ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار به اختیار ﺧﻮد، ترکیبی از ﺗﻀﺎمین زیر را در چهارﭼﻮب این آیینﻧﺎﻣﻪ ارایه ﻣﯽﮐﻨﺪ:
- ۱ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و یا ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری غیرﺑﺎﻧﮑﯽ دارای ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎلیت از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ایران.
- ۲اﺻﻞ فیش واریزی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺠﺎز دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎیهپذیر ﺑﺎ رعایت قوانین و ﻣﻘﺮرات ذیرﺑﻂ.
- ۳ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی بیمهای ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت بیمهﮔﺮ دارای ﻣﺠﻮز ﻻزم از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ﺑﺮای ﻓﻌﺎلیت و ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ.
- ۴ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎی ﻣﺠﺎز (ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ) ﻣﻌﺎدل هشتاد درصد (۸۰%) ارزش اسمی آن.
- ۵گواﻫﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺄییدﺷﺪه ﻗﺮاردادﻫﺎ در هر مرحله از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮایی و ذیحسابان ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﺮای همان دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮایی یا سایر دستگاههای اجرایی تابع دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺒﻮع (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎرﺑﺮگ شماره (۵) پیوست این آیین نامه).
- ۶اوراق مالی اسلامی.
- ۷وثیقه ﻣﻠﮑﯽ ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (۸۵%) ارزش تعیینﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ. (ﻣﻄﺎﺑﻖ کاربرگ شماره (۶) پیوست این آیین نامه).
- ۸ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺿﻤﺎﻧﺖ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄسیس ﺷﺪه یا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و صدور ضمانتنامه مورد نظر با اﺳﺎسنامه آن صندوق مطابقت داشته باشد.
- ۹ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و شکوفایی و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری غیردوﻟﺘﯽ در چهارچوب دستورالعمل اﺟﺮایی ﺑﻨﺪ (خ) ﻣﺎده (۴) آیینﻧﺎﻣﻪ تضمین ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ.
- ۱۰واگذاری ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎیهپذیر ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺟریان درآﻣﺪی ﭘﺮوژه (ﻣﻄﺎﺑﻖ کاربرگ شماره (۷) پیوست این آیین نامه).
- ۱۱ﺳﻬﺎم پذیرﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس به نحوی که ارزش سهام پذیرفتهشده مذکور در دوره تضمین، مبلغ تضمین را تأمین نماید. (ﻣﻌﺎدل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ارزش روزﺣﺪاﻗﻞ ارزش ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﺗﺎﺑﻠﻮ در ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﻋﻼم ﮐﺘﺒﯽ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار ﺑﺮای ارایه تضمین ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ).
تبصره
چنانچه ارزش ضمانتنامه این بند در بررسی سالانه (ارزش روزﺣﺪاﻗﻞ ارزش ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﺗﺎﺑﻠﻮ در ﺳﻪ ﻣﺎه منتهی به زمان بررسی) به میزان ده درصد (۱۰%) و بیشترکاهش یابد، سرمایه گذار متعهد به تأمین میزان ارزش کاهشیافته با رعایت مفاد این آیین نامه است. در صورت افزایش به میزان ده درصد (۱۰%) و بیشتر، در این زمان، با تقاضای کتبی سرمایه گذار میزان سهام مازاد مسترد میگردد. ۱۲ـ توثیق معادل هشتاد درصد (۸۰%) ارزش کارشناسی کالا، تجهیزات و تأسیسات احداثشده که امکان بهرهبرداری از آنها به تشخیص سرمایهپذیر وجود داشته و مالکیت آن در طول و اتمام قرارداد متعلق به سرمایه گذار باشد. (کاربرگ شماره (۹) پیوست این آیین نامه)
تبصره
حداکثر شصت درصد (۶۰%) از هر یک از تضامین این ماده قابل ارایه است. مابقی مبلغ تضمین از سایر موارد تأمین شود. ﻣﺎده۵ ـ ﺗﻀﺎمین و یا ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار ارایه ﻣﯽﻧﻤاید، باید ﭘﺲ از پیشبینی ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ در اسناد ارجاع کار و ﻗﺮارداد ذﮐﺮ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺒﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اسناد ارجاع کار و ﻗﺮارداد به طور ﺷﻔﺎف بیان ﻣﯽﮔﺮدد. در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﺳﺮﻣﺎیهپذیر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی از قبیل خرید ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮوژه، خرید ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮوژه (ﮐﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺖ)، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻬﺎی ﻣﺤﺼﻮل در الگوی (ﻣﺪل) ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ مصرفﮐﻨﻨﺪه، ﭘﺮداﺧﺖ یاراﻧﻪ ﺳﻮد تسهیلات، ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻀﺎمین و گواهیهای زیر ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ: ۱ـ اعتبار اﺳﻨﺎدی ﮔﺸایشﺷﺪه و ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ، دیداری غیرﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗأییدﺷﺪه ریاﻟﯽ و یا ارزی در چهارﭼﻮب ﻣﻘﺮرات مربوط از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده (۶۲) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و ﺑﻨﺪ (پ) ﻣﺎده (۳۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم دایمی برنامههای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و قوانین ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ از ﻃریق اﺑﻼغ و تخصیص اعتبار و یا توثیق اوراق ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ. ۲ـ تضمیننامه ارایهﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارایی در چهارﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن تشویق و حمایت ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ، ﻣﺎده (۶) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن تنظیم ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و قوانین ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در چهارچوب آیین نامه نحوه صدور تضمینهای عهده دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۵۵۶۴/ت۵۶۱۲۵هـ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۸. ۳ـ ﺗﻀﺎمین ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر در چهارﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ و ﻣﻘﺮرات مربوط. ۴ ـ ارایه ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺟﺎزه توثیق ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﻣﻮال آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﺗرین ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎیهپذیر که مسئولیتهای مقرر در صدر ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور را دارا است با پیشبینی در اﺳﻨﺎد ارﺟﺎع کار. ۵ ـ ارایه ﮔﻮاﻫﯽ و ﺗﻀﺎمین سازمانها و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از جمله شرکت ملی نفت ایران ﺑﺮاﺳﺎس قوانین و ﻣﻘﺮرات مربوط علاوه بر تضامین مندرج در این ماده ﺑﺮای ﺗﻌﻬﺪات از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و برای اخذ تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری. ۶ ـ گواهی توثیق درآﻣﺪﻫﺎی آﺗﯽ داراییﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی داراییها. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف سهماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره ۱
همه تضمینها و تعهدهایی که سرمایهپذیر ارایه یا دریافت میکند، اعم از آنچه در این آییننامه ذکرشده یا در دیگر قوانین و مقررات آمده است باید در اسناد ارجاع کار و سپس در قراردادهای مربوط اعلام و درج شود. ﺗﺒﺼﺮه۲ـ کلیه ﺗﻀﺎمین ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ که در چهارﭼﻮب آیینﻧﺎﻣﻪ مذکور در بند (۲) این ماده ﺗﻌﻬﺪﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، معتبر هستند. دستگاه مرکزی مکلف است اطلاعات کلیه تعهدات و ضمانتنامههای طرفهای عمومی تابع را در قالب جداولی با زمانبندی یک تا پنج، پنج تا ده و بالای ده سال به سازمان ارایه نماید. سازمان موظف است سالانه حداکثر ارزش حال تعهدات قابل ایجاد در پروژههای مشارکتی را تعیین و به دستگاه مرکزی ابلاغ نماید. ﻣﺎده۶ ـ شرایط و ﻧﺤﻮه پذیرش ﺗﻀﺎمین به شرح زیر است: ۱ـ برای پذیرش ﮔﻮاﻫﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺄییدﺷﺪه ﻗﺮاردادﻫﺎ، به عنوان تضمین، لازم است کاربرگ تأییدیه طبق کاربرگ شماره (۵) پیوست این آیین نامه تکمیل و حسب مورد در ذیحسابی و یا امور مالی کارفرمای مطالبات پرداخت نشده، نگهداری و در حسابها اعمال شود. ۲ـ برای پذیرش اوراق مالی اسلامی، دستگاههای اجرایی مکلفند ضمن ارایه مدارک و مستندات مورد نیاز، از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه حساب وجوه نسبت به توثیق اوراق مالی اسلامی دولت مورد تضمین که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است به نفع دستگاه اجرایی اقدام و حسب مورد عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت نمایند. دستگاههای اجرایی میتوانند از طریق شرکت مذکور حسب مورد و به تشخیص خود نسبت به فروش اوراق وثیقه شده معادل مبلغ تضمین و آزادسازی مابقی آن اقدام نمایند.
تبصره
اوراق مالی اسلامی مورد وثیقه به مبلغ هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ارزش معاملاتی روز قبل به عنوان تضمین پذیرفته میشود. ارزش معاملاتی اوراق مالی اسلامی عبارت است از قیمت پایانی معامله که در پایگاه اطلاع رسانی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی (www.tsetmc.com) درج می شود. ۳ـ هر یک از ﺗﻀﺎمین ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۴) این آیین نامه، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار/ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮوژه ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎبهجایی با یکدیگر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ تضمین جایگزین شرایط ﻻزم را در چهارﭼﻮب این آیینﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ۴ـ ﺑﺮای ﺗﻀﺎمینی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر ارایه ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺗﻀﺎمین ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮوژه و یا ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮوژه و یا اﺷﺨﺎص ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار در ﭘﺮوژه ارایه ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺮای تضمین ﺷﺮﮐﺖ در فرآیندارﺟﺎع کار، درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار بیش از یک ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ، ارایه تضمین ﺑﻪ ﻋﻬﺪه راﻫﺒﺮ ﮔﺮوه یا ﺑﻪ ﺻﻮرت تجمیع ﺗﻀﺎمین ﺷﺮﮐﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار یا ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی، ﺿﺒﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ و یا دیگر تضمینهای اخذشده ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ میزان ﻣﺴﺌﻮلیت اﺷﺨﺎص یادﺷﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽپذیرد. ۵ ـ ارایه سفته و توثیق ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان تضمین ﺻﺮﻓﺎً در قبال تضمینهای مربوط به ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی(اجرا، بهرهبرداری و انتقال) برای حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ تضمین ﻣﺎزاد ﺑﺮ (۲۰) ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. ۶ ـ ﺑﺮای تضمین اموال و دارایی در معرض خطر (ﺗﺠهیزات و ﺗﺄسیسات ﺧﻄﺮپذیر) که ﺑﻪ سرمایه پذیر تحویل ﻣﯽشود، پذیرش ﺳﻔﺘﻪ و توثیق ﺣﻖاﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودیتﻫﺎی موضوع بند (۵) این ماده ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ تشخیص ﺳﺮﻣﺎیهپذیر و در چهارچوب تهیه شده توسط دستگاه مرکزی مربوط تعیین ﻣﯽﺷﻮد. ۷ـ ﻧﻮع، میزان و شرایط ﺗﻀﺎمین در ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎ و ﻗﺮاردادهایی ﮐﻪ پیش از اﺑﻼغ این آییننامه در چهارﭼﻮب ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﺑﻖ شرایط پیشبینیﺷﺪه در اﺳﻨﺎد، اداﻣﻪ ﻣﯽیابد. ۸ ـ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎیه پذیر، ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ میزان ﻣﺒﻠﻎ تضمین، ﺷﺶ رﻗﻢ آﺧﺮ ﻣﺒﻠﻎ تضمین را ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ بگیرد. ۹ـ نحوه پذیرش سهام پذیرفته شده در بورس و فرآینداجرایی آن در چهارچوب مقررات مربوط که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ظرف سه ماه ابلاغ میگردد. ۱۰ـ بابت اموال و دارایی در معرض خطر که در اختیار هریک از طرفین قرار میگیرد، تضمینی حسب مورد به طرف مقابل سپرده میشود. میزان و مواعد مربوط به اخذ، ضبط و آزادسازی آن در اسناد فرآیندارجاع کار و قرارداد مشخص خواهدشد. ۱۱ـ در صورت رتبهبندی قانونی دو طرف قرارداد (سرمایهگذار و سرمایه پذیر)، تضمین سپاران دارای بالاترین سطح رتبه بندی، به میزان سی درصد (۳۰%) از کاهش مبلغ تضمین بهرهمند میشوند. دیگر اشخاص دارای اعتبار با رتبههای پایینتر به تناسب از کاهش کمتری برخوردار میشوند. دستورالعمل رتبهبندی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و ابلاغ میشود. ﻣﺎده۷ـ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار و اﺟﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ، میزان و ﻣﺒﻠﻎ تضامینی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار یا ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮوژه باید ﺳﭙﺮده ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺷﺮح زیر تعیین ﻣﯽﺷﻮد: ۱ـ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار: میزان و ﻣﺒﻠﻎ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺑﺎ پیشبینی در ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺎ رعایت ﻧﺮخﻫﺎی ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (۱) به شرح زیر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. اﺧﺬ ﺗﻤﺎم ﺗﻀﺎمین ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﻨﺪﻫﺎی (۴)، (۷) و (۱۰) ماده (۴) امکانپذیر است (مطابق کاربرگ شماره (۱) پیوست این آیین نامه): الف ـ ﻣﺒﻠﻎ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار در ﻗﺮاردادهایی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ یک یا ترکیبی ازعملیات ﺳﺎﺧﺖ، اﺟﺮا، تعمیر، ﺗﺠهیز، نوسازی بهرهبرداری و بازسازی ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس برآورد ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاری (توسط سرمایهپذیر) ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (۱) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ب ـ ﻣﺒﻠﻎ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار در ﻗﺮاردادهایی ﮐﻪ ﺑﺪون هزینه ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاری اولیه بهﺼﻮرت ﻗﺮارداد مدیریت و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮآورد هزینه ﮐﻞ دوران ﺑﻬﺮهﺑﺮداری طبق جدول شماره (۱) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺎﻻﺗﺮ از پنج ﺳﺎل ﻣﺒﻠﻎ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای پنج ﺳﺎل در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﯽگیرد.
تبصره
در قراردادهایی مانند تأمین مالی، تملک، بهرهبرداری(B.O.O) و خرید خدمت که مبلغ سرمایه گذاری ملاک قرارداد نیست و صرفاً نرخ خدمات یا کالای تولید در قرارداد درج میشود، برآورد سرمایهگذاری توسط سرمایهپذیر مبنای عمل خواهد بود. ۲ـ ﻣﺒﻠﻎ تضمین اﺟﺮا (اﺣﺪاث/ﺳﺎﺧﺖ/ تعمیر/ تجهیز/ بازسازی) ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪی از ﻣﺒﻠﻎ پیشنهادی ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات وی در ﻃﺮح/ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول شماره (۲) به شرح زیر تعیین ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﻤﺎم ﺗﻀﺎمین ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۴) ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (مطابق کاربرگ شماره (۲) پیوست این آیین نامه): الف ـ ﻗﺮاردادهایی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ، اﺟﺮا، تعمیر / ﺗﺠهیز / بازسازی دارﻧﺪ، ﻣﺒﻠﻎ تضمین دوره اﺟﺮا ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ هزینه ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاری دوره (اﺣﺪاث/ﺳﺎﺧﺖ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. ب ـ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (۵۰%) تضمین اﺟﺮا (اﺣﺪاث / ﺳﺎﺧﺖ/ تعمیر/تجهیز/ بازسازی) در ﻣﺮﺣﻠﻪ پیشرفت ﺷﺼﺖ درﺻﺪی (۶۰%) تعهدات اجرایی سرمایه گذار (در صورتی که پیشرفت آن ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ پیمان و یا ﺳﺎیر اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ اندازهگیری میشود) ﭘﺲ از تأیید ﺳﺮﻣﺎیهپذیر آزاد ﻣﯽﺷﻮد. در پایان ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا، ﺻﺪدرﺻﺪ (۱۰۰%) تضمین اﺟﺮا پس از تأیید سرمایهپذیر آزاد میﺷﻮد. پ ـ در ﻃﺮحﻫﺎ / ﭘﺮوژههایی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽرﺳﺪ، این تضمین ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد آزاد ﻣﯽﺷﻮد. ت ـ ﭘﺲ از دریاﻓﺖ تضمین اﺟﺮا و ﻗﺒﻮل اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات دوره اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار، تضمین شرکت در فرآیندارجاع کار وی آزاد ﻣﯽﺷﻮد.
تبصره
در قراردادهایی مانند تأمین مالی، تملک، بهرهبرداری (B.O.O) و خرید خدمت که مبلغ سرمایهگذاری ملاک قرارداد نیست و صرفاً نرخ خدمات یا کالای تولید در قرارداد درج میشود، برآورد سرمایهگذاری توسط سرمایهپذیر مبنای عمل خواهد بود. ۳ـ تضمین ﺑﻬﺮهﺑﺮداری: تضمین ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎی مدیریت و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری به منظور پایبندی سرمایهگذار در بهرهبرداری از پروژه در چهارچوب مفاد قرارداد اخذ میشود. ﺑﺮای ﺳﺎیر روشها در صورتی که خدمات بهرهبرداری بر عهده سرمایه گذار باشد، سرمایهپذیر باید با پیشبینی موضوع در اسناد فراخوان و قرارداد میزان تضمین بهرهبرداری را برای صیانت از منابع بخش عمومی تعیین نماید. (مطابق کاربرگ شماره (۸) پیوست این آیین نامه) ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی نیمهﺗﻤﺎم و ﭘﺮوژههایی که به صورت مدیریت و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻮده و در اﺑﺘﺪای ﻗﺮارداد، ﺗﺠهیزات، ﺗﺄسیسات و اﻣﻮال سرمایهپذیر ﺟﻬﺖ تکمیل یا ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در اختیار ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار ﻗﺮار ﻣﯽگیرد، علاوه بر ضمانت انجام تعهدات قراردادی، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای دارایی در معرض ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ تضمین اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات، ﻣﻌﺎدل ﺑﺮآورد ﺳﺮﻣﺎیهپذیر اﻗﺪام ﺷﻮد. میزان و ﻧﻮع ﺗﻀﺎمین ﺗﻮﺳﻂ سرمایه پذیر در چهارچوب این آییننامه تعیین ﺷﺪه و در اﺳﻨﺎد ارجاع کار ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ پیش از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات اﺧﺬ ﺷﻮد. ۴ـ تضمین اﻧﺘﻘﺎل: به منظور اﺣﺮاز شرایط اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر در چهارﭼﻮب ﻗﺮارداد، تضمین اﻧﺘﻘﺎل پیش از پایان دوره ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﻧﺘﻘﺎل اﺧﺬ ﻣﯽﮔﺮدد (مطابق کاربرگ شماره (۳) پیوست این آیین نامه). ﻣﺒﻠﻎ تضمین اﻧﺘﻘﺎل و زﻣﺎن ارایه تضمین ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر باید ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر تعیین ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار و ﻋﺪم ارایه ﺗﻀﺎمین ﻻزم، ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﭘﺮوژه از ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار ﺳﻠﺐ ﺷﺪه و ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر واردنیاید. ۵ ـ ﻣﺒﻠﻎ تضمین اﻧﺘﻘﺎل: اﺧﺬ تضمین اﻧﺘﻘﺎل پیش از پایان دوره ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ پیشبینی میزان و ﻣﻮﻋﺪ آن در ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﻮﻋﺪ مقرر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارایه تضمین ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (۴) این آیین نامه، ﻣﻌﺎدل بیست درصد (۲۰%) ﻣﺒﻠﻎ هزینه ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﺮوژه متناسب با شرایط قراردادی ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر اﻗﺪام ﻧﻤاید. ۶ ـ تضمین مابهازایﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر: برای ﺗﻮجیهپذیری ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح/ ﭘﺮوژه از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار، سرﻣﺎیهپذیر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را به عنوان خرید پیش از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺤﺼﻮل یا ﭘﺮداﺧﺖ پیش از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ پروژه به طور مستقیم ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اخذ تضمین ﻓﻮق اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤاید. میزان و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ سرمایهپذیر و ﺗﻀﺎمین ﻻزم باید در اﺳﻨﺎد ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار و شرایط ﻗﺮاردادی پیشبینی ﺷﻮد (مطابق کاربرگ شماره (۴) پیوست این آیین نامه). ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار ﺑﺮای دریاﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ سرمایهپذیر در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮارد ذﮐﺮﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ سرمایهپذیر ﮐﻪ پیش از ﻣﻮﻋﺪ مانند پیشخرید محصول ﺑﻪ وی اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارایه ﻫﺮ یک از تضمینﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (۴) این آیینﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﻨﺪ (۴) ماده مذکور اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤاید. ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (۵۰%) تضمین اﺧﺬﺷﺪه ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر در ﻣﺮﺣﻠﻪ پیشرفت فیزیکی ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪی (۵۰%) ﻃﺮح/ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ پیمان و یا ﺳﺎیر اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ (در صورتی که پیشرفت آن ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ پیمان و یا ﺳﺎیر اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ اندازهگیری شود) ﭘﺲ از تأیید ﺳﺮﻣﺎیهپذیر آزاد ﻣﯽﺷﻮد. همچنین در ﻣﺮﺣﻠﻪ پیشرفت فیزیکی هفتاد و پنج درصدی (۷۵%) ﻃﺮح/ ﭘﺮوژه ﺑﺮاﺑﺮ هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و در ﻣﺮﺣﻠﻪ پیشرفت فیزیکی نود درصدی (۹۰%) ﻃﺮح/ ﭘﺮوژه ﺑﺮاﺑﺮ صددرصد (۱۰۰%) ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ آزاد ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﺎده۸ ـ درﺧﺼﻮص ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻀﺎمین ﻣﻮﺿﻮع این آیینﻧﺎﻣﻪ، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارایی تضمینﻫﺎی ﻻزم در چهارﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن تشویق و حمایت ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاری ﺧﺎرجی ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و آیین نامه اجرایی آن ارایه ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﺎده۹ـ ﻣﻮارد ﻋﺎم در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه آزادسازی تضمینﻫﺎ به شرح زیر است: ۱ـ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار سرمایهگذار منتخب، پس از آن که وی نخستین قرارداد (اعم از اجرا، بهرهبرداری یا سایر) را امضا کرده و نیز تضمین قراردادی مربوط را به سرمایه پذیر بسپارد، ظرف ده روز کاری آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ۲ـ ﭘﺲ از تعیین ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاران اول و دوم، تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺳﺎیر ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻇﺮف ده روز کاری ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ۳ـ در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار اول از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد یا ﻋﺪم ارایه ﺗﻀﺎمین ﻻزم، تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار وی ﺿﺒﻂ و ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬار دوم ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد. در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻔﺮ دوم یا ﻋﺪم اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد، تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار وی نیز ﺿﺒﻂ و ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺗﺠﺪید ﻣﯽﺷﻮد. ۴ـ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮایی و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید از ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی پیوست این آیینﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺗأییدﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻬﺮ دﻓﺘﺮ هیأت دوﻟﺖ میباشند، ﺑﺮای ﺗﻀﺎمین ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی (۱)، (۳)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۲) ﻣﺎده (۴) ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺮایطی ﮐﻪ در کاربرگهای یادﺷﺪه ﺑﺮای آزادﺳﺎزی یا اﺑﻄﺎل ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ تعیین ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﻮاع د ﯾ ﮕﺮ تضمین باید رعایت ﺷﻮد. ۵ ـ تضمین معتبر برای شرکت در فرآیند ارجاع کار و تضامین قرادادهای ارزی ریالی، مطابق ضوابط این آییننامه میباشد. ضمانتنامه بانکی بخش ارزی فقط ضمانت نامههای ارزی بانکی از بانکهای داخلی دارای مجوز یا تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای خارجی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به همان ارز موضوع قرارداد قابل قبول است.
تبصره
اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانتنامههای ارزی، ضمانت نامه ریالی بانکی بر اساس نرخهای موجود در بازار ثانویه تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (زمان تسلیم) ارایه نمایند. لازم است مبلغ ضمانتنامه در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعیر ارز بیش از ده درصد (۱۰%) افزایش داشته، بهروزشده و کسری آن تحویل سرمایه پذیر گردد. ۶ ـ آزادسازی تضامین در چهارچوب این آیین نامه و متناسب با پیشرفت مراحل کاری خواهد بود. ﻣﺎده۱۰ـ ﺳﺎزﻣﺎن نظارت بر اجرا، تبیین و تفسیر و تهیه دستورالعمل و راهنمای لازم این آیینناﻣﻪ را بر عهده دارد. ﻣﺎده۱۱ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎیر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮایی و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﻧﻤﺎیندﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ دریاﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی اجرایی آییننامه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ارایه پیشنهاد اﺻﻼح آییننامه ﺑﻪ هیأت وزیران اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤاید. ﻣﺎده۱۲ـ مؤسسات و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ غیردوﻟﺘﯽ، ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎیف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎیهپذیر در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺮرات ویژه قانونی تضمین ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ، از ﺿﻮاﺑﻂ ذیرﺑﻂ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎیند. در این صورت وﺟﻮه ﺣﺎصل از ﺿﺒﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﭘﺮوژههایی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیهپذیر آن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ غیردوﻟﺘﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻬﺪهدار وﻇﺎیف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذیربط ﺳﺮﻣﺎیهپذیر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎیند، واریز ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﺎده۱۳ـ مفاد این آیین نامه مشمول شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع تصویبنامه شماره ۵۷۲۲۵/ت۵۳۳۶۷هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن نمیشود. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
