آیین نامه جزء (۲) بند (و) تبصره ۲ و بند (د) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1. ۱وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
2. ۲دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و دستگاه های مستلزم ذکر و یا تصریح نام (در مواردی که بهره برداری از اراضی و املاک به نمایندگی از دولت به شرکت های دولتی واگذار شده باشد) قوه قضاییه و سازمان‌ های مصرح در قانون اساسی در حکم مؤسسه دولتی تلقی و مشمول آیین نامه می باشند.
3. ۳کمیسیون ماده (۵): کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و اصلاحات بعدی آن.
4. ۴بند (د): بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور.
5. ۵سادا: سامانه جامع اموال دستگاه‌ های اجرایی.
6. ۶اموال مازاد: اموال منقول و غیرمنقـول در اختیار کلیه دستگاه های اجرایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفـاده نمی شود و توسط دستگاه اجرایی و یا کارگروه ملی یا استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن مازاد تشخیص داده شود.
7. ۷مولدسازی: استفاده از اموال غیرمنقول به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی، اجاره بلند مدت حداکثر ده ساله و توثیق.
8. ۸کارگروه: کارگروه استانی و ملی مولدسازی و فروش اموال و دارایی های دولت.
9. ۹دستگاه متمرکز: دستگاه ملی (نظیر دانشگاه ها) که در استان مستقر بوده اما دارای ردیف بودجه هزینه ای استانی نمی باشد.
10. ۱۰دستگاه استانی: دستگاهی که ردیف بودجه هزینه ای استانی دارد.
11. ۱۱حقوق مالی: حقوق و امتیازاتی که برای دولت یا دستگاه اجرایی در بهره برداری از اموال ایجاد شده و منافع قابل تقویمی را برای دولت ایجاد نموده است مانند حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلی و نظایر آن.
12. ۱۲قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور.

دستگاه‌ های اجرایی مکلفند در اجرای اجزای (1) و (2) بند (د) نسبت به شناسایی اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران برای مولدسازی و فروش اقدام نمایند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی، روسا و مدیران کل دستگاه های استانی و استانداران مکلف به شناسایی و اعلام آن به وزارت می باشند. انفال و اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول این آیین نامه مستثنی می باشند.

در اجرای ماده (2) این آیین نامه و به منظور بررسی مستندات مولدسازی و فروش در سطح ملی (دستگاه های متمرکز) کارگروهی با مسؤلیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط تشکیل می ‌گردد. دبیرخانه این کارگروه در وزارت مستقر است.

وزارت می تواند رأساً یا از طریق واحدهای استانی خود نسبت به شناسایی اموال و اراضی دولتی که مازاد بر نیاز دستگاه بوده یا در اجرای جزء (1) بند (ج) تبصره (12) قانون به دلیل عدم ثبت در مهلت مقرر در سادا منجر به مستندسازی یا اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده برای مولدسازی یا فروش آنها با رعایت ماده (3) این آیین نامه اقدام نماید. منابع حاصل به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب می گردد.

پس از اعلام دستگاه اجرایی یا تشخیص وزارت و تشکیل پرونده و طرح موضوع در کارگروه ملی و استانی، مجوز مولدسازی یا فروش برای هر یک از اموال توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می ‌شود. انصراف دستگاه اجرایی یا کارگروه ملی و استانی پس از اعلام کتبی و طرح در کارگروه و صدور مجوز توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بلااثراست.

انتشار انواع اوراق مالی اسلامی در چهارچوب جزء (1) بند (د) قانون خارج از سقف اوراق مالی اسلامی قابل انتشار از محل ظرفیت‌ های تبصره (۵) قانون و تا سقف حداکثر بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط وزارت انجام می ‌گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مذکور را در سررسیدهای مقرر از محل درآمدهای حاصل از مولدسازی دستگاه و منابع عمومی دولت در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

دستگاه های اجرایی مجازند نسبت به اجاره بلندمدت اموال غیرمنقول اعم از واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشـی و سایرحقوق مالی مرتبط با اموال غیرمنقول از طریـق برگـزاری مزایـده بـه اشـخاص صـاحب صـلاحیت بخش ‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری ها تا حداکثر مدت ده سال با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. اجاره اموال منقول (به استثنای خودروهای دولتی که از شمول این آیین نامه خارج می باشند) به شرط عدم استهلاک کلی در سنوات اجاره امکان پذیر می باشد.

در اجرای ماده (56) اصلاحی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1387- دستگاه های اجرایی می توانند اموال غیرمنقول دولتی متعلق به خود و ثبت شده در سامانه سادا را نزد تأمین کنندگان منابع مالی توثیق نمایند.

دستگاه های اجرایی مکلفند اموال غیرمنقول مازاد و یا حقوق مالی را که مطابق این آیین نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس و یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی – مصوب ۱۳۸۲- و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش برسانند. در خصوص فروش اراضی و اموال واقع در شهرهای کم برخوردار و مناطق روستایی علاوه بر سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اطلاع رسانی به طرق مقتضی به عمل خواهد آمد.

مولدسازی در شرکت‌ های دولتی به پشتوانه اموالی که از محل منابع داخلی با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی شرکت خریداری گردیده یا در اجرای ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- مالکیت اموال غیرمنقول به شرکت منتقل شده است با تصویب مجمع عمومی شرکت و با تضمین بازپرداخت اصل و سود مربوط به اوراق اسلامی منتشر شده یا توثیق اموال توسط خود شرکت، از محل منابع داخلی بلامانع است. در مورد سایر اموال دولتی در اختیار شرکت های مذکور مطابق مقررات اموال دولتی اقدام گردیده و می بایست توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مجوز لازم صادر گردد.

دستگاه های اجرایی مجازند اموال منقول مصرفی و غیرمصرفی مازاد را با رعایت آیین نامه اموال دولتی و اموال منقول غیرمصرفی مطابق ماده (۱۱۲) قانون محاسبات عمومی کشور پس از هماهنگی با وزارت به فروش برسانند.

دبیرخانه کارگروه ملی و استانی به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر اموال غیرمنقول جهت فروش، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول مازاد (صرفاً واقع در محدوده مناطق شهری) را در مرکز و استان ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ارسال می نماید و این کمیسیون در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- مکلف است ظرف یک ماه در خصوص امکان تغییر کاربری به بالاترین نوع کاربری به کارگروه اعلام نظر نماید استانداران به عنوان رییس کمیسیون ماده (5) استان نظارت لازم را خواهند نمود.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در اجرای این آیین نامه هزینه های مورد نیاز از جمله هزینه های شناسایی، مستندسازی، تثبیت مالکیت، تغییر کاربری، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند حدنگار تک برگی دولتی، حق الزحمه ارزیابی کارشناسان رسمی، انتشار آگهی، تنظیم و نقل و انتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمی و حق الزحمه اعضای مرتبط، اعتبار لازم را از ردیف (59-550000) جدول شماره (9) قانون با عنوان مدیریت مولدسازی و فروش اراضی و املاک دولتی به وزارت تخصیص دهد.

وزارت و دستگاه‌ های اجرایی مکلفند منابع حاصل از اجرای این آیین نامه را به ردیف های شماره (210220) منابع حاصل از مولدسازی دارایی های دولت موضوع تبصره (12) و ردیف شماره (210221) منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت موضوع تبصره (12) در ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۷) بر اساس سازوکار پیش بینی شده در جزء (2) بند (د) تبصره (12) قانون واریز ‌نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف درآمدی (210221) ابتدا معادل بیست و هشت صدم (28 /0%) درصد تا سقف مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال وجوه واریزی برای اجرای ردیف (70-530000) جدول شماره (9) قانون موضوع پرداخت پژوهانه به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه های دولتی را کسر و سپس مابقی را به همان دستگاه اجرایی یا استانی وصول کننده منابع از محل ردیف‌ شماره (45-530000) جدول شماره (9) قانون و به استناد ردیف (124) بخش نهم تغییرات متفرقه آن، بابت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام پیوست شماره (1) این قانون، طرح های استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاه های اجرایی و مجتمع های اداری نیمه تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاه ها و حوزه های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.

در صورت فروش اموال غیرمنقول توسط قوه قضاییه بر اساس سازوکار پیش بینی شده در جزء (2) بند (د) و واریز وجوه به ردیف شماره (210226) جدول شماره (5) قانون موضوع درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد و فرسوده دستگاه های وابسته به قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از منابع وصولی، معادل وجوه واریزی را از ردیف شماره (6-530000) جدول شماره (9) قانون برای خرید، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان های اداری دستگاه های وابسته قوه قضاییه – افزایش بابت ساختمان های دادسرای عمومی و انقلاب تهران اختصاص دهد.

سایر مصارف پیش بینی شده از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مندرج در جدول شماره (9) قانون متناسب با تحقق ردیف درآمدی ذی ربط در جدول شماره (5) قانون و بر اساس تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مورد اقدام قرار می گیرد.

مجوز فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌ های اجرایی که در اجرای بند (هـ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور و جزء (3) بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1399 کل کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده و تا پایان سال 1399 اجرا نشده است، در سال 1400 دارای اعتبار و قابل اجرا می باشد. دستگاه‌ های اجرایی مکلفند اموال مذکور را تا پایان شهریور ماه با رعایت مفاد این آیین نامه به فروش و نسبت به دریافت اعتبار از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام کنند.

وزارت مجاز است برای اجاره اموال غیرمنقول مازاد مولد و فروش اموال مازاد با همکاری بانک های دولتی و خصوصی به ویژه بانک مسکن صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات (با یا بدون بازارگردان) راه‌ اندازی و به انجام معاملات واحدهای این صندوق ها از طریق بورس و فرابورس اقدام نماید املاک دولتی به صندوق منتقل می ‌شود و دولت در ازای آن واحدهای سرمایه ‌گذاری صندوق را دریافت می‌ کند.

انتقال اسناد مالکیت از طریق نماینده دستگاهی که سند مالکیت را به نمایندگی از دولت در اختیار دارد صورت می گیرد. در صورت عدم معرفی نماینده توسط دستگاه همچنین موارد انتقال اسناد مالکیت برای انتشار اوراق مالی اسلامی از طریق نماینده وزارت اقدام خواهد شد.

املاک با کاربری مسکونی دارای قرارداد قبل ازتاریخ 24 /1 /1388 که برای استفاده در اختیار کارکنان واجد شرایط قرار گرفته و به عنوان خانه سازمانی استفاده شده مشمول این آیین نامه نمی باشد.

در اجرای جزء (2) بند (و) تبصره (2) قانون اقدامات زیر صورت می پذیرد: 1(اصلاحی)– به استناد مفاد قانون و ماده (21) ضوابط اجرایی قانون، دستگاه های اجرایی موظفند از محل فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد، بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان خود را تأمین نمایند. 2- دستگاه های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان دامپزشکی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به واگذاری و فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در جهت اجرای اقدامات پیش بینی شده در بند قانونی این ماده هستند.