ماده۲۹قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشورماده ۲۹ از ۷۳
الف. بهرهبرداری از جنگلها به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهرهبرداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر اساس توان بومشناختی(اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام این ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمهای تا پنجبرابر خسارت واردشده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهرهبرداری یا تلفشده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانهداری کل کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صددرصد (۱۰۰%) آن برای احیای جنگل، مرتع و زیستگاههای خسارتدیده هزینه میشود. ب. بهمنظور مردمیشدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیطزیست کشور به دستگاه های اجرائی مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیطزیست) اجازه داده میشود با نظارت و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و براساس آخرین فهرستهای بهای پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژههای پیشبینیشده در موافقتنامههای طرحهای تملک دارایی سرمایهای ملی و استانی خود را با تشکلهای روستایی و عشایری و تعاونیهای تخصصی مربوط منعقد کنند. آییننامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکلها و تعاونیهای تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه میشود و بهتصویب هیأتوزیران میرسد. پ. دولت مکلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظتشده اقدام کند. ت. بهمنظور تعیین تکلیف آن بخش از مراتع عشایری که با مراتع حریم روستاها تداخل دارد وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به تنسیق و ممیزی و تفکیک محدوده مراتع عشایری از مراتع روستایی اقدام کند.