در حال بارگذاری…
برای دانلود فایل پیدیاف آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی کلیک کنید
اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹4 که در این آییننامه قانون نامیده میشود، منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است:
در مواردی که اجرای حکم بهوسیله دادسرا انجام میشود، مرجع صدور دستور حبس محکومعلیه، قاضی دادگاه نخستین صادرکننده رأی است.
چنانچه پس از تقویم محکومبه عین معین، برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، محکومعلیه حاضر به پرداخت قیمت تعیین شده نباشد، نحوه وصول آن تابع مقررات قانون و این آییننامه خواهد بود.
درصورتیکه بدهی، تقسیط یا برای پرداخت آن مهلت تعیین شده باشد و محکومعلیه در مهلت یا زمان مقرر بدهی یا هر یک از اقساط را پرداخت نکند، دادگاه تقاضای محکومله مینی بر حبس وی را بررسی، چنانچه محکومعلیه دادخواستی جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت تقدیم نکرده باشد و عذر موجهی جهت عدم پرداخت نداشته و مستنکف بودن وی احراز گردد، تا پرداخت بدهی یا اقساط به دستور دادگاه حبس میشود.
چنانچه پرداخت در مهلت مقرر یا اقساط به علل موجه، خارج از توان مالی محکومعلیه باشد و دادخواست تعدیل اقساط یا تمدید مدت تقدیم شود، دادگاه در اسرع وقت به آن رسیدگی تا از حبس وی خودداری گردد. همین حکم جاری است درصورتیکه محکوم به تقسیط شده عین معین بوده و به لحاظ افزایش نامتعارف قیمت، انجام آن خارج از توان مالی محکومعلیه باشد.
چنانچه پس از درخواست اعمال ماده ۳ قانون، محکومله به نحو کتبی درخواست اعطای مهلت به محکومعلیه، عدم حبس و یا آزادی وی را از دادگاه بنماید، دادگاه درخواست محکومله را میپذیرد و بر اساس آن اقدام میکند.
جهت تسریع و تسهیل اجرای ماده ۱۹ قانون، مرجع اجراکننده، اعم از مراجع قضایی و ثبتی باید هرگونه مکاتبه با بانک مرکزی و سایر مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در خصوص اموال محکومعلیه دارند، جهت اخذ اطلاعات اموال و حساب اشخاص بهمنظور انسداد حساب یا رفع انسداد را از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه انجام دهند و در صورت عدم امکان استفاده از سامانه مزبور، مراتب از طریق غیر الکترونیکی انجام میشود.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری مراجعی که اطلاعات موردنیاز برای اجرای مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در اختیار دارند، امکان انجام الکترونیک استعلامها و مکاتبات مراجع قضایی را فراهم نماید.
اعمال مجازات ماده ۲۰ قانون رافع تکلیف اجرای احکام و سازمانهای متخلف در اجرای دستور دادگاه یا رئیس واحد ثبتی یا ادارات اجرای ثبت نیست و امر مذکور باید به فوریت اجرا شود.
بهمنظور ساماندهی و تسریع در امور مربوط به وصول محکومیتهای مالی تقسیط شده، از قبیل محکومیت به پرداخت مهریه، ارزش ریالی دیه و وجه چک، چنانچه محکومعلیه از کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی، شهرداریها، بانکها، شرکتها، بنگاههای خصوصی و نظایر آن بوده و استیفای محکومبه از طرق مذکور در قانون ممکن نگردد، واحدهای اجرای احکام در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و با رعایت تبصرههای آن، ضمن ارسال مشخصات محکومعلیه و محکومله مطابق فرمهای ضمیمه، برابر ماده ۹۷ قانون یاد شده به مرجع پرداختکننده حقوق و مزایای محکومعلیه ابلاغ نمایند وجوه مربوط را طبق حکم قطعی صادره تا سقف مبلغ مقرر در حکم (ارزش محکومبه) با احتساب نیم عشر اجرایی، ماهانه یکچهارم از حقوق محکومعلیه دارای زن یا فرزند و یکسوم از حقوق وی در صورت فقدان زن یا فرزند بهطور مستقیم کسر و حسب مورد بهحساب محکومله و صندوق دولت (خزانه) واریز و فهرست واریزیها را بهضمیمه مستندات مربوط برای درج در پرونده به مرجع قضایی ذیربط ارسال دارند.
در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت میشود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکومعلیه را مورد ملاحظه قرار میدهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد.
درصورتیکه در حین اجرای حکم اموالی از محکومعلیه شناسایی گردد، برابر تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون و ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای این آییننامه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات شناسایی شده نخواهد بود.
درصورتیکه اموال شناسایی شده برای استیفای محکومبه توقیف گردد و برای استیفای آن کافی باشد، باید بلافاصله دستور توقیف و کسر حقوق و مزایای محکومعلیه موقوف و مراتب به مرجع ذیربط اعلام گردد.
مهلت مقرر در ماده ۳ قانون جهت اقامه دعوای اعسار از محکومبه، از تاریخ ابلاغ اجراییه محاسبه میشود و این مهلت نافی تکلیف محکومعلیه، مندرج در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳56 نخواهد بود.
در محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال یا امثال آن، مهلت مقرر در ماده ۳ قانون از تاریخ ابلاغ اخطاریهای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر میشود. در خصوص دیه رعایت مهلتهای قانونی آن الزامی است.
مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود و هر نوع تغییر در اموال مذکور از یک سال قبل از طرح دعوی اعسار را برابر ماده ۸ قانون به ضمیمه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
در صورت قطعیت حکم اعسار محکومعلیه، از تأمین موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون رفع اثر میشود.
پس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت محکومبه، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس محکومعلیه نخواهد بود، مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس، آزاد میشود.
پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه محکومعلیه در حبس باشد، بلافاصله آزاد میشود و عدم قطعیت رأی مانع آزادی محکومعلیه نیست.
پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه محکومعلیه مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند بلافاصله از زندان آزاد میشود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست.
چنانچه مرجع قضایی در مقام رسیدگی به دعوی اعسار، میزان مشخصی از مال و یا مبلغ مشخصی را بهعنوان پیشقسط یا اقساط تعیین کند و محکومعلیه به سبب امتناع از پرداخت بازداشت شود، درصورتیکه محکومعلیه مالی معرفی نماید و یا مالی از وی به دست آید که امکان استیفاء مال یا مبلغ تعیین شده امکان پذیر باشد، به دستور قاضی مجری حکم بلافاصله آزاد میگردد.
در مواردی که محکومعلیه دارای محکومیتهای مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیتها، دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیتهایی که محکومله آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکومبه نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود.
خسارتهای مذکور در ماده ۱۲ قانون، خسارتهای ناشی از اقامه دعوی اعسار است که به خوانده این دعوی وارد میشود، مانند هزینه دادرسی، حقالوکاله برابر تعرفه که در سامانه درجشده و هزینه ایاب و ذهاب شهود.
منظور از دادگاه در ماده 16 قانون، دادگاه کیفری ۲ یا دادگاهی است که وظیفه آن را انجام میدهد.
اثبات رفع عسرت از محکومعلیه، مستلزم اقامه دعوا است. به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی میشود.
درصورتیکه محکومعلیه به اعتبار پرونده کیفری یا به اعتبار تبصره یک ماده ۳ قانون دارای تأمین باشد، اخذ تأمین مضاعف برای دادخواست اعسار خارج از مهلت، یا رفع ممنوعالخروجی مجاز نیست.
محکومله میتواند در تمامی مراحل رسیدگی به دعوی اعسار، با معرفی مال محکومعلیه نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند.
صدور حکم ورشکستگی تاجر بهمنزله صدور حکم اعسار در دعاوی مدنی است و مانع حبس ورشکسته بابت عدم تأدیه محکومبه میشود. وصول مطالبات اشخاص در صورت اخیر برابر مقررات مربوط میباشد.
اعزام زندانیان مشمول قانون به مراکز درمانی خارج از زندان در موارد ضرورت و همچنین اعطای مرخصی به آنان با اخذ تأمین متناسب، به تشخیص و بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. هر یک از این اقدامات به اطلاع دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود، خواهد رسید.
بهمنظور فراهم شدن موجبات پرداخت محکومبه، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند هر سه ماه یک نوبت با اخذ تأمین از محکومعلیه، حداکثر به مدت ۱۰ روز به وی مرخصی اعطاء نماید. مراتب به اطلاع دادگاه صادرکننده حکم خواهد رسید. در صورت پرداخت قسمتی از محکومبه در مدت مرخصی، مدت یاد شده به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری قابل تمدید است. همچنین، برای حضور در جلسات دادگاه به محکومانی که امکان استفاده از مرخصی دارند، با اخذ تأمین مرخصی اعطا گردد تا لزومی به اعزام و بدرقه آنان که ممکن است به عللی موجب اطاله رسیدگی گردد، خودداری شود.
تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در ماده ۲4 قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاعواحوال فعلی شخص، با دادگاه مجری حکم است. دادگاه میتواند در صورت نیاز موضوع را به کارشناس ارجاع نماید.
ازآنجاکه یارانه به افراد کمدرآمد جامعه پرداخت میگردد، درصورتیکه توقیف آن موجب اخلال در امور زندگی آنان گردد، قضات اجرای احکام از توقیف و برداشت آن به نفع محکومله خودداری نمایند. درهرحال، توقیف و برداشت آن منحصر به یارانهای است که به شخص محکوم تعلق میگیرد و تسری به سایر اعضای خانواده ندارد.
محکومعلیه میتواند با رضایت خود مالی را که جزء مستثنیات دین است جهت استیفاء محکومبه معرفی نماید.
این آییننامه به پیشنهاد وزارت دادگستری در ۲۸ ماده و 6 تبصره در تاریخ 18/6/1399 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. سید ابراهیم رئیسی