شرایط عمومی متقاضیان تسهیلات فرزندآوری: -۱-۲- دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران -۲-۲- پرداخت تسهیلات بر اساس قانون به پدر اطفالی که از تاریخ تولد آنان بیشتر از ۲ سال شمسی نگذشته باشد و در داخل ایران متولد شده اند در سال ۱۴۰۵ به شرح مبلغ تسهیلات ذیل تعلق میگیرد فرزند اول مبلغ ۴۴۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۳ سال (۳۶) ماه) فرزند دوم مبلغ ۸۸۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۴ سال (۴۸) ماه) فرزند سوم مبلغ ۱.۳۲۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۵ سال (۶۰) ماه) فرزند چهارم مبلغ ۱۶۵۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۶ سال (۷۲) ماه) فرزند پنجم و بیشتر مبلغ ۲.۲۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۷ سال (۸۴) ماه)
تبصره
(سقف فردی تسهیلات متناسب با سقف فردی مندرج در لوایح بودجه سنواتی است). ۳-۲- تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری بدون الزام به سپرده گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت میشود. -۴-۲- متقاضیان واجد الشرایط پدر فرزندانی که از تاریخ تولد آنها بیشتر از ۲ سال شمسی نگذشته باشد، می توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مربوطه اقدام نمایند. -۵-۲- ارائه اصل شناسنامه فرزند و پدر وی در زمان مراجعه به بانک الزامی است. ۶-۲- به ازای هر فرزند متولد شده تنها یکبار تسهیلات فرزندآوری به پدر تعلق میگیرد. -۷-۲- در صورتی که حین دوره بازپرداخت تسهیلات تولد فرزند فرزند دیگری از متقاضی به دنیا آمد، پرداخت تسهیلات مذکور طبق ضوابط این دستورالعمل به کودک بعدی امکان پذیر است. -۸-۲- در مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق میگیرد ۹-۲- بر اساس تبصره ذیل بند (ت) تبصره (۴) ماده (۱) قانون تسهیلات تولد فرزند به افرادی تعلق میگیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲/۵ نباشد (نرخ باروری شهرستان مربوطه در سامانه و حسب اعلام مرکز آمار قابل مشاهده است و در صورت مشاهده مغایرت اطلاعات ثبت نامی با اطلاعات سجلی کاربر شعبه امکان درج اطلاعات صحیح در سامانه را دارد). ۱۰-۲- تسهیلات حسب مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی با کارمزد حداکثر ۴ درصد به صورت سالانه است. تبصره در صورت فوت پدر طفل یا طلاق والدین تسهیلات مذکور به شخصی که نماینده قانونی و قضایی ولی قهری یا قیم طفل میباشد با ارائه حکم دادگاه پرداخت خواهد شد. ۱۱-۲- با توجه به بند قانونی صدرالاشاره تسهیلات مذکور از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمات وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۲۹ مستثنی است.