قانون محاسبات عمومی (مصوب دی ماه 1349) محول میگردد و این هیأت امور محوله را بر اساسآییننامههای مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
قانون محاسبات عمومی (مصوب دی ماه 1349) محول میگردد و این هیأت امور محوله را بر اساسآییننامههای مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
بودجه عمومی دولت در سال 1359 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از جهت هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر دو هزار و هفتصد و سی و نه میلیارد و پانصد و هشتاد و هشت میلیون و دویست و بیست و چهار هزار (2.893.588.224.000) ریال به شرح زیر است: الف - درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو هزار و هفتصد و هفت میلیارد و نهصد و سه میلیون و دویست و بیست و چهار هزار(2.707.903.224.000) ریال هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و هفتصد و هفت میلیارد و نهصد و سه میلیون و دویست و بیستو چهار هزار (2.707.903.224.000) ریال. ب - درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر یکصد و سی و یک میلیارد و ششصد و هشتاد و پنج میلیون(131.685.000.000) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکصد و سی و یک میلیارد و ششصد و هشتاد و پنج میلیون(131.685.000) ریال درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بند (الف) این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایرمنابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1359 وصول و هزینههای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایراعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال 1359 و براساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصرههای این قانون و ضوابط اجرای بودجه سال 1359 پرداخت نماید. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال 1359 به صورت مؤسسات دولتی درآیند برای مدت باقیمانده سال پس از تصویبهیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
میزان تنخواهگردان خزانه در سال 1359 مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال است.
الف - به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا میزانیکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال به تدریج به عنوان تنخواهگردان جهت خرید محصولات کشاورزی و دامی زارعین، انواع بذر، سموم، کودشیمیایی، مواد اولیه واکسن و سرم، گوشت و انواع خوراک دام در اختیار شرکتها و مؤسسات وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار دهد.این تنخواهگردان منحصراً برای مصارف فوق قابل استفاده میباشد. ب - تنخواهگردانهایی که به استناد تبصره 2 قانون بودجه سال 1358 در اختیار شرکتها و مؤسسات مذکور گذارده شده و واریز نشده است (بهاستثنای بهره و کارمزد مربوطه) و همچنین اعتباراتی که در سال جاری قبل از تصویب این قانون به عنوان تنخواهگردان در اختیار شرکتها و مؤسساتمذکور قرار گرفته، به حساب بانک مرکزی ایران و تأمین امکانات حسابرسی حسابهای مربوط، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد. پ - وزارت کشاورزی و عمران روستایی موظف به نظارت در استفاده صحیح از تنخواهگردان مذکور از نظر نحوه میزان خرید و فروش به موقعکالاهای خریدار شده و واریز مستقیم وجوه حاصل از آنها به حساب بانک مرکزی ایران و تأمین امکانات حسابرسی حبابهای مربوط، توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی میباشد. ت - وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواهگردانهای مذکور باید مستقیماً برای واریز تنخواهگردان دریافتی به حساب مربوطدر بانک مرکزی ایران واریز شود. تخلف از این حکم و حکم قسمت آخر بند ( الف) این تبصره تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی محسوبمیشود. ث - بانک مرکزی ایران مکلف است هر ماه گزارش کاملی از میزان تنخواهگردان پرداخت شده موضوع بند (الف) و همچنین وجوه حاصل از فروشکالاهای خریداری شده از محل تنخواهگردان مذکور موضوع بند (ت) این تبصره را که به حساب آن بانک واریز میشود، به تفکیک مؤسسات تهیه و بهسازمان برنامه و بودجه ارسال نماید. ج - وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و عمران روستایی مکلفند با شرکت نماینده دادستان کل کشور حداکثر تا پایان آذر ماه 1359به حساب تنخواهگردانهایی که به استناد تبصره 2 قانون بودجه سال 1358 و قوانین بودجه سالهای قبل پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوهکالاهای خریداری شده و علت عدم واریز تنخواهگردان و تأخیر در تأدیه وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده به حساب بانک مرکزی ایرانرسیدگی و اقدامات قانونی لازم را در مورد افرادی که مفاد تبصرههای مربوط را از نظر نحوه خرج و واریز به موقع تنخواهگردان و اعمال نظارت بر اساسقراردادهای منعقده با بانک مرکزی ایران رعایت ننموده و یا کوتاهی کرده و یا در وجوه تنخواهگردان و کالاهای خریداری شده از آن محل دخل و تصرفغیر قانونی نمودهاند به عمل آورده و نتیجه اقدامات انجام شده را منتهی تا پایان دی ماه سال 1359 به قوه مقننه گزارش نمایند.
مفاد تبصره سه قانون بودجه سال 1358 تا پایان سال 1359 تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده میشود که وجوه مورد نیاز از محلاعتبار منظور در ردیف 503036 قسمت چهارم این قانون در اختیار بانک کشاورزی گذارده شود و پرداختهای قطعی به هزینه منظور گردد.
به منظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1359 درمورد موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی و استانی (اعم از قدیم یا جدید) که به علل موجهی موافقتنامههای آنها مبادله نشده باشد مبالغ لازم برای اجرایپروژههای مشخص را به طور علیالحساب تخصیص و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد تا در اختیار دستگاه اجرایی قرار گیرد. سازمانبرنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره تخصیص داده میشود مقدم بر اعتبارات سایر عملیات درموافقتنامههای طرحهای مربوط منظور دارند.
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با توجه بهتفاهمات مربوط و بخشنامهها و دستورالعملهای تهیه و تنظیم بودجه سال 1359 بودجههای تفصیلی سال 1359 خود را بر اساس اعتبارات جاری و عمرانی مصوب در قسمت چهارم این قانون با رعایت نکات زیر: الف - اعتبارات جاری به تفکیک شرح عملیات اجرایی برنامهها و مواد هزینه دستگاه. ب - اعتبارات عمرانی به تفکیک طرحها شامل پروژههای مربوطه در حدود اعتبارات مصوب تنظیم و در اجرای ماده 19 قانون برنامه و بودجهکشور مصوب 1351.12.10 نسبت به تهیه و تنظیم موافقتنامه و مبادله آن با سازمان برنامه و بودجه اقدام نمایند. پ - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت بودجههای تفصیلی مذکور در این تبصره و نگهداری حسابهایمربوط به شرح بودجههای تفصیلی میباشند. ت - کاهش یا افزایش اعتبارات جاری هر یک از برنامهها و مواد هزینه دستگاههای اجرایی منظور در بودجههای تفصیلی حداکثر تا 25 درصد بهشرح زیر مجاز میباشد: 1 - تا ده درصد به استثنای مواد یک و دو، فقط برای یک بار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی. 2 - مازاد بر ده درصد به استثنای مواد 1 و 2 تا 25 درصد فقط برای یک بار در سال بنا به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامهو بودجه، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرایی تغییری حاصل نشود. ث - حکم بند (ت) این تبصره شامل اعتبار ماده هشت بودجه دستگاههای اجرایی، نخواهد بود. ج - در مورد بودجههای تفصیلی مربوط به اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی که به صورت کمک در این قانون منظور شده است، تعیین و ابلاغمواد هزینه الزامی نیست و تنظیم بودجه تفصیلی جاری شرکتهای دولتی تابع مقررات مربوط خواهد بود. چ - تا زمانی که بودجههای تفصیلی موضوع این تبصره مبادله و ابلاغ نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی، به میزانی کهتوسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت. دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند اعتبار موضوع این بند را به همان ترتیبی که تخصیص داده خواهد شد، در بودجههای تفصیلی مربوط، ملحوظ دارند.
الف - دستگاههای اجرایی طرحهای عمرانی که عملیات منظور شده در موافقتنامههای سال 1358 آنها به اتمام نرسیده باشد، میتوانند عملیاتمصوب را تا آخر سال 1359 بر اساس موافقتنامههای مبادله شده در سال جاری 1358 انجام و هزینههای مربوط را از محل اعتبار سال 1359 که مقدمبر اجرای سایر عملیات در طرحهای مربوط منظور میشود، بر اساس تخصیص اعتبار و با رعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند. ب - استفاده از اعتبارات عمرانی برنامههای ذیل دستگاههای اجرایی منظور در این قانون، برای انجام عملیات سال 1359 با رعایت مفاد تبصره (4)این قانون موکول به مبادله بودجههای تفصیلی مربوط موضوع بند (ب) تبصره (ه) این قانون بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی خواهدبود. پ - افزایش یا کاهش اعتبار طرحهای عمرانی در داخل هر یک از برنامههای دستگاه اجرایی تا بیست درصد با موافقت بالاترین مقام دستگاهاجرایی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و مازاد بر آن تا پنجاه درصد با تأیید سازمان برنامه و بودجه، مجاز خواهد بود،مشروط بر این که در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه از آن فصل، تغییری حاصل نشود. ت - افزایش یا کاهش اعتبارات عمرانی بین برنامههای هر دستگاه اجرایی در داخل فصل، تا میزان ده درصد فقط برای یک بار در سال با موافقتبالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و مازاد آن تا بیست و پنج درصد فقط برای یک بار درسال با تأیید سازمان برنامه و بودجه، مجاز خواهد بود، مشروط بر این که در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه از آن فصل تغییری حاصل نشود. ث - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود، در صورت لزوم با موافقت دستگاههای اجرایی مربوط دستگاههای اجرایی طرحهای عمرانی راتغییر دهد و همچنین بر حسب مورد و نیاز اعتبار ردیف 503014 ( طرحهای عمرانی جدید و هزینههای متفرقه عمرانی) قسمت چهارم این قانون را بهطرحهای مشخص، تفکیک و توزیع نماید. ج - موافقتنامه مربوط به طرحهای عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهرهبرداری از آنها غیر از دستگاه اجرای طرح است بین دستگاهاجرایی و دستگاه مسئول بهرهبرداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور، انجام خواهدشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی قرار خواهد داد. چ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود آن دسته از برنامهها یا طرحهای عمرانی را که اجرای آنها به صورت استانی میسر باشد، با جلبنظر دستگاههای اجرایی ذیربط به صورت طرحهای استانی تفکیک و به دستگاههای اجرایی محلی ابلاغ نماید.
اجازه داده میشود: الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم و سالهای 1357 و 1358 که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شدهباشد، از محل اعتبار سال 1359 طرح مربوط پرداخت شود. ب - تعهدات سنوات مذکور در بد (الف) طرحهایی که طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلاً متوقف گردیده است، باموافقت سازمان برنامه و بودجه در قالب موافقتنامه طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط تأمین و مبادله خواهد شد، پرداخت شود.
کمیته برنامهریزی استان به ریاست استاندار و عضویت رییس دفتر برنامه و بودجه و مدیران کل و مسئولان دستگاههای اجرایی استان،نماینده امام، نماینده یا نمایندگان شورای شهرها در استان، نماینده جهاد سازندگی، نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن استان و دو نفر از معتمدان و اشخاص بصیر و مطلع نسبت به مسائل استان بنا به دعوت استاندار در هر استان تشکیل میشود. وظائف دبیرخانه کمیته برنامهریزی هر استان به عهدهدفتر برنامه و بودجه آن استان خواهد بود.
الف - بودجههای تفصیلی دستگاههای اجرایی محلی، از محل سهم آنها از اعتبارات استانها منظور در ردیفهای قسمت پنجم این قانون که بر حسببرنامه به تصویب کمیته برنامهریزی استان رسیده و یا خواهد رسید، بر اساس خط مشیهای و سیاستها و روشها مربوط به تهیه و تنظیم بودجه سال1359 و با در نظر گرفتن اولویتها در هر استان برای مصارف جاری و عمرانی به شرح زیر: 1 - اعتبار جاری برای دستگاههای مشمول نظام بودجه استانی که اسامی آنها از طرف سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است، بر حسب برنامه و مواد هزینه دستگاه. 2 - اعتبار عمرانی استان (که از ترکیب طرحهای خاص ناحیهای و منطقهای و راههای روستایی به وجود میآید) بر حسب طرح و پروژه بین دفتربرنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مزبور مبادله میشود. 3 - اعتبار جهاد سازندگی و یک روز عواید نفت بر حسب عملیاتی که پیشبینی شده یا میشود بر اساس مقررات مربوط به مصرف خواهد رسید. ب - منظور نمودن اعتبار در ماده هشت بودجههای تفصیلی دستگاههای اجرایی محلی مجاز نمیباشند. پ - دستگاههای اجرایی محلی مکلف به رعایت بودجههای تفصیلی موضوع بند (الف) این تبصره در پرداخت هزینهها و نگهداری حسابهایمربوط، به شرحی که ابلاغ شده یا میشود، میباشند. ت - دفترهای برنامه و بودجه استانها مکلفند از بودجههای تفصیلی دستگاههای اجرایی محلی موضوع این تبصره به سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط یک نسخه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی سه نسخ ارسال دارند. ث - تا زمانی که بودجههای تفصیلی بند (الف) مبادله و ابلاغ نشده است مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی محلی به میزانی که توسطکمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده میشود، مورد عمل قرار خواهد گرفت. دستگاههای اجرایی محلی و دفترهای برنامه و بودجه مکلفند اعتبارموضوع این بند را به همان ترتیبی که تخصیص داده خواهد شد، در بودجههای تفصیلی مربوط، ملحوظ دارند. ج - مصرف اعتبار یک روز عواید نفت و اعتبار مربوط به جهاد سازندگی استانها پس از تصویب کمیته برنامهریزی استان تابع مقررات مربوطخواهد بود.
الف - کمیته برنامهریزی هر استان میتواند بنا به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه استان حداکثر معادل نیم درصد از مجموع اعتبار عمرانی استان مربوطموضوع بند 2 تبصره (9) این قانون را جهت اجرای عملیات اضطراری و پیشبینی نشده اختصاص دهد. ب - این اعتبار بنا به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه و موافقت استاندار قابل مصرف میباشد و مصرف آن تابع قانون محاسبات عمومی و سایرمقررات عمومی دولت نخواهد بود. پ - وجوه اعتبار موضوع این تبصره در حساب جداگانهای در بانک ملی محل نگاهداری خواهد شد و استفاده از این حساب به ترتیب مقرر در اینتبصره با امضای مشترک استاندار و ذیحساب طرحهای عمرانی استان مجاز میباشد.. ت - استانداری مجاز به ایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف این اعتبار برای سالهای بعد نخواهند بود. ث - دفتر برنامه و بودجه هر استان مکلف است موارد مصرف اعتبار موضوع این تبصره را حداکثر تا پایان سال به کمیته برنامهریزی استان گزارشدهد.
اعتبارات جاری و عمرانی سال 1359 هر استان در مواعد معین به صورت یک قلم توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30)قانون برنامه و بودجه کشور به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رییسدفتر برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات بر حسب مورد به تفکیک برنامه و مواد هزینه دستگاه یا طرح تخصیص یابد.
موافقتنامه مربوط به طرحهای عمرانی استان که دستگاه مسئول بهرهبرداری از آنها غیر از دستگاههای اجرایی طرح است بین دستگاهاجرایی و دستگاه مسئول بهرهبرداری و دفتر برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد.
در صورتی که بنا بر تشخیص دفتر برنامه و بودجه و تأیید استاندار دستگاه اجرایی محلی قادر به انجام طرحی نباشد دستگاه اجراییمحلی دیگری بنا به پیشنهاد دفتر مزبور از طرف استاندار تعیین خواهد شد.
کمیته برنامهریزی استان میتواند هر یک از طرحهای استانی را با رعایت اولویت برای اجراء به شورای جهاد سازندگی استان ارجاعکند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار طرح ارجاع شد، آن را طبق مقررات طرحهای جهاد سازندگی اجرا نماید.
نقل و انتقال بین اعتبارات جاری و عمرانی و جهاد سازندگی و یک روز عواید نفت هر استان مصوب کمیته برنامهریزی بنا به پیشنهاددفتر برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامهریزی استان فقط برای یک بار لغایت مهر ماه 1359 مجاز خواهد بود مشروط بر این که: الف - در کل اعتبارات استان تغییری حاصل نشود. ب - در کل اعتبار جاری مصوب استان افزایش روی ندهد. دفتر برنامه و بودجه هر استان مکلف است تغییرات حاصل از اجرای این تبصره را بلافاصله به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برساند.
کاهش یا افزایش اعتبارات جاری هر یک از برنامهها و مواد هزینه دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی منظور دربودجههای تفصیلی موضوع تبصره (9) این قانون حداکثر تا 25 درصد به شرح زیر مجاز میباشد: 1 - تا ده درصد به استثنای مواد یک و دو فقط برای یک بار با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی و اطلاع دفتر برنامه و بودجه و اداره کلامور اقتصادی و دارایی استان. 2 - مازاد بر ده درصد تا 25 درصد به استثنای مواد یک و دو فقط برای یک بار بنا به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی و تأیید دفتر برنامهو بودجه استان، مشروط بر آن که در جمع اعتبار جاری دستگاه اجرایی محلی تغییری حاصل نشود.
الف - کاهش یا افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی هر استان در داخل هر یک از برنامههای هر دستگاه اجرایی محلی تا میزان بیست درصد فقطبرای یک بار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی و اطلاع دفتر برنامه و بودجه و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و مازاد بر آنتا پنجاه درصد فقط برای یک بار در سال با تأیید دفتر برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آن که در جمع اعتبار عمرانی هر دستگاه اجراییمحلی از آن فصل، تغییری حاصل نشد. ب - افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی هر استان بین برنامههای هر دستگاه اجرایی محلی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقتبالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی و اطلاع دفتر برنامه و بودجه و اداره کل امور اقتصادی و دارایی و مازاد بر آن تا بیست و پنج درصد با تأیید دفتربرنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه اجرایی محلی از آن فصل، تغییری حاصل نشود.
در صورتی که دستگاههای اجرایی مرکزی قسمتی از اعتبارات خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستندتخصیص دهند مکلفند مراتب را به اطلاع دفتر برنامه و بودجه استان مربوط برسانند.
به دولت اجازه داده میشود به منظور جبران بهای آب و برق مصرفی مشترکین کم مصرف که به موجب لایحه قانونی اصلاح قانونبخشودگی بهای آب و برق مصوب 1358.6.18 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از پرداخت بهای آب و برق مصرفی معاف هستند مبالغ لازم ازمحل اعتبار ردیفهای 134503 و 503032 این قانون به شرح زیر بر حسب مورد و به ترتیب در اختیار وزارت نیرو وزارت کشور قرار دهد تا بر اساساسناد و مدارکی که از طرف سازمانها و دستگاههای ذیربط به وزارتخانههای مذکور ارائه میگردد، اعتبارات لازم در اختیار آنان قرار گیرد. الف - شرکتهای وابسته به وزارت نیرو (شرکتهای آب و برق منطقهای و آب مشروب شهرها) تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون(5.500.000.000) ریال. ب - شرکتها و سازمانهای آب وابسته به شهرداریهای کشور تا مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (1.800.000.000) ریال.
الف - به دولت اجازه داده میشود در سال 1359 هر نوع حذف ادغام و تبدیل شکل حقوقی که در دستگاههای اجرایی اعم از مرکزی و محلی لازمبداند، به عمل آورد و سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است به تبع اقدامات و تغییرات مذکور، اعتبارات مصوب مربوط را بین دستگاههای اجرایی نقلو انتقال دهد. ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود تا اجرای اقدامات و تغییرات موضوع بند الف این تبصره اعتبارات منظور در قسمت چهارم اینقانون تحت عنوان "دستگاهها و ردیفهای محذوف" را به تفکیک دستگاه برنامه و مواد هزینه تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ نماید تا بارعایت مقررات مربوط، به مصرف برسد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1359 با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اموراداری و استخدامی کشور و حسب مورد وزارتخانههای مربوط بررسی جامعی در مورد شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به عملآورده و لایحه نحوه اداره امور شرکتها و مؤسسات مزبور را به قوه مقننه تسلیم نماید. شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند.
تعهداتی که تا آخر سال 1358 با رعایت مقررات مربوط و تبصره 28 قانون بودجه سال مزبور را از محل درآمدهای اختصاصیوزارتخانهها و مؤسسات دولتی ایجاد شده است، پس از رسیدگی و تأیید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین اعتباراتیکه از محل درآمدهای مزبور در سال گذشته در اجرای لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب 1358.9.14 تا پایان سال قبل با تأییدسازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مخارج مربوط اختصاص یافته و به عللی به مرحله پرداخت نرسیدهاست، تا آخر دی ماهسال 1359 از محل مانده سنوات گذشته درآمدهای مذکور قابل پرداخت خواهد بود. در اجرای این تبصره وجهی به عنوان پاداش و وام قابل پرداختنخواهد بود و پرداخت آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
پرداخت هر نوع پاداش در سال 1359 به کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابستهبه دولت اعم از لشگری و کشوری و بانکها و شرکتهای بیمه ممنوع میباشد. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنهامستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند. پاداش آخر سال از شمول حکم فوق مستثنی بوده و تابع نظام واحدی خواهد بود که بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
الف - لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب اردیبهشت ماه 1358 در سال1359 نیز معتبر و لازملاجرا است. ب - منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسورقانونی میباشد.
اجازه داده میشود حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتانتفاعی وابسته به دولت که تا پایان سال 1357 به کشور وارد شده است از محل مانده اعتبار سال 1357 ردیفهای مربوط، جمعاً و خرجاً واریز شود.
مهلت اجرای تبصره 27 قانون بودجه سال 1357 کل کشور تا آخر سال 1359 تمدید میشود و در اجرای این تبصره استفاده از ماندهاعتبار ردیف 111503 قانون بودجه سال 1357 تا آخر سال 1359 مجاز خواهد بود.
استفاده از اعتبار ردیفهای 111505 و 111506 این قانون بر ساس مقررات ماده واحد مصوب 1358.8.29 شورای انقلاب جمهوریسلامی ایران و آییننامه مربوط مصوب 1358.8.29 مجاز میباشد.
وزارت دفاع ملی مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1359 لایحه مربوط به نحوه اداره مزرعه نمونه ارتش جمهوریاسلامی ایران در گرگان توسط وزارت نامبرده و یا انتقال آن به سایر وزارتخانهها و سازمانهای دولتی را به قوه مقننه تسلیم نماید. تا زمان تصویب لایحهمزبور هزینههای جاری مزرعه مذکور به تشخیص وزیر دفاع ملی یا کسانی که از طرف وی مجاز به این امر شوند، از محل درآمد آن مزرعه قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف 281001 (سازمان حمایتمصرفکنندگان و تولیدکنندگان - تفاوت قیمت مواد غذایی کالاهای اساسی و تعهدات) این قانون ضرورت پیدا میکند تخصیص اعتبار لازم را بهوزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد تا به طور علیالحساب در اختیار سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گذارده شود و با رعایتمقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد. وجوه پرداختی از این بابت با توجه به تبصره 60 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کلکشور پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود سهم هر یک از نهادهای انقلاب از محل اعتبار منظور در ردیف 501004 (هزینههایمربوط به نهادهای انقلابی)
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. برای پروندهی مشخص، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.