آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- کمیته پیگیری: کمیته ای که به منظور سیاست‌گذاری و ساماندهی، هدایت و نظارت و تقویت فرآیند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

1. ۱معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته).
2. ۲وزیر اطلاعات.
3. ۳وزیر کشور.
4. ۴وزیر امور اقتصادی و دارایی.
5. ۵وزیر دادگستری.
6. ۶وزیر نفت.
7. ۷وزیر صنعت، معدن و تجارت.
8. ۸وزیر راه و شهرسازی.
9. ۹وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
10. ۱۰معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
11. ۱۱معاون امور مجلس رئیس جمهور.
12. ۱۲معاون اجرایی رئیس جمهور.
13. ۱۳رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
14. ۱۴معاون اقتصاد و فناوری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی.
15. ۱۵دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی.

وظایف کارگروه هر دستگاه به شرح زیر است:

1. ۱پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک در درون دستگاه‌ها و نظارت بر انجام آن.
2. ۲افزایش پاسخگویی، شفاف سازی، مستندسازی و کاهش هزینه‌های اداری و اجرایی در حیطه مسئولیت‌های قانونی دستگاه.
3. ۳بررسی و آسیب شناسی روند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط.
4. ۴شناسایی و کنترل گلوگاه‌های فساد، بسترها و زمینه‌های شکل گیری و گسترش مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط و ارایه گزارش به کمیته پیگیری.
5. ۵ارایه طرح‌های جامع پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط به کمیته پیگیری و اجرای آن پس از تصویب کمیته پیگیری.
6. ۶پیگیری انجام اقدامات قانونی و قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط حوزه حقوقی دستگاه مربوط تا حصول نتیجه نهایی.
7. ۷ارایه پیشنهاد‌های لازم با بهره گیری از تجارب حاصل از اقدامات مقابله با فساد در جهت تعریف، تکمیل و اصلاح قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها، فرآیندها، رویه‌ها و دیگر چارچوب‌های عملکردی در حوزه مسئولیت‌های قانونی و فعالیت‌های دستگاه مربوط.
8. ۸ارایه گزارش مستمر از عملکرد دستگاه مربوط در خصوص وظایف کارگروه در چارچوب الگوی گزارش دهی از طریق سامانه.

کارگروه هر دستگاه موظف است ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این آیین‌نامه، طرح‌های پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی و نیز هرگونه عاملی که در جهت تحقق اهداف ارتقای سلامت نظام اداری آن دستگاه و حوزه فعالیت‌های مرتبط با آن اختلال ایجاد می کند را تعریف و در چارچوب الگوی تعیین شده از سوی کمیته پیگیری، ارایه و اجرا نماید و گزارش اجرای آن را از طریق سامانه به دبیرخانه کمیته پیگیری اعلام نماید.

کمیته پیگیری موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، الگوی گزارش دهی و سامانه رصد و نظارت بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین نامه را تهیه نماید. مدیر سامانه موظف است گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را علاوه بر ارایه به بالاترین مقام آن دستگاه، در اولین جلسه دولت در هر دو ماه گزارش نماید.

کارگروه هر دستگاه موظف است ضمن ارجاع پرونده‌های مفاسد اقتصادی به مرجع ذی صلاح اعم از نظامی، اداری و قضایی نسبت به پیگیری موضوع اقدام و هر 6 ماه یکبار گزارش پیشرفت هر پرونده را از طریق سامانه به کمیته پیگیری ارسال نماید.

کمیته پیگیری موظف است هر سه ماه یک بار گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به رییس جمهور ارایه نماید.

دستگاه‌های اجرایی می توانند با بهره گیری از تجارب و نتایج اقدامات کارگروه، به منظور ارتقای توان آن دستگاه در امر پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی، پیشنهادها و نیازمندی‌های خود را در خصوص اصلاح و بهبود قوانین، مقررات و همچنین ساختار، سازمان و فرآیندهای آن دستگاه تنظیم و پس از تأیید کمیته پیگیری، از طریق ساز و کارهای موجود، اجرای آن را پیگیری نمایند.

کمیته پیگیری موظف است نسبت به بررسی و مطالعه مفاسد موجود در نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها اقدام نموده و تدابیر پیشگیرانه و مقابله ای را اتخاذ و در حیطه وظایف دولت اجراء نماید.

دبیرخانه کمیته پیگیری مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه است. معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری