بهمنظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن «شورایعالی آمایش سرزمین» با مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل میشود: الف. ۱. بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن ۲. بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامهها و طرحهای توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقهای و استانی ۳. بررسی برنامههای اجرائی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقهای و استانی ۴. نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقهای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی ذیربط تبصره۱. دستگاه های اجرائی مکلفند برنامههای عملیاتی خود را بهگونهای تنظیم و اجراء کنند که زمینه تحقق جهتگیریهای آمایش سرزمین فراهم آید. تبصره۲. نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان برنامه و بودجه کشور) است. شورا میتواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروههای موضوعی یا موضعی اقدام کند. تبصره۳. ترکیب اعضای شورا علاوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عبارتند از: وزیران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحبنظر شاغل در دستگاه های اجرائی به انتخاب رئیسجمهور تبصره۴. دولت موظف است در برنامهریزیهای آمایش سرزمین همواره سیاستهای خشکی و دریایی را توأماً لحاظ نماید. ب. در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران (جنوب شرق کشور) جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساختهای نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعتبارات لازم را در بودجه سالانه کشور لحاظ کند. پ. بهمنظور تسهیل و تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام میشود: ۱. شهرستانهایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور میباشد بهعنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف میشوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین میشود. ۲. دولت موظف است مشوقهای لازم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را بهعمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور کند. ۳. معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری. صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم میباشند. ت. دولت مکلف است سهدرصد(۳%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یکسوم به استانهای نفتخیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین میگردد و دوسوم به شهرستانهای مناطق کمترتوسعهیافته که براساس شاخصهای توسعهنیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میشود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجههای سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفاً به مناطق نفتخیز و مناطق توسعهنیافته اختصاص مییابد و موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمیشود. تبصره. آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ اینقانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه) به تصویب هیأت وزیران میرسد.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
ابلاغService of Processآیین دادرسی
رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوههای مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.