بخشنامه دادستان کل کشور درباره پذیرش خودرو و اموال منقول به عنوان وثیقه

پایگاه خبری اختبار- دادستان کل کشور با هدف کاهش جمعیت کیفری در زندان ها در بخشنامه‌ای بر لزوم پذیرش مواردی را از جمله خودرو و اموال منقول به عنوان وثیقه، تاکید کرد. به گزارش اختبار محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به دادستان‌های مراکز استان‌، برای جلوگیری از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول، پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و … را ابلاغ کرد. در بخشنامه دادستان کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب مرکز، آمده است: بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه از آنجا که براساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندان‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که به صورت کوتاه مدت به ندامتگاه اعزام می‌شوند و تعداد قابل توجهی از این متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن، به زندان معرفی می‌شوند، لذا مقتضی است به منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند (خ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره ماده ۲۲۶ این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو، طلا و … اقدام شود و در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود. بدیهی است در این حالت مفاد ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تبدیل تامین اعم از کفالت یا وثیقه نیز مجری خواهد بود. بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه