دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا

سامانه توسط وزارت به گونه ای طراحی و راه اندازی می‌شود که شامل امکانات ذیل باشد.

1. ۱پیاده‌سازی فرآیندهای توثیق
2. ۲امکان احراز هویت کاربران
3. ۳امکان استفاده از امضای دیجیتال
4. ۴امکان اخذ کارمزد فرآیندهای توثیق دارای هزینه / کارمزد قانونی
5. ۵صدور شناسه‌ی یکتا برای دارایی‌های توثیق شده

وثیقه‌گذار مکلف است کلیه اسناد و مدارک مربوط به دارایی قابل توثیق اعم از اسناد مالکیت و ارزش‌گذاری آن را به نهاد وثیقه‌پذیر ارایه نماید.

کلیه اطلاعات مورد نیاز دارایی قابل توثیق توسط نهاد وثیقه‌پذیر در سامانه ثبت خواهد شد.

نهادهای وثیقه‌پذیر موظف‌اند ضمن رعایت ردیفهای ۱ و ۲ بند (ب) ماده ۱۰ قانون درخواست صحت‌سنجی اسناد و مدارک مربوط به دارایی قابل توثیق و بلامعارض بودن دارایی قابل توثیق را از طریق سامانه به نهاد دارنده اطلاعات دارایی ارسال نمایند.

پس از تأیید بلامعارض بودن وثیقه‌گذاری اموال و دارایی قابل توثیق و ثبت نهایی فرآیندهای توثیق در سامانه شناسه یکتا صادر شده و به صورت برخط به وثیقه‌گذار نهاد وثیقه‌پذیر و نهاد امین دارایی ارایه می‌گردد.

در صورت درخواست نهاد وثیقه‌پذیر و یا مرجع ذی صلاح قانونی از طریق سامانه آزادسازی وثایق با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد.

پس از انجام مقدمات لازم جهت آزادسازی وثایق توسط نهاد وثیقه‌پذیر از طریق سامانه نهاد امین دارایی مکلف است ظرف حداکثر سه روز کاری اقدامات لازم جهت آزادسازی و ثابق را انجام و نتیجه اقدامات را از طریق سامانه به نهاد وثیقه‌پذیر با مرجع ذی صلاح قانونی درخواست کننده اطلاع دهد.

در ارتباط با آن دسته از وثایق که اجرای آن توسط نهاد امین دارایی و بدون نیاز به حکم قضایی انجام می‌شود. نهاد امین دارایی مکلف است ظرف مدت حداکثر سه روز کاری اقدامات لازم برای اجرای وثایق را انجام و نتایج را به سامانه ارسال نماید. ماده ۹ و تبصره ۱ ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲ ماده ۹ ـ وزارت امور اقتصادی و ‌‌‌دارایی موظف است ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌ ها و امکانات موجود «سامانه‌ جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، «سامانه» نامیده می‌شود، طراحی نماید. دستورالعمل تنظیم قراردادها و ‌‌‌فرایندهای آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب شورا می‌رسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ ‌‌ می‌شود.

در خصوص آن دسته از وثایق که اجرای آن از طریق شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی انجام می‌شود، مزایده این دسته از وثایق با رعایت تبصره (۳) ماده ۹ قانون انجام خواهد شد.

ارزش‌گذاری دارایی‌های قابل توثیق به شرح ذیل صورت می‌پذیرد:

1. ۱دارایی‌های قابل توثیق دارای ارزش ریالی معادل همان ارزش ریالی ارزش‌گذاری میشوند نظیر سپرده‌های بانکی و ذخایر ریاضی بیمه‌های زندگی افراد.
2. ۲در خصوص سهام و اوراق بهادار کمترین قیمت آنها در شش ماه گذشته منتهی به آخرین معامله ملاک تعیین ارزش دارایی است.
3. ۳در ارتباط با فلزات گرانبها میانگین قیمت آن فلزات در سه ماه گذشته بر اساس قیمت معاملاتی آن در بورس کالا یا قیمت‌های اعلامی اتحادیه‌های ذی ربط ملاک تعیین ارزش دارایی است.
4. ۴در خصوص دارایی‌های قابل توثیقی که نهاد امین دارایی با نهاد دارنده اطلاعات دارایی امکان ارزش‌گذاری آن را دارند ارزش‌گذاری انجام شده توسط نهاد مربوط ملاک تعیین ارزش دارایی است.
5. ۵در ارتباط با دارایی‌های نامشهود ارزش‌گذاری انجام شده توسط شرکت‌های ارزش‌گذار دارایی‌های نامشهود دارای مجوز از معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور ملاک تعیین ارزش دارایی است.
6. ۶در خصوص سایر دارایی‌های قابل توثیق به تشخیص نهاد وثیقه‌پذیر نظریه کارشناس رسمی ملاک تعیین ارزش دارایی است.

قیمت گذاری دارایی‌های قابل توثیق مطابق توافق مندرج در قرارداد میان وثیقه‌گذار و نهاد وثیقه‌پذیر متناسب با ارزش‌گذاری آن دارایی انجام می‌شود.

کارمزد فرآیندهای توثیق با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر عهده وثیقه‌گذار است.

حداکثر و حداقل ضریب توثیق هر یک از دارایی‌های قابل توثیق نسبت ارزش ریالی تعهد پذیرفته شده توسط نهاد وثیقه‌پذیر به قیمت تعیین شده برای دارایی متناسب با شرایط آن دارایی حداقل دو ماه قبل از امکان توثیق دارایی مذکور در سامانه توسط شورا تعیین می‌گردد.

نهاد وثیقه‌پذیر میتواند در قرارداد با وثیقه‌گذار وی را مکلف به بیمه کردن دارایی قابل توثیق جایگزینی و یا افزایش میزان دارایی در صورت کاهش ارزش دارایی نماید. سید رحمت‌الله اکرمی