احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۲/۳۰ با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.

به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکتها و مؤسسات دانش بنیان: الف- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می یابد.

در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات: ج- در ماده (۹) عبارت «و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون توسط شورای مذکور، از مزایای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان» پس از عبارت «مبادلات مالی بین المللی» اضافه می شود.

با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان: الف- در ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم عبارت «وکالاهای واسطه ای نیمه خام» بعد از عبارت های «بیست درصد (۲۰ ٪) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می شود. ب- معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد. پ- یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: د- کمک های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری» ت- با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکتهای دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می شود.

1. ۱حداکثر سی درصد (۳۰ ٪) سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکتهای دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و فناور
2. ۲سرمایه گذاری غیر مستقیم شرکتهای مذکور در جزء (۱) این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (۲۰) و (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان می باشد.

با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.

با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکتهای دانش بنیان در بخشهای مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) این قانون: ب- دستگاههای متولی ارائه کمک های فنی و اعتباری خارجی موظفند این کمکها را با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان اختصاص دهند. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.