در حال بارگذاری…
در اجرای مفاد بند (ب) ماده (۷) قانون کارشناسان رسمی دادگستری نظامنامه حوزه جغرافیایی و فعالیت خدمات کارشناسی به منظور گسترش خدمات کارشناسان متناسب با تجربیات علمی و فنی بشرح ذیل تدوین و اعلام میگردد:
حوزه جغرافیایی اولیه کارشناس به منطقه ای اطلاق میشود که کارشناس برای اولین بار از سهمیه منطقه مذکور با شرکت در آزمون پذیرش کارشناسان رسمی دادگستری و طی مراحل قانونی پذیرش شده است.
حوزه جغرافیایی که به ترتیب مقرر در ماده ۱ این نظامنامه تعیین میشود غیر قابل تغییر میباشد و صرفاً در چهارچوب نظامنامه مصوب نقل و انتقالات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و یا شرکت در آزمون جذب کارشناسان رسمی با شرایط مندرج در دفترچه آزمون سالیانه، قابل تغییر میباشد.
حوزه فعالیت کارشناس به منطقه ای اطلاق میشود که کارشناس با توجه به سوابق موثر و با درخواست کارشناس مجاز به ارائه خدمات کارشناسی در آن مناطق و منطقه ای که پروانه اولیه کارشناسی برای آن منطقه صادر گردیده است.
سابقه کارشناسی موثر سابقه کارشناسی موثر از زمان اعطاء پروانه کارشناسی محاسبه خواهد شد و همواره دو برابر مدت محرومیت مندرج در ماده ۴ و ۵ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مدت مرخصی کارشناس در طول مدت در محاسبه سابقه موثر منظور نخواهد شد.
کارشناسان رسمی دادگستری پس از ۳ سال سابقه موثر و با رعایت اولویت و تعهد انجام امور کارشناسی در حوزه جغرافیایی اولیه خود میتوانند با ثبت درخواست افزایش حوزه جغرافیائی در کانون استان خود و طی مراحل آن در سایر مناطق استان مربوطه به غیر از مرکز استان مذکور خدمات کارشناسی ارائه نمایند.
کارشناسان رسمی دادگستری با ۶ سال سابقه موثر میتوانند با ثبت درخواست افزایش حوزه جغرافیائی در کانون استان خود و طی مراحل آن و با رعایت اولویت و تعهد انجام امور کارشناسی در حوزه جغرافیایی اولیه خود در سایر مناطق استان مذکور و در مرکز همان استان پذیرش شده به ارائه خدمات کارشناسی اقدام نماید.
کارشناسان رسمی دادگستری دارای ۱۱ سال سابقه موثر میتوانند با ثبت درخواست افزایش حوزه فعالیت در کانون استان خود و طی مراحل آن و با رعایت تعهد و اولویتهای مقرر در ماده ۵ این نظامنامه در صورت عدم وجود کارشناس با صلاحیت مربوطه در سایر استانهای کشور صرفاً با درخواست کانون استان محل انجام کارشناسی اقدام به ارائه خدمات کارشناسی نمایند.
کارشناسی خارج از حوزه جغرافیایی استان صرفاً زمانی موضوعیت پیدا میکند که کارشناس به تعداد مورد نیاز جهت انجام کارشناسی در یک استان وجود نداشته باشد که در این حالت کانون کارشناسان همان استان با اولویت کارشناسان استانهای همجوار از کارشناسان خارج از استان استفاده میکنند.
تغییر حوزه فعالیت و جغرافیایی کارشناس فقط مطابق نظامنامه نقل و انتقالات مصوب شورای عالی قابل انجام خواهد بود و در زمان مرخصی و محرومیت امکانپذیر نمیباشد.
مرجع تعقیب و رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری کانون استان محل عضویت میباشد.
هیات مدیره کانون هر استان علاوه بر رعایت مواد این نظامنامه در هنگام ارجاع کار موظف به اعلام اسامی و تصمیم گرفتهشده در خصوص مرتکبین عدم رعایت این ماده به شورای عالی کارشناسان خواهد بود.
در صورت ارجاع کار خارج از چهارچوب این نظامنامه توسط محاکم و مراجع قضائی، کارشناسان موظف به اعلام مراتب و محدودیت موجود به مراجع مذکور هستند و در صورت تأکید و صدور دستور کتبی بر اجرای قرار کارشناسی توسط مقام قضایی چنانچه معذوریت و جهات ردی دیگری وجود نداشته باشد. کارشناس اقدام به اجرای قرار کارشناسی نموده و مراتب را بلافاصله به کانون استان خود و استان محل موضوع کارشناسی با ارائه مستندات اعلام خواهند نمود. هیات مدیره استان و رئیس کانون نیز مکلفند مراتب را بلادرنگ با ارائه مستندات برای شورای عالی کارشناسان ارسال نمایند.
هیچ یک از کارشناسان خارج از حوزه فعالیت خود در استان مربوطه مجاز به ایجاد دفتر کارشناسی نمیباشند و در هر حال اولویت انجام امور کارشناسی در حوزه جغرافیایی اولیه کارشناس میباشد و امتناع از انجام کار در حوزه جغرافیایی به جز موارد ضروری با ذکر دلایل موجه و قابل قبول برای مقام ارجاع دهنده به منزله استنکاف از انجام امر کارشناسی بدون عذر موجه محسوب خواهد شد.
عدم رعایت مفاد این نظامنامه به منزله انجام کارشناسی خارج از صلاحیت بوده و مطابق بند ۸ از ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری با مرتکبین برخورد خواهد شد.
در صورت انتقال موقت مهمان شدن کارشناسان مطابق ضوابط نظامنامه نقل و انتقالات حوزه جغرافیایی تا پایان دوره مهمانی تابع شرایط و ضوابط حوزه فعالیت کانون مقصد میباشند، کارشناس مذکور تا زمان مهمانی کارشناس حوزه جغرافیایی محل میهمان شده محسوب خواهد شد. این نظامنامه در ۱۲ ماده در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ کمیسیون تدوین مصوب و در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ شورای عالی تصویب و پس از ابلاغ لازمالاجرا میباشد.