جناب آقای دکتر صالحی
دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران
جناب آقای جعفری
رئیس کل محترم محاکم عمومی و انقلاب تهران
رؤسای محترم دادگستری شهرستان های استان تهران
دادستان های محترم عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران
رؤسای محترم دادگاه های عمومی بخش
سلام علیکم
با احترام با توجه به رویه های متفاوت محاکم بدوی، تجدید نظر و کیفری یک در نحوه صدور آراد مربوط به محکومان مشغول شرایط از نظام آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک و لزوم بکارگیری و استفاده از ظرفیت های قانونی در راستای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری و فراهم شدم امکانات لازم جهت بهره مندی محکومان از نظام تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موارد زیر جهت هماهنگی بیشتر بین اجرای احکام کیفری، محاکم بدوی، تجدید نظر و کیفری یک و ایجاد رویه واحد و اتخاذ تصمیم اعلام می گردد.
1- محکومین زیر در صورت اقتضاه و احراز شرایط میتوانند از نظام سامانه های الکترونیکی بهره مند شوند.
الف: جرایم تعزیری درجه (5) تا درجه (8) بدون تحمل حبس.
ب: جرایم تعزیری درجه (2)، درجه (3)، درجه (4) پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس.
پ: محکومان به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شده اند و جزای نقدی را پرداخت ننموده اند؛ در صورت سپردن تامین مناسب می توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده نمایند.
ت: محکومان به حبس بدل از جزای نقدی.
ج: محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده اند و در اجرای بند (ب) ماده (40) قانون مجازات اسلامی در صورت اقدام به جبران ضرر و زبان با برقراری ترتیبات جبران.
چ: محکومان دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری در صورتی که اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد.
پس از تجمیع مجازات ها در اجرای مواد (510) و (511) قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ بندهای صدرالذکر.
ح: محکومان دارای دو فقره محکومیت غیر قابل تجمیع، پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت ها و شروع به اجرای محکومیت دوم با لحاظ احراز شرایط قانونی.
خ: زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی.
د: مشمولان بند (ج) ماده (217) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392).
ذ: مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی مجازات آنها مطابق ماده (60) قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از (5) سال باشد. پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس.
ر: افرادی که به موجب قانون با تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود با خروج از محدوده معینی منع شده اند.
ز: سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات.
