ماده۲تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۱ آبان ۱۳۹۸ رییس قوه قضاییهمصوب ۱۴۰۲ · ماده ۱ از ۵۷
مراجع قضائی، وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
در موارد خاص که مرجع قضائی در پروندههای کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس مینماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع میباشد.
در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حقالزحمه کارشناسی تا میزان معینی بهوسیله دادگاه کاهش مییابد، ولی به هر حال پرداخت هزینهها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی میباشد.
در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حقالزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش مییابد.
در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حقالزحمه به تشخیص مرجع قضائی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.