رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۱۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  • مصوب ۱۴۰۲
  • ماده ۱۸ از ۶۷
  • ۱ تبصره
متنِ ماده۱ تبصره

برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده‌گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل می‌شود: الف- شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:

  1. پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)
  2. قائم‌مقام رئیس‌کل
  3. معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیس‌کل
  4. یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل
  5. یک نفر حقوق‌دان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل
  6. یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴) و (۵) این بند برای مدت پنج‌سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنین اعضای موضوع اجزای (۳) تا (۶) باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.
تبصره

رئیس‌کل می‌تواند هر موقع لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رأی (در موضوعات غیرفقهی) شرکت کند. ب- حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیس‌کل صادر می‌شود. پ- فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزههای علمیه کشور و رئیس‌کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب میشوند. ت- رئیس و نایب‌رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا با رأی اکثریتِ اعضا برای مدت دو سال انتخاب میشوند. ث- جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایب‌رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیر فقیه در موضوعات فقهی حق رأی ندارند. ج- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت میکند. چ- رئیس کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به تأیید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تأیید آن شورا برسانند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی ولی‌فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی‌فقیه، به روشی که ولی‌فقیه تعیین میکند، عمل میشود. مهلت اظهارنظر شورا در موارد فوق ده روز است. درصورتی‌که این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با اعلام رئیس شورای فقهی ده روز دیگر اضافه میشود. مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی یا گذشت مهلت‌های مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت. ح- مصوبات شورای فقهی به رئیس کل ابلاغ میشود و لازمالرعایه است. خ- ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظایف و اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست. د- شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد می‌شود و دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس‌کل برای مدت دو سال منصوب میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن با پیشنهاد شورای فقهی به تصویب مجمع‌عمومی می‌رسد و توسط رئیسکل ابلاغ میشود. ذ- چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده در چهارچوب مفاد این ماده و ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس‌کل ابلاغ می‌شود. ر- بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر نماید. در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیر فقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

ابلاغService of Processآیین دادرسی

رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوه‌های مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.

صفحه‌ی اصطلاح
مجلس شورای اسلامیاساسی

نهاد قانون‌گذاری کشور که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

صفحه‌ی اصطلاح
شورای نگهباناساسی

نهادی که مصوبات مجلس را از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی می‌کند.

صفحه‌ی اصطلاح
قانون اساسیConstitutionاساسی

عالی‌ترین سند حقوقی کشور که اصول کلی حکومت، حقوق ملت و تقسیم قدرت را تعیین می‌کند.

صفحه‌ی اصطلاح
مجمع عمومیGeneral Assemblyتجارت

عالی‌ترین رکن شرکت سهامی که از گردهمایی صاحبان سهام تشکیل و تصمیمات کلان شرکت را اتخاذ می‌کند.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران۲ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۴۰۴/۰۸/۱۱
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۵۸

  2. الحاق۱۴۰۴/۰۸/۱۱
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۵۸

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.