب- مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و با حکم بالاترین مقام‌ دستگاه اجرایی منصوب می‌شوند.

تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تأسیس و فعالیت بورس‌ها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۶/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال‌ سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به‌ دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید. الف- منطقه آزاد جزیره کیش طبق نقشه پیوست. ب- منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره در محدوده‌ای که هیأت وزیران تعیین‌ خواهد نمود. ج- منطقه آزاد چابهار (‌طبق نقشه پیوست).

درآمد سازمان‌های مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد هزینه گردد. کمک‌های سازمان‌ جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (‌با اولویت نواحی همجوار) صرفاً با تصویب هیأت دولت امکان‌پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیر‌ قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.