بودجه سال 1377 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دویست و سی هزار و چهار صد و چهل میلیارد و سیصد و سی و شش میلیون و یکصد و پنجاه و چهار هزار (000 154 336 440 230) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر دویست و سی هزار و چهارصد و چهل میلیارد و سیصد و سی و شش میلیون و یکصد و پنجاه و چهار هزار (000 154 336 440 230) ریال بشرح زیر است: الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر نود هزار و پانصد و هشتاد و پنج میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار (000 975 880 585 90) ریال شامل:
- درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ هشتاد و یک هزار و نهصد و نوزده میلیارد و هشتصد و پنجاه و چهار میلیون و هفتصد و چهارهزار (000 704 854 919 81) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ هشتاد و یک هزار و نهصد و نوزده میلیارد و هشتصد و پنجاه و چهارمیلیون و هفتصد و چهار هزار (000 704 854 919 81) ریال.
- درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی مبلغ هشتهزار و ششصد و شصت و شش میلیارد و بیست و شش میلیون و دویست و هفتادو یک هزار (000 271 026 666 8) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ هشتهزار و ششصد و شصت و شش میلیارد و بیست و ششمیلیون و دویست و هفتاد و یک هزار (000 271 026 666 8) ریال. ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکصد و پنجاه و سههزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد و چهارصد و یک میلیون و هفتاد و نه هزار (000 079 401 986 153) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختهابالغ یکصد و پنجاه و سه هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد و چهارصد و یک میلیون و هفتاد و نه هزار (000 079 401 986 153) ریال. به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1377 وصول و هزینههای وزارتخانهها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پیوست شماره (1) و پیوستشماره (2) این قانون منظور شده است، در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1377 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساسشرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامههای متبادله و تبصرههای این قانون و براساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی کهصددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی میشود تعهد و پرداخت نماید. وصول درآمدها و پرداخت هزینههای شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینههای سرمایهای که منابع آن ازمحل درآمد عمومی (اعتبارات طرحهای عمرانی) تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد بر طبق اساسنامهها و سایرقوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود. ج - در سال 1377 هرگونه افزایش نرخی تحت هرعنوان و به هر صورت خارج از برنامه دوم توسعه مطلقا ممنوع میباشد.
سقف تنخواهگردان خزانه درسال 1377 سه هزار میلیارد (000 000 000 000 3) ریال تعیین میگردد.
الف - به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده میشود که با کسب نظرسازمان برنامه و بودجه، ارقام مربوط به بودجه سال 1377 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت ششم این قانون را براساس سیاستهایدولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایشتولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی ذیربط، یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، بارعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط به این که این تغییر: - اولا موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت، پیشبینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی ازجمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه در قسمت مذکور نگردد. - ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی، شرکتها و موسساتعمومی موضوع این بند، در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان، موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوبرا که باتوجه به هدفهای کمی توسط شرکت تهیه میشود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی باهدفها و هزینههای مصوب شرکت به مجمع ارائه میگردد، ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند. روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی، مسوول اجرای این بند خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهایدولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موضوع این بند پانزدهم آبان تعیین میشود. عدم رعایت بودجه مصوب به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. ب - پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیهروسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسوولین اینگونه شرکتها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال1377 شرکتهای زیان ده دولتی فراهم گردد. ج - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی در سال 1377 باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (19) قانونعملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقفهای پیشبینی شده در قسمت ششم این قانون بارعایت مفاد بندهای (ب) و (ج) تبصره (3) این قانون و درچارچوب بودجه مصوب بطور جداگانه بهتصویب هیات وزیران برسد. پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلیاست. د - 1- مراجع صلاحیتدار در شرکتهای دولتی موضوع تبصره (6) ذیل ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی مجاز هستند که ذخایر مقرر درماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1377 خود وضع نمایند که مالیات آن و سود سهم مدت را تا معادل مبالغ منظور شده در