بودجه دولت در سال 1360 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از جهت هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر سه هزار و یکصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و هشتاد و یک میلیون و هفتصد هزار (3.165.981.700.000) ریال به شرح زیر است: الف - درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه هزار و سی و هفت میلیارد (3.037.000.000.000) ریال و هزینهها و سایر پرداختهااز آن محل بالغ بر سه هزار و سی و هفت میلیارد 3.037.000.000.000) ریال. ب - درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر یکصد و بیست و هشت میلیارد و نهصد و هشتاد و یک میلیون و هفتصد هزار(128.981.700.000) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکصد و بیست و هشت میلیارد و نهصد و هشتاد و یک میلیون و هفتصدهزار (128.981.700.000) ریال. درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بند (الف) این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبارمنظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1360 وصول و هزینههای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی که در جلداول قسمتهای چهارم، پنجم و ششم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال 1360 و بر اساستخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصرههای این قانون پرداخت نماید. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال 1360 به صورت مؤسسات دولتی درآیند برای مدت باقیمانده سال، پس از تصویبهیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
میزان تنخواهگردان خزانه در سال 1360 یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال است.
الف - به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود به منظور تأمین کمبود تنخواهگردان لازم جهت اجرای برنامههای مصوب خرید و فروش مواد،محصولات و کالاهای اساسی مورد نیاز شرکتها و مؤسسات وابسته به وزارتخانههای کشاورزی و عمران روستایی، بازرگانی و صنایع و معادن و شرکتملی فولاد ایران بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه اعتبار لازم را به تدریج در اختیار شرکتها و مؤسسات وابسته بهوزارتخانههای مذکور قرار دهد تا با نظارت و به مسئولیت وزرای ذیربط منحصراً برای مصارف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد. ب - وزارتخانههای کشاورزی و عمران روستایی، صنایع و معادن و بازرگانی و شرکت ملی فولاد ایران موظف به نظارت در استفاده صحیح ازتنخواه گردانهای مربوط به خود از نظر نحوه و میزان خرید و فروش طبق برنامه و موضوع بند (الف) و واریز مستقیم وجوه حاصل از فروش آنها بهحساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران و تأمین امکانات حسابرسی حسابهای تنخواهگردان مربوط به خود میباشند. پ - کلیه وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواهگردانهای مذکور (به استثنای تفاوت قیمت تمام شده و فروش در موردشرکت ملی فولاد ایران) باید مستقیماً برای واریز تنخواهگردان دریافتی به حساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران واریز شود. تخلف از این حکم و حکمقسمت آخر بند (الف) این تبصره تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود. ت - دریافت مجدد تنخواهگردان برای خرید هر یک از کالاها و محصولات و مواد موکول به واریز تنخواهگردان دریافتی قبلی طبق برنامه خرید و فروش تأیید شده توسط سازمان برنامه و بودجه میباشد و بانک مرکزی ایران مکلف به رعایت این محدودیت خواهد بود. چنانچه در اجرای این بندهماهنگی لازم در دریافت و واریز تنخواهگردان به علت تغییر در جدول پیشبینی شده گردش نقدی عملیات وجود نداشته باشد، بانک مرکزی ایرانمراتب را به دستگاه اجرایی ذیربط اعلام مینماید تا نسبت به تغییر برنامه خرید و فروش با رعایت ترتیبات مقرر در بند (الف) این تبصره اقدام گردد. ث - بانک مرکزی ایران مکلف است هر ماه گزارش کاملی از میزان تنخواهگردان پرداخت شده موضوع بند (الف) و همچنین وجوه حاصل از فروشکالاهای خریداری شده از محل تنخواهگردان مذکور موضوع بند (پ) این تبصره را که به حساب آن بانک واریز میشود، به تفکیک شرکتها و مؤسساتتهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید. ج - شرکتها و مؤسسات وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی مکلفند حداکثر تا پایان سال 1360 تنخواهگردانهایی را که به استناد تبصره 2قانون بودجه سال 1358 و قانون بودجه سال 1359 و اصلاحیه آن در اختیار آنها گذارده شده و واریز نشده است (به استثنای کارمزدهای مربوط) بهحساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران واریز نمایند. چ - وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و عمران روستایی، مکلفند حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1361 به حساب تنخواهگردانهاییکه به استناد تبصرههای مربوط در قوانین بودجه سالهای قبل از سال 1358 پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه خرید کالاها و علت عدم واریزتنخواه گردان و تأخیر در تأدیه وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده به حساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران رسیدگی و اقدامات قانونی لازم رادر مورد افرادی که مفاد تبصرههای مربوط را از نظر نحوه خرج و واریز به موقع تنخواهگردان و اعمال نظارت بر اساس قراردادهای منعقده با بانکمرکزی ایران رعایت ننموده و یا کوتاهی کرده و یا در وجوه تنخواهگردان و کالاهای خریداری شده از آن محل و وجوه حاصل از فروش کالاهای مزبوردخل و تصرف غیر قانونی نمودهاند به عمل آورده و نتیجه اقدامات انجام شده را منتهی تا پایان دی ماه سال 1361 به مجلس شورای اسلامی و دادستانی کل کشور گزارش نمایند. دادستانی کل کشور موظف است نسبت به تعقیب قانونی متخلفین اقدامات عاجل به عمل آورد. ح - تنخواهگردانی که در اجرای این تبصره در سال 1360 مورد استفاده قرار میگیرد جمعاً نبایستی از مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد(350.000.000.000) ریال تجاوز نماید.
الف - به منظور کمک به راهاندازی و گسترش کارخانجات و مراکز تولیدی و کشاورزی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی کشور، بانک مرکزی ایرانبا توجه به سیاستهای پولی کشور راساً و یا از طریق بانکهای دیگر از محل منابع خود و یا از محل منابع بانکها اعتبارات لازم را در اختیار بانکهایتخصصی و استانی برای امور تولیدی، صنعتی و معدنی، کشاورزی و احداث مسکن و ساختمان به منظور اجرای طرحهای سرمایهگذاری در زمینههایمذکور قرار خواهد داد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای آن دسته از اجرای طرحهایی که لزوم اعطای اعتبارات آنها به تصویبشورای اقتصاد رسیده است برای هر سال را پس از انجام بررسیهای لازم حداکثر ظرف پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران در بودجه دولت منظورخواهد نمود. ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود عنداللزوم تمام یا قسمتی از کارمزد اعتبارات اعطایی بابت طرحهای موضوع قسمت اخیر بند(الف) این تبصره را تضمین و در بودجه سال بعد دولت منظور نماید. پ - آییننامه اجرایی این تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و سایر شرایط اعتبارات مذکور در این تبصره ظرف مدت یک ماه ازتاریخ ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
مهلت اجرای تبصره 32 قانون بودجه سال 1359 تا آخر سال 1360 تمدید میشود اعتبارات موضوع این تبصره در مورد طرحهایجدید به وسیله وزارت نفت وقتی قابل هزینه است که به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد.
الف - به دولت اجازه داده میشود مبلغ سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) ریال اعتبار سرمایهگذاری ثابت منظور در ردیف (503001) اینقانون را جهت اجرای عملیات طرحهای اضطراری در ارتباط با جنگ تحمیلی و سایر طرحهای ضروری که در این قانون اعتباری برای آنها پیشبینینشده و یا با وجود پیشبینی شدن اعتبار بر اساس مقررات عمومی قابل انجام نمیباشد اختصاص دهد. ب - اعتباری که در اجرای بند (الف) این تبصره به هر دستگاه اختصاص داده میشود به تشخیص وزیر دستگاه مربوطه قابل مصرف میباشد و مصرف آن تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود و اسناد هزینه مربوط با امضاء مشترک وزیر و ذیحساب طرحهایعمرانی دستگاه اجرایی ذیربط به حساب قطعی منظور خواهد شد. پ - وجوه اعتبار موضوع این تبصره در مورد هر دستگاه اجرایی در حساب جداگانهای در بانک مرکزی و یا بانک ملی ایران نگاهداری و استفاده ازآن به ترتیب مقرر در این تبصره با امضای مشترک وزیر و ذیحساب بودجه عمرانی ذیربط مجاز میباشد. ت - وزراء موظفند گزارش توجیهی هر مورد از هزینههای موضوع این تبصره را حداکثر ظرف یک ماه پس از انجام به نخستوزیر ارسال نمایند.دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه گزارش توجیهی هزینههای موضوع این تبصره را پس از انجام به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
الف - استاندار هر استان میتواند حداکثر معادل ده درصد (10%) از مجموع اعتبار استان مندرج در قسمت ششم این قانون را جهت اجرایعملیات عمرانی اضطراری اختصاص و مراتب را به کمیته برنامهریزی استان اطلاع دهد حداقل دو سوم اعتبار مزبور باید صرف امور روستاها گردد. ب - این اعتبار به پیشنهاد دستگاه مجری عملیات اضطراری و موافقت استاندار قابل مصرف میباشد و مصرف آن تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود و اسناد هزینه مربوطه با امضاء مشترک استاندار و ذیحساب طرحهای عمرانی استان به حساب قطعی منظورخواهد شد. پ - وجوه اعتبار این تبصره به میزان مورد نیاز در حساب جداگانهای در بانک ملی محل نگهداری خواهد شد و استفاده از این حساب به ترتیبمقرر در این تبصره با امضای مشترک استاندار و ذیحساب طرحهای عمرانی مجاز است. ت - استاندار مجاز به ایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف این اعتبار برای سالهای بعد نخواهد بود. ث - استانداران موظفند گزارش توجیهی هر مورد از هزینههای موضوع این تبصره را حداکثر ظرف یک ماه پس از انجام از طریق وزیر کشور بهنخستوزیر ارسال نمایند. ج - استانداران موظفند بودجه موضوع این تبصره را با صوابدید نمایندگان استان مصرف و نیازمندیهای ضروری را اولویت بدهند.
الف - اجازه داده میشود مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (350.000.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503041 این قانون به پیشنهاد سازمانبرنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای تأمین هزینههای ناشی از جنگ تحمیلی به شرح زیر: 1- تأمین نیازمندیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. 2- خرید فرآوردههای نفتی. 3- هزینههای جنگزدگان. 4- بازسازی مناطق جنگی. تفکیک و اختصاص داده شود. ب - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این تبصره که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع ملی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق قانون مصوب13358.8.29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی آن مجاز میباشد. پ - هزینههای انجام شده از محل اعتبارات موضوع تبصره یک قانون "اجازه انجام هزینههای کشور در دوماهه اول سال 1360 "و تبصره 5 قانون"اجازه انجام هزینههای کشور در چهارماهه اول سال 1360 به حساب ردیف 503041 محسوب خواهد شد. دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
به دولت اجازه داده میشود به منظور جبران بخشودگی بهای آب و برق مصرفی مشترکین کم مصرف که به موجب لایحه قانونی اصلاحقانون بخشودگی بهای آب و برق مصوب 1358.6.18 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از پرداخت بهای آب و برق مصرفی معاف هستند، مبالغلازم از محل اعتبار ردیفهای 143503 و 503010 این قانون به شرح زیر بر حسب مورد و به ترتیب در اختیار وزارت نیرو و وزارت کشور قرار دهد تابر اساس اسناد و مدارکی که از طرف سازمانها و دستگاههای ذیربط به وزارتخانههای مذکور ارائه میگردد، اعتبارات لازم در اختیار آنان قرار گیرد: الف - شرکتهای وابسته به وزارت نیرو (شرکتهای آب و برق و برق منطقهای و آب مشروب شهرها) تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون(5.500.000.000) ریال. ب - شرکتها و سازمانهای آب وابسته به شهرداریهای کشور تا مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (1.800.000.000) ریال.
به دولت اجازه داده میشود به منظور انجام هزینههای ضروری تا مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) ریال از محل اعتبارات ردیف501001 این قانون با تصویب هیأت وزیران بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی هزینه نماید. اسناد این قبیل هزینهها با امضاءنخستوزیر (یا وزیر ذیربط) و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف 281001 (سازمان حمایتمصرفکنندگان و تولیدکنندگان تفاوت قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی و تعهدات) این قانون ضرورت پیدا میکند تخصیص اعتبار لازم را بهوزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد تا به طور علیالحساب در اختیار سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گذارده شود و با رعایتمقررات مربوط، مورد استفاده قرار گیرد. وجوه پرداختی از این بابت با توجه به تبصره 60 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور پس از حسابرسی به هزینه قطعیمنظور خواهد شد.
به دولت اجازه داده میشود در سال 1360 به میزان درآمد حاصل از افزایش بهای بنزین حداکثر تا مبلغ بیست و یک میلیارد و پانصدمیلیون (21.500.000.000) ریال از محل اعتبار دولت ردیف 501001 این قانون برای هر یک از کشاورزان روستانشین نیازمند که سن آنان متجاوز از60 سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار (3000) ریال در ماه تأمین و به ترتیب اولویت از طریق خدمات سرمایهای و تولیدی، جنسی و یا نقدی توسطسازمان بهزیستی کشور پرداخت نماید. آییننامه تشخیص مشمولین و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
وزراء و استانداران مکلفند فهرست هزینههایی را که در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونی خاصخارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و یا از محل اعتبار ماده 17 انجام میشود هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
به راه آهن دولتی ایران اجازه داده میشود مبلغ هشتصد میلیون (800.000.000) ریال از اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی سالجاری مربوطه را جهت ادامه و تکمیل طرح خودکفایی (مطالعه ساخت و تعمیر قطعات، تولید لوازم مورد نیاز) به مصرف برساند. مصرف اعتبار فوق تابع مقررات محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود. اسناد مربوطه با امضاء مشترک مسئول دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
الف - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه مربوط بهاعتبارات جاری خود را که در قسمت چهارم این قانون بر حسب برنامهها منظور شده است به تفکیک مواد هزینه تنظیم و با سازمان برنامه و بودجهمبادله نمایند. ب - دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت موافقتنامههای اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره در پرداخت هزینهها و نگهداری حسابهایمربوط میباشند. پ - تا زمانی که موافقتنامههای اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی،به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند اعتبارات موضوع این بند را به همان ترتیبی که تخصیص داده خواهد شد در موافقتنامههایمربوط ملحوظ دارند. ت - منظور شدن اعتبار در ماده (8) بودجه دستگاههای اجرایی به استثناء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. اعتبارات ماده (8)نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی دفاع قابل مصرف میباشد و گزارش هزینههای انجام شده از محل اعتبارات مذکور هرسه ماه یک بار باید به شورای عالی نامبرده تسلیم گردد. ث - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامهها و مواد هزینه دستگاههای اجرایی منظور در موافقتنامههای موضوع بند (الف) این تبصره به استثناءمواد 1 و 2 و 8 و 17 که قابل افزایش نیست از محل کاهش اعتبار سایر برنامهها و مواد دستگاه مربوط حداکثر تا 25% مشروط بر آنکه در جمع اعتباراتجاری دستگاه اجرایی تغییری حاصل نشود به شرح زیر مجاز میباشد: 1- تا 10% فقط برای یک بار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی. 2- مازاد بر 10% تا 25% فقط برای یک بار به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب هیأت وزیران و اطلاع به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی. 3- افزایش اعتبار ماده (19) در موارد ضرور و اجتنابناپذیر بدون رعایت محدودیتهای مقرر در ردیفهای (1) و (2) این بند با تصویب بالاترینمقام دستگاه اجرایی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز میباشد. ج - در مورد دستگاههای اجرایی که اعتبارات جاری آنها در این قانون به صورت کمک منظور شده است، تعیین و ابلاغ مواد هزینه الزامی نیست.
اجازه داده میشود: الف - اعتبارات سرمایهگذاری ثابت طرحهای عمرانی ملی که در قسمت چهارم این قانون بر حسب دستگاه، برنامه منظور شده است حداکثر ظرفیک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزراء مربوط و تصویب هیأت وزیران بر حسب طرحها تفکیک و به دستگاههای اجرایی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. ب - دستگاههای اجرایی در مورد ادامه طرحهایی که تا پایان سال 1359 در دست اجراء بوده است بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان برنامهو بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد پس از ابلاغ این قانون شرح عملیات طرحها را در حدود اعتبار طرحهای ابلاغی موضوع بند (الف) اینتبصره تنظیم و با تصویب وزیر مربوط به مورد اجراء گذارده و نسخهای از آنرا حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و ذیحسابی طرحهای عمرانی مربوط ارسال نمایند. پ - اجرای طرحهای جدید و همچنین پروژههای جدید مربوط به طرحهای قدیم که در سالهای گذشته سابقه نداشته است موکول به تأیید شرحعملیات طرحها و پروژههای مربوط از طرف سازمان برنامه و بودجه با رعایت دستورالعمل موضوع بند (ب) این تبصره خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه در اجرای این بند مکلف است حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول شرح عملیات طرح نسبت به تأیید و ابلاغ آن اقدام کند. درصورتی که نظر سازمان برنامه و بودجه نسبت به این قبیل شرح عملیات با دستگاههای اجرایی مربوط هماهنگ نبود موضوع در شورای اقتصاد مطرح و بر طبق تصمیم شورای مذکور عمل خواهد شد. ت - تغییرات ضروری در شرح عملیات سال 1360 طرحها بر اساس مفاد دستورالعمل موضوع بند (ب) این تبصره مجاز خواهد بود. ث - هر گونه تغییر ضروری در عناوین طرحهایی که در اجرای بند (الف) این تبصره ابلاغ میشود و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب بدو یا چند طرحبا تصویب شورای اقتصاد مجاز میباشد. ج - به هیأت وزیران اجازه داده میشود در صورت لزوم با پیشنهاد دستگاههای اجرایی مربوط، دستگاههای اجرایی طرحهای عمرانی ملی را تغییردهد و همچنین بر حسب مورد و نیاز اعتبار ردیف 503002 (هزینههای متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون را بهطرحهای مشخص اختصاص دهد، تا حسب مورد با رعایت مفاد بندهای (ب) و (پ) این تبصره به مورد اجرا گذارده شود. چ - شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی ملی که دستگاه مسئول بهرهبرداری از آنها غیر از دستگاه اجرایی است بنا به پیشنهاد مشترک دستگاهاجرایی و دستگاه مسئول بهرهبرداری در حدود اعتبارات مصوب حسب مورد به تصویب مراجع مذکور در بندهای (ب) و (پ) این تبصره خواهدرسید. وزارت امور اقتصاد و دارایی اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی طرح قرار خواهد داد.
اجازه داده میشود: الف - اعتبارات عمرانی استانها که بر حسب فصل و برنامه در قسمت ششم این قانون منظور شده است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب اینقانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی محل توسط کمیته برنامهریزی استان بر اساس دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (15) این قانون بر حسبطرح تفکیک و پس از تصویب شرح عملیات مربوط به هر طرح در کمیته مذکور توسط سازمان برنامه و بودجه استان به دستگاههایی اجرایی محلیمربوط ابلاغ و نسخهای از آنها به ذیحسابی طرحهای عمرانی استان و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود. ب - تغییرات ضروری در شرح عملیات و عناوین طرحهای عمرانی استانی که طبق بند (الف) این تبصره ابلاغ میشود بر اساس مفاد دستورالعملموضوع بند (ب) تبصره (15) با تصویب کمیته برنامهریزی استان مجاز خواهد بود. پ - شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی استانی که دستگاه مسئول بهرهبرداری از آنها غیر از دستگاه اجرایی است بنا به پیشنهاد مشترکدستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهرهبرداری در حدود اعتبار مصوب به تصویب کمیته برنامهریزی استان خواهد رسید. وزارت امور اقتصادی و داراییاعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی طرح قرار خواهد داد.
الف - افزایش اعتبار طرحهای عمرانی ملی که بر اساس مفاد بند (الف) تبصره (15) این قانون ابلاغ میشود از محل کاهش اعتبار سایر طرحهایمذکور در داخل هر یک از برنامههای دستگاه اجرایی تا 25% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت اموراقتصادی و دارایی و مازاد بر 25% تا 50% با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه در هر دستگاهاجرایی تغییری حاصل نشود. ب - افزایش اعتبار عمرانی هر یک از برنامهها و دستگاههای اجرایی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامهها و دستگاههای اجرایی تا10% با موافقت وزراء مربوط و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و مازاد بر 10% تا 25% با موافقت شورای اقتصاد مجازمیباشد، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی آن فصل تغییری حاصل نشود.
الف - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود برای تسهیل در پرداختهای طرحهای عمرانی تنخواهگردانی معادل 10% اعتبار مصوبسرمایهگذاری ثابت سال 1360 به هر یک از دستگاههای اجرایی و استانها واگذار نماید. پرداختهای بعدی خزانه منحصراً در قبال اسناد مثبته و یافهرست هزینههای انجام شده که به تفکیک طرحهای مربوط تهیه و به تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط رسیده باشد مجاز خواهد بود. ب - در مواردی که برای پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبارات اسنادی و تعهدات انجام شده بر اساس اسناد مثبتهتنخواهگردان فوقالذکر کافی نباشد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواهگردان اضافی به میزان مورد نیاز در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد. پ - اعتبارات طرحهای عمرانی به میزان تنخواهگردانی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره به دستگاههای اجرایی واگذار میشود،تخصیص یافته تلقی میگردد. ت - دستگاههای اجرایی مکلفند گزارش عملکرد موضوع این تبصره و سایر اطلاعات مربوط به اجرای طرحهای عمرانی را بر اساس مفاد ماده(35) قانون برنامه و بودجه کشور مرتباً به سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند.
اجازه داده میشود آن دسته از برنامهها یا طرحهای عمرانی که اجرای آنها به صورت استانی موجه و میسر باشد، بنا به پیشنهاد سازمانبرنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به صورت طرحهای استانی تفکیک و توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرایی محلی ابلاغ شود.
الف - اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی محل مشمول نظام بودجه استانی که بر حسب برنامه در قسمت پنجم این قانون درج گردیده است باپیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بین مواد هزینه توزیع و به تصویبکمیته برنامهریزی استان خواهد رسید. ب - منظور نمودن اعتبار در ماده 8 بودجه جاری دستگاههای اجرایی محلی مجاز نمیباشد. پ - تا زمانی که بودجه جاری دستگاههای اجرایی محلی موضوع بند (الف) این تبصره ابلاغ نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههایاجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده میشود، مورد عمل قرار خواهد گرفت.
الف - نقل و انتقال اعتبار جاری بین دستگاههای اجرایی محلی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید کمیتهبرنامهریزی استانها و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور یکجا در مورد هر استان تا میزان بیست و پنج درصد فقطبرای یک بار در سال مجاز میباشد، مشروط بر این که در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود. ب - افزایش اعتبارات جاری هر یک از برنامهها و مواد هزینه دستگاههای اجرایی محلی مصوب کمیته برنامهریزی استان از محل کاهش اعتبارسایر برنامهها و مواد به استثناء مواد 1 و 2 و 8 و 17 که قابل افزایش نیست حداکثر تا میزان 25% در سال بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی و تأییدکمیته برنامهریزی استان مجاز میباشد، مشروط بر این که در جمع کل اعتبار دستگاه اجرایی محلی تغییری حاصل نشود. سازمان برنامه و بودجهاستانها موظفند تغییرات ناشی از اجرای این بند را بلافاصله به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نمایند.
در صورتی که بنا به تشخیص استاندار دستگاه اجرایی محلی قادر به انجام طرحی نباشد، دستگاه اجرایی محلی دیگری بنا به پیشنهادشورای فنی استان از طرف استاندار تعیین خواهد شد.
دستگاههای اجرایی مرکزی میتوانند قسمتی از اعتبارات خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستندتخصیص دهند و مراتب را به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه استان و وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.
الف - کاهش یا افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) استانی هر استان در داخل هر یک از برنامههای ذیل یک فصل تا میزانبیست درصد فقط برای یک بار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه استان و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و مازاد بر آن تا پنجاه درصد فقط برای یک بار در سال با تأیید کمیته برنامهریزی استان مجاز خواهد بود، مشروط بر این که در جمع اعتبار عمرانی هر فصل تغییری حاصل نشود. ب - افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی هر استان بین برنامههای هر دستگاه اجرایی محلی در داخل فصل تا میزان 10% با موافقتبالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه استان و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و مازاد بر آن تا میزان 25% با تأیید کمیته برنامهریزی استان مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه اجرایی محلی در آنفصل تغییری حاصل نشود. پ - افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) هر استان بین فصول تا میزان ده درصد و مازاد بر آن در صورت انتقال اعتباربه فصول کشاورزی و عمران روستایی و صنایع و آب تا هر میزان با موافقت کمیته برنامهریزی استان مجاز میباشد، مشروط بر این که در کل اعتبارعمرانی (سرمایهگذاری ثابت) استان تغییری حاصل نشود.
اعتبار مربوط به کمک به واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور به استثناء هزینههای پرسنلی و اداری با توجه به تبصره (6) قانونتشکیل سازمان بهزیستی کشور و تبصره (2) ماده 1 آییننامه مالی سازمان مزبور منحصراً در ماده (17) منظور خواهد شد و با رعایت قانون و آییننامهفوقالذکر و ماده (60) قانون محاسبات عمومی قابل مصرف میباشد.
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1360 با همکاری سازمان بهزیستی کشور با توجه بهاولویت مناطق نسبت به توزیع مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون (7.500.000.000) ریال اعتبار ردیف 503013 این قانون بین واحدهای تابعهسازمان بهزیستی کشور در استانها سریعاً اقدام و به سطح اعتبارات واحدهای مذکور در استانها اضافه نماید.
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1360 با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارتبهداری اعتبار ردیفهای 503011 و 503012 و 503014 این قانون را بین ادارات کل آموزش و پرورش و سازمانهای منطقهای بهداری استانها برحسب برنامه و مواد هزینه توزیع و به سطح بودجههای مربوط اضافه نماید.
مصرف اعتبار ردیف 111506 این قانون مشمول مقررات ماده واحده مصوب 1358.8.29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی آن میباشد.
به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود حقالزحمه غواصان و پرسنل حوضچههای خشک و شناور نیروی دریایی را که خارج ازوظیفه نسبت به تعمیر کشتیهای تجارتی و لولههای نفت اقدام مینمایند، طبق آییننامهای که بنا به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیرانخواهد رسید، از محل اعتبارات منظور در بودجه مصوب خود پرداخت نماید.
اجازه داده میشود مانده اعتبار ارزی موضوع بند (ب) تبصره 10 قانون اصلاح بعضی از مقررات قانون بودجه سال 1359 که در سالمزبور مورد استفاده قرار نگرفته است در سال 1360 با رعایت قانون راجع به اعتبار مربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی مصوب 1358.8.29 شورایانقلاب جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی آن به مصارف مربوط برسد.
خرید اقلام عمده دفاعی از محل وجوه موضوع تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 مشمول مقررات لایحه قانونی راجع به اعتبارمربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی مصوب 1358.8.29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی آن بوده و از شمول مقرراتمغایر مستثنی است. دستورالعمل اجرایی این تبصره و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 بنا به پیشنهاد شورای عالی دفاع به تصویب هیأت وزیرانخواهد رسید.
نحوه مصرف اعتبار ردیف 111507 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "وزارت دفاع ملی - هزینههای تحقیقاتی" تا تصویباساسنامه مربوط بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مفاد ماده واحده قانون مربوط به افزایش مبلغ مذکور در قانون راجع به تخصیص پانصد میلیون (500.000.000) ریال از محلاعتبارات طرح "تعهدات مربوط به تکمیل ساختمانهای نیروی هوایی" به طور علیالحساب جهت هزینههای فوری و ضروری مصوب 1359.10.10مجلس شورای اسلامی تا آخر سال 1360 به قوت خود باقی است. اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات سال 1360 طرح "تعهدات مربوط به تکمیل ساختمانهای نیروی هوایی" قابل تأمین میباشد.
مفاد تبصره سه قانون بودجه سال 1358 تا پایان سال 1360 تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده میشود که وجوه مورد نیاز ازمحل اعتبار منظور در ردیف 503008 قسمت چهارم این قانون در اختیار بانک کشاورزی گذارده شود و پرداختهای قطعی به هزینه منظور گردد.
اجازه داده میشود: الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم و سالهای 1357 و 1358 و 1359 که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوبایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1360 طرح مربوط پرداخت شود. ب - تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهایی که طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلاً متوقف گردیده است، درقالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل ردیف 503002 این قانون تأمین خواهد شد، پرداخت شود.
به دولت اجازه داده میشود در سال 1360 هر نوع حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی و تغییر در مفاد اساسنامه دستگاههای اجراییاعم از مرکزی و محلی لازم بداند، به عمل آورد و سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است به تبع اقدامات و تغییرات مذکور، اعتبارات مصوب مربوط رابین دستگاههای اجرایی نقل و انتقال دهد.
پرداخت هر نوع پاداش در سال 1360 به کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابستهبه دولت اعم از لشکری و کشوری و بانکها و شرکتهای بیمه ممنوع میباشد. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنهامستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند. پاداش آخر سال از شمول حکم فوق مستثنی بوده و تابع نظام واحدی خواهد بود که بنا بهپیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
اجازه داده میشود حقالزحمه پزشکان و سایر کارکنان که در درمانگاههای وابسته به شهربانی جمهوری اسلامی ایران مستقر در مراکزصدور گواهینامه رانندگی تهران و شهرستانها در غیر ساعات خدمت عهدهدار انجام معاینات پزشکی متقاضیان اخذ گواهینامه رانندگی و خدمات دیگرمربوط به این امر میباشند طبق آییننامهای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از محل اعتبار جاری مواد مربوط بودجهشهربانی جمهوری اسلامی ایران تأمین و پرداخت شود.
الف - لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب اردیبهشت ماه 1358 در سال1360 نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازمالاجرا است. ب - رعایت حداقل حقوق در مورد کارکنانی که در اجرای قانون پاکسازی و سالمسازی ادارات آماده به خدمت شدهاند الزامی نیست. پ - منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسورقانونی میباشد.
تعهدات تا آخر سال 1358 ردیفهای 502007 و 502010 و 502011 و 502012 قانون بودجه سال مزبور اعم از این که در حدود و یامازاد بر اعتبار مصوب ردیفهای مذکور ایجاد شده باشد، با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف 702101 (پرداخت تعهدات مربوط به بودجهمصوب سالهای 1350 به بعد) این قانون، قابل پرداخت خواهد بود.
سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف 113543 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "وزارتفرهنگ و آموزش عالی - هزینه بازگشایی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی" به وسیله وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه برحسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی مربوط اضافه خواهد شد.
به هیأت وزیران اجازه داده میشود نسبت به اجرای تبصرههای 1 و 3 (در مورد اعتبارات سال 1360) و 14 قانون راجع به تشکیلسازمان بهزیستی کشور مصوب 1359.3.24 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و سازمانبرنامه و بودجه حداکثر تا پایان سال 1360 اقدام نماید.
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مکلف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر تا پایان سال 1360 وضعکارکنان مشمول قانون استخدام کشوری خود را با آییننامه اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل قانون مذکور تطبیق دهد. این تغییرات از ابتدای سال 1360قابل اجراست و مطالبات از تاریخ 1357.1.14 لغایت 1359.12.29 کارکنان بابت اجرای قانون مربوط به تطبیق وضع استخدامی کارکنان آن مؤسسهبا مقررات قانون استخدام کشوری طی سه سال پرداخت خواهد شد.
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها را از محل اعتباراتردیفهای 503006 و 503007