دستورالعمل بند (پ) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

تعاریف و اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل به شرح ذیل است: الف – سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ ب – سامانه: سامانه جامع املاک؛ پ – کارگزاری: شخص حقوقی است که در اجرای بند (پ) ماده 114 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به منظور ارائه خدمات ثبتی شامل خدمات فنی، مهندسی و حقوقی املاک و اجرای حدنگاری با مجوز فعالیت و تحت نظارت سازمان و مطابق قوانین و مقررات و در چارچوب این دستورالعمل فعالیت می‌نماید؛ ت – متقاضی: متقاضی دریافت یک یا چند خدمت از خدمات مذکور در ماده 7 دستورالعمل؛ ث – کارشناس امور ثبتی و حقوقی: شخصی که فعالیت های مرتبط با امور حقوقی و ثبتی را برای کارگزاری انجام می دهد ج – کارشناس نقشه برداری: شخصی که فعالیت های مرتبط با نقشه برداری را برای کارگزاری انجام می دهد؛ چ – کارشناس کارگزاری: کارشناس نقشه برداری یا کارشناس امور ثبتی و حقوقی؛ ح – شورای نظارت: کارگروه متشکل از نمایندگان معاونت های اول، حقوقی و امور مجلس و راهبردی قوه قضائیه و سازمان که تکالیف مقرر در دستورالعمل را بر عهده دارد؛ خ – دستورالعمل: دستورالعمل بند (پ) ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران.

سازمان با رعایت تبصره 4 ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، برای اشخاص حقوقی غیردولتی که به عنوان شرکت یا موسسه به ثبت رسیده و در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی باشند در صورت تقاضا و دارا بودن شرایط زیر، پروانه کارگزاری صادر می‌نماید: الف – ایرانی بودن کلیه سهامداران، مالکان، مدیران، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره؛ ب – عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری برای مدیرعامل و تمامی اعضای هیأت مدیره؛ پ – دارا بودن زیرساخت های لازم جهت ارائه خدمات به صورت غیرحضوری و تبادل اطلاعات به صورت برخط با سازمان؛ ت – عدم وجود شروطی مخالف دستورالعمل در اساسنامه شخص حقوقی؛ ث – تعهد به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و مفاد دستورالعمل.

کارگزاری پس از اخذ پروانه، مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه شرایط زیر را فراهم و به صورت مکتوب به سازمان اعلام و شروع به کار کند، در غیر این صورت پروانه صادره ابطال خواهد شد: الف- راه اندازی حداقل یک شعبه؛ ب- معرفی حداقل یک کارشناس امور ثبتی و حقوقی؛ پ- معرفی حداقل یک کارشناس امور نقشه برداری.

کارشناس امور ثبتی و حقوقی باید یکی از اشخاص ذیل باشد:

1. ۱دارای پروانه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته «امور ثبتی»؛
2. ۲دارای پروانه وکالت رسمی دادگستری یا سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری یا سابقه فعالیت در موارد مذکور؛
3. ۳دارای سابقه قضاوت؛
4. ۴کارمندان بازنشسته سازمان دارای حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط با امور حقوقی و ثبتی به تأیید سازمان؛
5. ۵عضو هیأت علمی در رشته های حقوق یا فقه و حقوق؛
6. ۶دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا رشته فقه و حقوق و سابقه یک سال فعالیت در کارگزاری ها.

کارشناس نقشه برداری باید یکی از اشخاص ذیل باشد:

1. ۱دارای پروانه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته نقشه برداری (از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری)؛
2. ۲دارای پروانه اشتغال به کار در رشته مهندسی نقشه برداری از سازمان نظام مهندسی ساختمان؛
3. ۳کارمندان بازنشسته سازمان، دارای حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط با نقشه برداری به تأیید سازمان؛
4. ۴عضو هیأت علمی در رشته های مهندسی نقشه برداری، مهندسی عمران، مهندسی معماری یا مهندسی شهرسازی؛
5. ۵دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مهندسی نقشه برداری، مهندسی عمران، مهندسی معماری یا مهندسی شهرسازی و سابقه یک سال فعالیت در کارگزاری ها.

در صورتی که کارگزاری هر یک از شرایط ذکر شده در دستورالعمل را از دست دهد، سازمان مراتب را به کارگزاری ابلاغ می کند. کارگزاری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، آن شرط یا شرایط را مجدداً تحصیل کند، در غیر این صورت، سازمان پروانه آن کارگزاری را تعلیق می کند.

خدمات ثبتی قابل ارائه توسط کارگزاری صرفاً شامل پذیرش، پیگیری و انجام تشریفات لازم برای امور ذیل می باشد: 1. صدور سند مالکیت المثنی و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به حدنگار؛ 2. تفکیک عرصه و آپارتمان، تجمیع املاک و افراز ملک مشاع؛ 3. تغییر وضعیت املاک، تعیین حدود باقی مانده املاک، اصلاح ملک و اصلاح مندرجات اسناد مالکیت؛ 4. صدور سند مالکیت حدنگار برای متصرفان قانونی فاقد سند رسمی مالکیت بر اساس مقررات ثبت عمومی و سایر مقررات فوق العاده ثبتی؛ 5. درج ادعای موضوع ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول.

سازمان حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ دستورالعمل، برای هر یک از خدمات موضوع دستورالعمل، سند الزامات ارائه آن خدمت توسط کارگزاری، شامل مواردی از قبیل امور ذیل را در چارچوب ضوابط دستورالعمل و دیگر قوانین و مقررات، تدوین و پس از تصویب در شورای نظارت (ظرف یک ماه از تدوین) ابلاغ می کند: الف) مدارک لازم، شیوه و مراحل ارائه، استعلام های لازم برای انجام هر خدمت و عنوان داده ها و اسنادی که باید توسط کارگزاری تنظیم و ثبت شود و قالب های استاندارد هر یک و نحوه ثبت و ارسال آن ها به سازمان و همچنین نحوه و محل ذخیر ه سازی هر یک از داده ها و آن خدمت؛ ب) دسترسی هایی که باید به کارگزاری برای ارائه آن خدمت اعطا شود؛

سازمان مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ دستورالعمل، سامانه را به منظور انجام خدمات توسط کارگزاری ها از طریق درگاه های ارائه خدمات غیرحضوری آن ها، بازطراحی نموده و دیگر زیرساخت های لازم آن را نیز فراهم نماید.

سازمان مکلف است در راستای ارائه خدمات موضوع دستورالعمل، امکان استعلام از مراجعی که در انجام خدمات، نیاز به استعلام از آن ها است و دریافت پاسخ آن در بستر سامانه، در چارچوب سند الزامات هر خدمت و حتی المقدور بدون نیاز به مداخله عامل انسانی از طریق سازمان برای کارگزاری ها را فراهم کند. انجام استعلام باید به نحوی باشد که موجب تأخیر یا تعلل در انجام خدمات نگردد.

انجام خدمات ثبتی املاک توسط کارگزاری منوط به تقاضا و رضایت مالک یا نماینده قانونی وی است. سازمان باید سازوکار اعلام رضایت از طریق ارسال پیامک را فراهم نماید.

کارگزاری مکلف است:

1. ۱کلیه خدمات خود را به نحوی ارائه دهد که نیازی به حضور متقاضی در محل شعبه کارگزاری نباشد و حداقل یک درگاه ارائه خدمات غیرحضوری راه اندازی نماید. این امر مانع از مراجعه حضوری متقاضی به کارگزاری نیست. خدماتی که در سند الزامات آن تصریح به حضوری بودن آن شده است از شمول این بند مستثنی است.
2. ۲اقدامات انجام شده ذیل هر خدمت را به همراه اطلاعات هویتی کارشناس کارگزاری انجام دهنده آن اقدام، زمان انجام آن و مستندات مربوطه را از طریق سامانه در اختیار سازمان قرار دهد و در صورت درخواست متقاضی از طریق درگاه مذکوردر بند یک و پیامک اقدامات انجام شده را به وی اعلام نماید.
3. ۳اقدامات مرتبط با امور ثبتی – حقوقی و نقشه برداری را صرفاً از طریق کارشناس مرتبط انجام دهد.

مسؤولیت اقدامات انجام شده در کارگزاری و جبران خسارت های وارده بر اثر اقدامات کارگزاری، بر عهده کارگزاری است.

تعرفه هر خدمت با پیشنهاد شورای نظارت و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه ابلاغ می شود. سازمان، تعرفه هر خدمت را پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به کارگزاری ها ابلاغ و به اطلاع عموم مردم می رساند و به صورت سالانه تعرفه را با رعایت ترتیبات مذکور بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی به روزرسانی می‌نماید.

کارگزاری مکلف است فرآیند انجام درخواست متقاضی و کلیه هزینه های مرتبط با آن و تعرفه اعلامی سازمان را به نحو مقتضی از قبیل اعلان در دفتر کارگزاری یا سامانه به اطلاع متقاضیان برساند.

سازمان با همکاری کارگزاری ها باید امکان پرداخت غیرحضوری کلیه حقوق دولتی و عمومی مرتبط با انجام خدمت را برای متقاضی از طریق سامانه کارگزاری ها فراهم نماید.

سایر ضوابط حاکم بر فعالیت کارگزاری ها، عناوین تخلفات کارگزاری ها و کارشناسان کارگزاری، نحوه رسیدگی به تخلفات و درجات مجازات های انتظامی کارگزاری ها و کارشناسان کارگزاری به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای نظارت می رسد و توسط سازمان به کارگزاری ها ابلاغ می شود.

در صورتی که کارگزاری ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت رأی مراجع قانونی، خسارت وارده به اشخاص را پرداخت نکند، سازمان مجوز کارگزاری را تا پرداخت خسارت تعلیق می‌نماید.

سازمان مکلف است امکان گزارش تخلف و ثبت شکایت از کارگزاری و یا کارشناس کارگزاری را به صورت برخط فراهم نماید.

سازمان بر عملکرد کارگزاری و و کارشناسان کارگزاری با روش هایی از قبیل استفاده از نظارت های هوشمند از طریق سامانه، تطبیق نقشه های دریافتی از کارگزاری با نقشه های ماهواره ای به صورت تصادفی و اعزام بازرس، بر کیفیت اطلاعات دریافتی از کارگزاری نظارت می‌نماید.

سازمان موظف است هر شش ماه یک بار بر اساس شاخص هایی نظیر تعداد و نوع درخواست های منجر به صدور سند، میزان رضایتمندی متقاضیان و تعداد و نوع تخلفات انتظامی، نسبت به تدوین گزارش کیفیت عملکرد کارگزاری ها و رتبه بندی آن ها اقدام نموده و گزارش مذکور را در تارنمای سازمان به صورت عمومی منتشر نماید.

شورای نظارت مکلف است هر شش ماه یکبار نحوه اجرای دستورالعمل را بررسی و گزارشی از آن و در صورت نیاز، پیشنهاد اصلاح دستورالعمل را به معاون اول قوه قضائیه ارائه دهد. این دستورالعمل در 22 ماده و 10 تبصره در تاریخ 1404/7/26 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. رئیس قوه قضائیه – غلامحسین محسنی اژیه

به‌منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلف به انجام موارد زیر است: پ- به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام قانونی نماید.