مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران، متشکل از شعبی از دادگاههای حقوقی است که با پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان تهران جهت رسیدگی به دعاوی تجاری به شرح مفاد این دستورالعمل ظرف سه ماه آینده تشکیل خواهد شد.
در حال بارگذاری…
در اجرای «آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی موضوع تبصره ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد تبصره ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ و در اجرای دستور رئیس محترم قوه قضائیه موضوع…
مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران، متشکل از شعبی از دادگاههای حقوقی است که با پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان تهران جهت رسیدگی به دعاوی تجاری به شرح مفاد این دستورالعمل ظرف سه ماه آینده تشکیل خواهد شد.
ارکان مجتمع عبارتند از:
به تعداد لازم شعبه دادگاه تجدیدنظر به منظور رسیدگی به پرونده های این مجتمع در مرحله تجدیدنظر خواهی به تشخیص رئیس کل دادگستری استان تحت مدیریت وی با معاون ایشان در مجتمع مستقر خواهد شد.
سرپرستی مجتمع به عهده یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران خواهد بود که پس از موافقت رئیس کل دادگستری استان توسط رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران منصوب می گردد.
سرپرست با همکاری سایر همکاران مجتمع و بهره گیری از تجربیات حاصله از رسیدگی های صورت گرفته و نظرات اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه تجارت، اقدامات ذیل را پیگیری خواهد نمود الف) ارائه پیشنهاد در راستای تدوین سیاست های پیشگیرانه و قضایی مناسب در حوزه اختلافات و دعاوی تجاری و اصلاح ساختارها به منظور جلوگیری از بروز اختلال در فعالیتهای تجاری ب) برگزاری دوره های آموزشی و نشست های علمی تخصصی و کاربردی به منظور دانش افزایی و تقویت عملکرد مجتمع برای قضات و کارکنان. پ) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارش های نوبهای آن به رئیس کل دادگستری استان و رئیس حوزه قضایی شهرستان به صورت فصلی ت) شناسایی خلاء های قانونی در حوزه دعاوی تجاری و صلاحیت مجتمع و ارائه پیشنهاد لازم به رئیس کل دادگستری استان تهران جهت رفع آن ث) برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت استفاده از نهادهای داوری، سازش و میانجیگری تخصصی ذی ربط در دعاوی مطروحه در مجتمع. ج) پیگیری، تهیه و اجرای پیوست رسانه ای برای اطلاع رسانی در پرونده های مهم مجتمع توسط روابط عمومی داد بستری استان،
قضات و کارمندان مجتمع از بین افراد علاقه مند، مسلط به حقوق تجارت و قوانین و مقررات مرتبط، دارای توانایی و تجربه لازم در رسیدگی به موضوعات تجاری انتخاب می شوند
قضات مجتمع می بایست ترجیحا دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق با معادل حوزوی آن در رشته های مرتبط باشند و حداقل تا سه سال از جابجایی آنها جز در موارد ضرورت خودداری شود.
صلاحیت مجتمع تخصصی در موضوعات حقوقی، صرفا مشتمل بر دعاوی ذیل است.
پرونده هایی با موضوعات این ماده، که قبل از تشکیل مجتمع تخصصی، به سایر مراجع قضایی ارجاع شده است همچنان در همان مراجع رسیدگی می شود.
اداره ارشاد و معاضدت قضائی، کارشناسان واحد امور، رابطان و استعلامات مبتنی بر بند ۷ فصل سوم «دستورالعمل شماره ۱ طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب 30/7/1384 رئیس قوه قضائیه با عنایت به نیازمندی به تعامل با نهادهای مرتبط اعم از سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بورس و اوراق بهادار، گمرک، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت معدن و تجارت، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نسبت به ساماندهی تعامل با آنها به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرآیندهای قضایی اقدام خواهد کرد و حسب مورد با هماهنگی متولیان آنها، عنداللزوم نماینده ای از هریک از مراجع و دستگاههای مزبور تعیین و در واحد امور رابطین و استعلامات مجتمع مستقر خواهند شد
برای انجام کارشناسی های مورد نیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء. کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه، هیات کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد.
معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران موظف است همسو با سیاستهای کلان قوه قضائیه نسبت به تهیه کلیه زیرساخت ها و سامانه های الکترونیکی مورد نیاز مجتمع به ویژه برقراری امکان دادرسی الکترونیکی اقدامات لازم را در اسرع وقت به عمل آورد.
معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران ضمن هماهنگی لازم با نهادهای ذی ربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال خواندگان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع الخروجی محکوم علیهم و استعلام از بانکهای اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان مربوطه و سازمان های تابعه قوه قضاییه در مجتمع را فراهم می نمایند
این دستورالعمل مشتمل بر ۱۱ ماده و سه تبصره در تاریخ 29/8/99 به تصویب رئیس کل دادگستری استان تهران رسید و پس از ابلاغ قابل اجرا است.