آیین‌نامه تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1. ۱قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵
2. ۲سامانه: سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا)
3. ۳صندوق: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده (۲۱) قانون
4. ۴تصادف رانندگی: هر گونه حادثه ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی غیرریلی و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها با محمولات آنها از قبیل تصادم تصادف، سقوط، واژگونی آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه مذکور بر اثر حوادث غیر مترقبه که منجر به خسارت بدنی غیر عمدی شود.
5. ۵فراجا: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
6. ۶سازمان: سازمان پزشکی قانونی کشور

در تمامی تصادفات رانندگی موضوع این آیین‌نامه فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف نسبت به تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف کروکی در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه‌گر با صندوق اقدام کرده و مصدوم را به سازمان معرفی کند.

سازمان مکلف است نوع تعداد و حتی المقدور زمان و علت حدوث صدمات بدنی وارده به مصدوم و میزان درصد خسارت بدنی و همچنین زمان معاینه مجدد را به نحوی که محاسبه و پرداخت آن به سهولت برای بیمه‌گر یا صندوق امکان‌پذیر باشد تعیین و نظریه خود را ضمن ارسال برای فراجا در بستر سامانه به طرفین و شرکت بیمه گر و یا صندوق ابلاغ کند. (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۲۵) متن سابق: سازمان مکلف است نوع تعداد و حتی المقدور زمان و علت حدوث صدمات بدنی وارده به مصدوم و میزان درصد خسارت بدنی و همچنین زمان معاینه مجدد را به نحوی که محاسبه و پرداخت آن به سهولت برای بیمه‌گر یا صندوق امکان‌پذیر باشد تعیین و نظریه خود را جهت ثبت در پرونده و ابلاغ به طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق به فراجا ارسال کند. فراجا مکلف است با دریافت نظریه پزشکی قانونی آن را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق ابلاغ کند.

چنانچه در نظریه پزشکی قانونی معاینه مجدد مقرر شده باشد سازمان مکلف است. میزان (درصد) قدر متیقن خسارت بدنی اعم از مقدر و غیر مقدر را تعیین و مراتب را در نظریه خود اعلام کند.

فراجا مکلف است پرونده‌های مربوط به جرایم غیر قابل گذشت موضوع این آیین‌نامه را برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم به مرجع قضایی صالح ارسال کند.

در صورتی که امکان ابلاغ به طرفین بیمه‌گر و صندوق یا یکی از آنها از طریق سامانه فراهم نباشد و امکان ثبت نام طرفین نیز در سامانه وجود نداشته باشد فراجا پرونده را با شکایت شاکی و با ذکر دلایل عدم امکان از قبیل ناشناس بودن مقصر حادثه یا اتباع غیر مجاز جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند.

هر یک از طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق میتوانند تا یک هفته پس از ابلاغ اعتراض خود را نسبت به گزارش تصادف (کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی به طرق مقتضی از قبیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه حضوری و ارسال پستی به فراجا اعلام کنند.

در صورت اعتراض فراجا پرونده را با شکایت شاکی جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند.

اعتراض برخی از طرفین بیمه‌گر و صندوق به نظریه پزشکی قانونی مانع از پرداخت خسارت بدنی به مصدومینی که نظریه پزشکی قانونی آنان مورد اعتراض قرار نگرفته است نخواهد بود.

چنانچه ظرف مهلت مقرر در ماده (۷) این آیین‌نامه اعتراضی از سوی طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق نسبت به گزارش تصادف (کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی مطرح نشود بیمه‌گر یا صندوق مکلف است حداکثر ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت یاد شده نسبت به پرداخت خسارت بدنی اقدام کند.

در مواردی که مطابق مقررات این آیین‌نامه پرونده توسط مرجع قضایی رسیدگی می شود، چنانچه طرفین بیمه‌گر و صندوق حسب مورد اعتراضی به گزارش تصادف (کروکی) و نظریه پزشکی قانونی نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر کنند بیمه‌گر یا صندوق مکلف است. بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضایی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارت بدنی طبق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام کند.

بیمه‌گر یا صندوق مکلف است نسبت به پرداخت خسارت بدنی اعم از صدمات قطعی و قدر متیقن صدمات غیرقطعی بر مبنای نظریه پزشکی قانونی و به قیمت زمان پرداخت اقدام کند.

در مواردی که صندوق و بیمه‌گر مطابق این آیین‌نامه خسارت بدنی را پرداخت کنند مفاد ماده (۳۷) قانون نسبت به میزان خسارت بدنی پرداخت شده مجری است.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان فوریتهای پزشکی اورژانس) بیمارستانها و سایر مراکز درمانی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند دسترسی‌های لازم به مستندات پزشکی مصدومان تصادفات رانندگی را برای سازمان و صندوق فراهم کنند.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است:

1. ۱امکان ایجاد حساب کاربری ثنا را برای طرفین فراهم کند.
2. ۲امکان ارسال مستندات پرونده به طرفین بیمه‌گر و صندوق را از طریق سامانه برای فراجا و سازمان فراهم کند.
3. ۳با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ دسترسی لازم به سامانه برای مشاهده مستندات ارسالی از سوی فراجا و سازمان را جهت انجام تکالیف موضوع این آیین‌نامه حسب مورد برای طرفین بیمه‌گر صندوق و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایجاد کند.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای این آیین‌نامه بر وضعیت عملکرد بیمه‌گر و صندوق در مورد پرونده‌های موضوع این آیین‌نامه نظارت کند.

موارد الزام به توقیف وسایل نقلیه موضوع تصادف رانندگی مشمول این آیین‌نامه و نحوه ترخیص آنها با رعایت ماده (۶) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ به موجب دستورالعملی که توسط کارگروهی متشکل از معاونت حقوقی رئیس جمهور مسئول، معاونت حقوقی قوه قضائیه وزارت دادگستری و فراجا تهیه و ابلاغ می‌شود تعیین خواهد شد. (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۲۵)

در مواردی که در این آیین‌نامه حکمی پیش بینی نشده باشد طبق احکام مذکور در قانون و سایر مقررات مربوط عمل می‌شود. محمدرضا عارف ـ معاون اول رئیس جمهور

به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: د- به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر‌عمدی به‌‌استثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک‌هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیان‌دیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع می‌شود.