ادوات مشمول این آیین نامه عبارتند از قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس که در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص (استفاده شغلی یا دفاع شخصی) به کار گرفته می شوند.
در حال بارگذاری…
هیأت وزیران در جلسه ۱/۲/۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری و کشور (با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ…
ادوات مشمول این آیین نامه عبارتند از قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس که در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص (استفاده شغلی یا دفاع شخصی) به کار گرفته می شوند.
کلیه اشخاصی که در امر تولید و عرضه ادوات مشمول این آیین نامه فعالیت داشته و یا متقاضی فعالیت در این حوزهها میباشند، مکلفند علاوه بر اخذ پروانه کسب برابر ضوابط و مقررات مربوط، قبل از هرگونه فعالیت حسب مورد نسبت به اخذ مجوز از ادارات ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند.
صاحبان واحدهای صنفی موجود که در امر تولید و عرضه ادوات مشمول این آیین نامه فعالیت داشته و فاقد مجوز موضوع این ماده هستند، مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه حسب مورد به دستگاههای فوق مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارایه مدارک لازم نسبت به اخذ مجوز مذکور اقدام نمایند. در غیر این صورت، پس از پایان مهلت مقرر و عدم اخذ مجوز مذکور مطابق مقررات مربوط نسبت به تعطیلی واحد صنفی متخلف اقدام خواهد شد.
مرجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین نامه برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی، نیروی انتظامی شهرستان مربوط می باشد.
مرجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین نامه در موارد ورزشی اعم از آموزش دفاع شخصی و حرکات نمایشی ورزشی، اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوط میباشد.
مرجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین نامه برای امور نمایشی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مربوط میباشد.
افراد دارای شرایط زیر از دریافت مجوز حمل ادوات مشمول این آیین نامه محرومند:
مراجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین نامه، ضمن صدور مجوز یادشده نسبت به تعیین نوع وسیله، مدت زمان اعتبار و محدوده جغرافیایی برای حمل آن اقدام خواهند کرد.
مجوزهای حمل موضوع این آیین نامه به اعتبار اشخاص صادر میشود و قابل انتقال به غیر نیست.
تصمیم صادره از سوی مراجع ذیصلاح موضوع این آیین نامه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری