ماده۲۹ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشورماده ۲۹ از ۴۲
احداث، خرید و یا اجاره ساختمانهای جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی از جمله شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمانهای اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرحهای خرید یا احداث در طرحهای مصوب پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور) ممنوع میباشد.
موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ساختمانهای با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاههای اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار میگیرد.