آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال

در این تصویبنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1. ۱سکوی داخلی: بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف کنندگان و عرضه کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکه ملی اطلاعات فراهم می‌نماید و دارای قواعد و سازوکارهای شفاف و بدون تبعیض است.
2. ۲سکوی مشمول: سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانه مذکور می‌رسد.

ارائه خدمات پرداخت در سکوهای مشمول به شرح زیر انجام می‌شود:

1. ۱بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف است خدماتی نظیر پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیک و پرداخت مبتنی بر ریال رقومی‌ (دیجیتال) را برای سکوهای داخلی و کسب و کارهای مشمول فراهم کند.
2. ۲بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران با همکاری شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت مکلف است بر اساس ضوابط و مقررات جاری برای سکوهای مشمول، درگاه پرداخت فراهم نماید.
3. ۳سکوهای مشمول موظفند بر اساس ضوابط و تسهیلات فراهم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران نسبت به فراهم کردن امکان راه اندازی حساب امانی، خرید اعتباری و پس پرداخت و پرداخت مدت دار برای خریداران محصولات و خدمات در این سکوها اقدام نمایند.

از سکوهای مشمول به شرح زیر حمایت می‌شود:

1. ۱کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی ‌که دارای امکان فیزیکی، محیطی، رسانه‌ای رقومی‌ (دیجیتالی) و برخط و کنال اطلاع رسانی تبلیغاتی هستند، مکلفند تبلیغات سکوهای داخلی و کسب و کارهای مشمول در آنها را با تعرفه کمتر تبلیغاتی محاسبه نمایند.
2. ۲متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۸) آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۹۰۳۵۵ /ت۶۰۰۶۸ه مورخ 1401/5/29 الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می‌شود: «تبصره ۲- سیاست‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی در حوزه کسب و کارها با اطلاع و هماهنگی دبیرخانه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال انجام می‌گیرد.»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، بسته‌ها و تعرفه‌های تشویقی برای سکوهای داخلی مشمول را جهت خدمات پستی برای ارسال مرسوله‌های کسب وکارهای مهاجرت کننده را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه و ابلاغ نماید. استفاده از ظرفیت‌های حمل ونقل کاروران دارای مجوز مربوط و حمایت تعرفه‌ای از این کاروران بلامانع است.

صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق کارآفرینی امید موظفند تسهیلات لازم و با حداقل نرخ سود را جهت تامین امکانات، تجهیزات شبکه تجهیزات ذخیره سازی و پردازش داده‌ها، برای ارائه دهندگان خدمات ابری و مراکز داده‌ای که به سکوهای مشمول ارائه خدمات می‌کنند، در چهارچوب اساسنامه خود فراهم نمایند.

سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند، مشوق‌های زیر را اعمال نماید: ۱- معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی با میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد). ۳- تعیین حداقل نوع مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان یاد شده با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است دستورالعمل اجرایی جزء (۹) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به گونه‌ای اصلاح و تصویب نماید که تا ده درصد (۱۰٪) از منابع بند (الف) تبصره مذکور در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد تا وفق قوانین و مقررات برای ارائه تسهیلات به کسب و کارهایی که فعالیت خود را به یکی از سکوهای مشمول منتقل می‌نمایند، صرف شود.

به منظور حمایت از استقرار سکوهای مشمول و برخورداری از مزایای استقرار در پارک‌های علم و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است شرایط پذیرش و استقرار دفاتر اصلی و شعب سکوهای مشمول را در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات یا شعب استانی آن فراهم نماید.

در راستای تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت، سکوهای داخلی موظفند: به منظور افزایش اعتماد کاربران برای آن دسته از کسب و کارهایی که خارج از سکو دارای مجوز فعالیت تخصصی از درگاه ملی مجوزهای کشور با مجوزهای تأیید محور هستند، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار) به نحو مقتضی مجوز مذکور را برای عموم کاربران قابل تشخیص نمایند. در صورت تمایل کسب و کارهای مشمول به برخورداری از حمایت‌های قانونی، زیرساخت لازم برای ثبت و احراز هویت کسب وکارهای مشمول فعال در سکو را بر اساس الگویی است که مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار (دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار) اعلام می‌کند. فراهم نمایند. ثبت کسب وکار در سکوی مشمول عینا در درگاه ملی مجوزهای کشور درج شده و کسب وکارهای مشمول ثبت شده در سکوی مشمول، نیازمند اخذ مجوز از سایر مراجع نخواهند بود.

سکوی داخلی موظف است شرایط اخذ نشان هویت تأییدشده را برای کاربرانی که شرایط برخورداری از این نشان را دارند اعلام و برای کاربران فراهم کند.

داده و اطلاعات کاربران در سکوها به عنوان داده پیام‌های شخصی ایشان مشمول فصـل سـوم قانون تجارت الکترونیکی- مصوب ۱۳۸۲– با اصلاحات و الحاقات بعدی است و سکوها موظف به حفظ و جلوگیری از انتشار اطلاعات کاربران بوده و هر گونه دسترسی و استفاده از اطلاعات کاربران بدون مجوز قانونی یا موافقت صاحبان پیام، ممنوع است.

کلیه رسانه‌ها و فعالین تولید محتوایی که در بستر سکوهای داخلی فعالیت می‌نمایند، مشمول حمایت‌های این تصویبنامه خواهند بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌مکلف است امکان استعلام و صحت سنجی مشمولین این ماده را در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سکوهای داخلی فراهم کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکان ارائه خدمات استقرار یافته در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را برای سکوهای داخلی فراهم نماید. دستورالعمل شرایط و الزامات اتصال سکوهای مذکور جهت ارائه خدمات دولت هوشمند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ خواهد شد.

دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب نامه موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات، مـوارد منظور شده در این تصویب نامه را اجرا نمایند. به منظور راهبری اجرای این تصویب نامه و نظارت بر حسن اجرای آن، کارگروهی با مسوولیت معاون ذیربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات تشکیل می‌شود. این کارگروه مکلف است به صورت ماهانه گزارش نحوه اجرای این تصویب نامه و میزان تحقق آن را به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارائه نماید. این تصویب‌نامه در تاریخ 1401/8/10 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور