دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری

رسیدگی اولیه به پرونده کارمند متهم با هیأت بدوی مربوط می‌باشد. مگر در مواردی که مقامات مندرج در ماده ۱۲ قانون رأسا مجازات‌های مقرر در ماده مزبور را اعمال می‌نمایند و یا مقامات موضوع ماده ۱۷ قانون کارمندانی را که مرتکب غیبت به میزان مقرر در ماده مذکور شده‌اند اخراج نمایند.

تعیین هیأت رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری اعضاء هیأت‌ها با هیأت عالی نظارت و مرجع رسیدگی به اتهام‌های مدیران با رعایت مفاد ماده ۳۳ آئین‌نامه از بین هیأت‌های بدوی موجود در دستگاه مربوط خواهد بود.

هیأت تجدیدنظر در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌نماید: الف- در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و کارمند ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نماید. ب- موارد موضوع قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون با تشخیص و موافقت کتبی مقامات واشخاص مذکور. ج- ادعای کارمند مبنی بر موجه بودن غیبت وی، موضوع تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون. د- نقض آراء هیأت‌های تجدیدنظر توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت.

هیأت‌ها صرفاً می‌توانند به تخلفات مندرج در قانون رسیدگی و نسبت به اصدار رأی برائت یا اعمال یکی از مجازات‌های مقرر در قانون اقدام نمایند و حق صدور رأی غیر از موارد مذکور یا اظهارنظر نسبت به حالات استخدامی کارمند یا نحوه اجرای مقررات استخدامی و جبران ضرروزیان به جای انشاء و صدور رأی را ندارند.

تشخیص و انطباق اتهامات انتسابی به کارمندان با تخلفات مندرج در قانون با هیأتی است که موضوع به آن ارجاع شده است و چنانچه علیرغم ارجاع پرونده، به تشخیص هیأت مربوط اتهام از مصادیق تخلفات مندرج در قانون نباشد، نیازی به رسیدگی نبوده و پرونده را مختومه و مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده ۳۴ آئیننامه می‌رساند.

در مواردی که رسیدگی به پرونده ارجاعی به هیأت‌ها در صلاحیت آن‌ها نبوده و اتهام انتسابی به کارمند صرفاً از مصادیق جرائم عمومی بوده باشد هیأت مربوط مراتب را به امور اداری دستگاه اعلام می‌نماید تا از آن طریق به مراجع ذی‌صلاح قضائی جهت رسیدگی ارسال شود.

هیأت تجدیدنظر صرفا به تخلف یا تخلفاتی که در مرحله رسیدگی بدوی مورد حکم قرار گرفته است، رسیدگی می‌نماید.

هیأت‌های بدوی یا تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص اعم از ارباب رجوع، مردم یا کارمندان، مدیران، سرپرستان اداری، بازرسان هیأت عالی نظارت، مقامات و اشخاص مندرج در مواد ۱۲ و ۱۷ قانون، دفاتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین در موارد نقض رأی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت حسب مورد شروع به رسیدگی می‌نمایند.

هیأت‌ها موظفند موارد اتهام را مشخصاً و به صورت کتبی به کارمند ابلاغ و از تاریخ ابلاغ ۱۰ روز مهلت برای دفاع آن‌ها منظور نمایند. این امر باید صراحتا در فرم ابلاغ قید گردد.

دفاعیه باید با زبان فارسی نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد: الف) نام و نام خانوادگی ب) آخرین اقامتگاه شخص ج) ذکر ادلّه و مواردی که متهم برای رد اتهام یا اتهامات انتسابی لازم دارد د) تصاویر مدارک مورد استناد ه) امضاء.

در صورت تقاضای مستخدم برای دفاع حضوری و یا تشخیص هیأت برای حضور وی، هیأت موظف است تاریخ و محل رسیدگی را به طور کتبی به اطلاع متهم یا نماینده وی برساند.

در مواردی که در هیأت جهت اخذ توضیحات، حضور اعلام‌کننده اتهام را لازم بداند بدون حضور متهم از وی دعوت به عمل خواهد آورد و هیأت در صورت لزوم می‌تواند مدارک مورد نیاز را از اعلام کننده درخواست نماید.

اصل بر برائت است. بنابراین چنانچه پرونده کارمند درهیأت تحت رسیدگی باشد باید از طریق اقامه دلایل مستند و رسیدگی به آن‌ها و رعایت مقررات مربوط متخلف بودن وی احراز گردد. در غیر این صورت حکم به برائت کارمند صادر خواهد شد.

هرگاه کارمندی اقرار به وقوع تخلف یا تخلفات مقرر در قانون نماید، دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست. اقرار موضوع این ماده اعم از شفاهی و کتبی است. اقرار شفاهی است وقتی که در جریان رسیدگی در جلسه هیأت به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا دفاعیه کارمند به هیأت اظهار شده باشد. به هر ترتیب اقرار اعم از کتبی و شفاهی باید به امضاء اقرارکننده رسیده باشد.

هرگاه اسناد یا اطلاعاتی که مربوط به مورد تخلف انتسابی است در واحدهای دستگاه دولتی متبوع کارمند یا سایر دستگاه‌های دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد هیأت می‌تواند آن‌ها را مطالبه و ملاحظه و مطالعه نماید و واحدها و دستگاه‌های مربوط مکلفند در اسرع وقت مدارک و اسناد مورد نیاز را به هیأت درخواست‌کننده ارسال کنند.

عدم اعلام پاسخ مراجع مذکور در ماده ۲۵ این دستورالعمل ظرف مدت ۲ ماه موجبی برای توقف رسیدگی و عدم صدور رأی نخواهد بود.

هرگاه متهم در حین رسیدگی یا دفاعیه خود برای رد یا ایضاح اتهام با چگونگی وقوع تخلف تقاضا نماید یا هیأت لازم بداند که شهود اطلاعات خود رادر اختیار هیأت قرار دهند. آنان به هیأت دعوت و اظهارات شان استماع خواهد شد. در صورت عدم حضور برای بار دوم برای ادای شهادت دعوت می‌گردند.

هیأت علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد متهم یا شاکی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای دستیابی به حقیقت در زمینه اتهام لازم باشد به عمل خواهد آورد.

به منظور جمع‌آوری دلایل، انجام بررسی‌های لازم، تکمیل پرونده اتهامی و آماده‌سازی آن جهت طرح در هیأت، هیأت‌ها می‌توانند از گروه یا گروه‌های تحقیق استفاده نمایند. نحوه انتخاب، شرایط اعضای گروه و حدود و حیطه صلاحیت گروه‌های تحقیق به ترتیب مقرر در قانون و آئین‌نامه اجرائی آن است. عدم استفاده هیأت از گروه تحقیق مانع رسیدگی به پرونده ارجاعی و اصدار رأی نخواهد بود.

هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأت رسیدگی‌کننده مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می‌شود و هیأت در این قبیل موارد نظر کارشناسی را مورد توجه و مدنظر برای صدور رأی قرار خواهد داد.

در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیأت تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلف در اجرای بند ۴ ماده ۸ قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. رای شماره ۲۴۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری

تحقیقات مقدماتی و تکمیل پرونده جهت طرح در هیأت باید سریع و در کوتاه‌ترین مدت ممکنه انجام شود.

حداکثر مدت رسیدگی هر هیأت به پرونده متهم از تاریخ ارجاع یا وصول پرونده یا اعلام اتهام تا زمان صدور رأی سه ماه می‌باشد و هیأت‌ها موظفند ترتیبات لازم را در این زمینه اتخاذ نمایند.

در مورد پرونده‌هایی که فوریت داشته باشد همچنین رسیدگی‌هائی که به دنبال گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور یا دفاتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات صورت می‌گیرد هیأت موظف است خارج از نوبت به آن‌ها رسیدگی نموده و رأی لازم را صادر نماید.

مواعدی را که قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آئین‌نامه اجرائی آن یا این دستورالعمل تعیین نموده است چنانچه روز آخر موعد مصادف با روز تعطیل ادارات باشد روز آخر موعد، اولین روز کاری اداری بعد از تعطیل خواهد بود.

در احتساب مهلت‌های مقرر، روز ابلاغ و اعلام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می‌گردد.

هرگاه کارمند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر فوت نماید پرونده مختومه و حالت استخدامی وی از تاریخ فوت به حالت قبل از صدور رأی برمی‌گردد و رأی هیأت بدوی هیچگونه تأثیری در وضعیت وی نخواهد داشت.

در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت‌های استخدامی‌ باشد که اجرای فوری رأی قطعی درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیأت عالی نظارت گزارش شده و رأی صادر شده نیز به‌ محض حصول امکان اجرا خواهد شد.

در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازات‌های بندهای ج، د، و، ز ماده ۹ قانون فوت شود اعمال مجازات‌های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.

انشاء و صدور رأی هیأت پس از رسیدگی در آخرین جلسه و در غیاب متهم صورت می‌گیرد و باید به امضاء اعضاء هیأت برسد.

رأی صادره باید حاوی دلایل، مستندات و مواد قانونی که براساس آن‌ها رأی صادر شده است، باشد. همچنین هیأت‌ها موظفند قطعی یا قابل پژوهش بودن رأی و محل دریافت درخواست تجدیدنظر را در ورقه رأی درج نمایند.

موارد قصور از کیفیات مخففه مجازات محسوب خواهد شد.

اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیرقطعی هیأت‌های بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت مجاز نمی‌باشد مگر آنکه مستندات یا مدارک جدید غیر از موارد بررسی شده قبلی در رسیدگی‌های مجدد به دست آید.

اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأت‌ها صرفاً در موارد زیر امکان پذیر می‌باشد: الف) در مواردی که هیأت صادرکننده رأی به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادرشده از نظر موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می‌باشد. ب) هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی را نیز داشته باشد و مرجع قضائی حکم برائت وی را صادر نماید و هیأت با اکثریت آراء نظر براصلاح یا تغییر رأی خود داشته باشد.

نقض یا ابطال آراء قطعی هیأت‌ها در موارد زیر متصور است: الف) مواردی که هیأت یا یکی از اعضای آن به دلایل مندرج در ماده ۷ قانون، صلاحیت رسیدگی و صدور رأی نداشته باشد. ب) اعضای هیأت‌ها واجد شرایط مقرر در ماده ۶ قانون نبوده باشند. ج) رأی هیأت مستند به اسناد و مدارکی باشد که پس از صدور جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد. د) پس از صدور رأی، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده یا بی‌گناهی متهم باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان رسیدگی مکتوم یا مغفول مانده و یا در اختیار متهم یا هیأت رسیدگی‌کننده نبوده است. ه) دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۲۱ قانون، آراء قطعی صادره توسط هیأت‌ها را نقض نماید. و) مواردی که هیأت عالی نظارت به لحاظ عدم رعایت قانون یا اعمال تبعیض در اجرای قانون یا ثبوت غرض مجرمانه از طریق مرجع قضائی صالحه در مورد آراء صادره (موضوع تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون) یا موارد دیگری که بنابه مصالحی ضروری تشخیص دهد. ز) رأی هیأت در خارج از مواعد و مهلت مقرر صادر شده باشد.

آثار و تاریخ اجرای رأی از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به کارمند می‌باشد و تا آن زمان وضعیت استخدامی وی حسب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود مگر آنکه در اجرای ماده ۱۳ قانون و تبصره ۳ آن آماده به خدمت شده یا مرتکب تخلف غیبت شده باشد.

هیأت‌های تجدیدنظر موظفند پرونده ووضعیت معیشتی افرادی را که در اجرای ماده ۱۱ قانون تقاضای برقراری مستمری می‌کنند، بررسی نموده و در صورت واجد شرایط بودن نسبت به برقراری مقرری مذکور اقدام نمایند.

هریک از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول قانون مکلفند در کلیه ساختمان‌های موجود خود که محل مراجعه مردم و ارباب رجوع می‌باشد، صندوق خاصی جهت اعلام تخلف آنان نصب نمایند و اطلاعیه‌های لازم را در خصوص محل مراجعه و افراد پاسخگو و چگونگی دریافت و رسیدگی به تخلفات ارباب رجوع و مردم در معرض دید آنان قرار دهند. این صندوق‌ها هفته‌ای یک‌بار توسط هیأت باز و شکوائیه‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رسیدگی به پرونده‌هایی که قبل از اجرای این دستورالعمل به هیأت‌ها ارجاع و به آن‌ها رسیدگی نشده یا در دست رسیدگی است به ترتیب مقرر در این دستورالعمل صورت خواهد گرفت. این دستورالعمل مشتمل بر ۵۰ ماده و ۲۳ تبصره در دویست و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ هیأت عالی نظارت تصویب شده است، و برای کلیه هیأت‌ها لازم‌الاجرا می‌باشد. دبیرکل سازمان و رئیس هیأت عالی نظارت

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مشتمل بر مجموعه ضوابط و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به تخلفات اداری کارمند و چگونگی رسیدگی و صدور رأی به کار گرفته می‌شود.

تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می‌شود: الف) قصور عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف اداری محوله. ب) تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط.

وظایف اداری از لحاظ این دستورالعمل اموری است که مستخدم ملزم به انجام یا رعایت آن‌ها به موجب قوانین و مقررات و دستورات و الزامات شغلی یا شرح وظایف می‌باشد.

در این دستورالعمل قانون رسیدگی به تخلفات اداری «قانون» آئین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری «آئین‌نامه اجرائی» و هیأت رسیدگی به تخلفات اداری «هیأت» نامیده می‌شود.

متهم، کارمندی است که ارتکاب یک یا چند تخلف اداری از جانب اشخاص حقیقی یا حقوقی به او نسبت داده شده و پرونده وی در هیأت مطرح و در جریان بررسی و سیدگی باشد.

متخلف، کارمندی است که پرونده وی به لحاظ ارتکاب یک یا چند تخلف در هیأت مورد رسیدگی قرار گرفته و تخلف یا تخلفات او توسط هیأت رسیدگی‌کننده احراز می‌گردد.

شاکی، شخص حقیقی یا حقوقی است که ارتکاب تخلف یا تخلفاتی را به کارمند نسبت داده و موضوع را کتباً به هیأت یا دستگاه متبوع کارمند اعلام نموده باشد.

دلیل، عبارت از امری است که متهم یا اعلام کننده اتهام برای دفاع از خود یا اثبات تخلف به طور کتبی به آن استناد می‌نماید.

شاهد، شخص حقیقی است که اظهارات یا گواهی وی برای اثبات یا رد اتهام یا کمک در رد یا اثبات آن ضرورت داشته باشد.

دفاعیه، عبارت است از دلایل و مدارکی که کارمند یا نماینده او در مقام دفاع از خود یا رد اتهام یا اتهامات انتسابی کتباً به هیأت رسیدگی‌کننده ارائه می‌نماید.