قانون مذکور نیز محاکم را از صدور حکم به صورت عام و کلی منع نموده است. بنا به مراتب فوق و در راستای ساماندهی وضعیت اجرای احکام مدنی و جلوگیری از اطاعه فرآیند اجراء و نارضایتی مراجعین به واحدهای اجرای احکام مدنی، شایسته است قضات محترم محاکم در زمان انشاء رأی نسبت به تعیین میزان دقیق خسارات دادرسی و در صورت تعدد محکوم علیهم، تعیین میزان مسئولیت هر یک از ایشان اقدام نموده و از عبارات کلی و احاله موضوع به زمان اجراء خودداری نمایند. در مورد خسارات و تعهداتی که میزان آن می بایست در زمان اجراء تعیین و به نرخ زمان اجراء تأدیه شود مراتب باید به صورت شفاف در آرای صادره تبیین شود، به نحوی که جهت تعیین میزان محکوم به نیازی به مراجعه به پرونده محاکماتی نباشد. رؤسای محترم کل دادگستریها ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه به محاکم بر اجرای صحیح آن نظارت مینمایند. خلیلی – معاون اول قوه قضائیه
در حال بارگذاری…