آیین‌نامه اجرائی موضوع مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک

دولت مکلف است به کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور در ماده ۴ قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک اعلام کند در صورتی‌که معتاد باشند ظرف مدت چهار ماه ترک اعتیاد نمایند پس از انقضای مهلت مزبور در صورتی‌که معتاد تشخیص داده شوند برابر مقررات این آیین‌نامه با آنان رفتار خواهد شد.

پس از انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ در صورتی که مستخدم رسمی معتاد تشخیص داده شود بدون محاکمه اداری و بر اساس ابلاغ صادره‌ موقتاً از خدمت منفصل خواهد شد در صورتی‌ که ظرف یک‌ سال از تاریخ ابلاغ حکم انفصال موقت ترک اعتیاد کند به خدمت باز می‌گردد و در غیر این صورت انفصال او دائمی خواهد شد. با کارمند منفصل طبق مقررات عمومی قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.

(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – مستخدمین پیمانی دولت و همچنین مستخدمین مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و نیز مستخدمین مؤسسات عام‌المنفعه و شهرداری‌ها و هر کس که از وجوه عمومی یا بودجه مملکتی به هر عنوان وجهی دریافت کند در صورتی‌که پس از انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ معتاد تشخیص داده شود از خدمت مؤسسه متبوع خود اخراج می‌شود.

در صورتی‌ که مستخدم معتاد موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه ظرف یک‌ سال ترک اعتیاد کند مؤسسه متبوع می‌تواند او را به خدمت باز گرداند‌ و در این صورت مکلف است در حدود مقررات جاری خود سوابق خدمت مربوط به او را منظور نماید و هر گاه این قبیل مستخدمین برای بار دوم معتاد‌ تشخیص داده شوند استخدام مجدد آن‌ها ممنوع است.

مؤسساتی که مستخدمین خود را اخراج یا منفصل دائم می‌کنند مراتب را به قید محرمانه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اطلاع‌ خواهند داد و سازمان مزبور مکلف است اسامی آنان را به کلیه مؤسسات موضوع ماده ۴ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک به قید محرمانه ‌ابلاغ نماید. و مؤسسات مذکور به هیچ وجه مجاز به استخدام و یا پرداخت حقوق و یا دستمزد و یا حق حضور و یا هر عنوان دیگر به آنان نخواهند بود.

(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷) – هر گاه کارگران مشمول قانون کار معتاد تشخیص داده شوند و ظرف مدت چهار ماه از تاریخ اعلام شخصاً یا وسیله سازمان بیمه‌های‌ اجتماعی ترک اعتیاد نکنند عمل آنان به منزله فسخ قرارداد کار تلقی و از کارگاه اخراج و باستثنای مزایای پایان کار از کلیه مزایای قانون کار و قانون ‌بیمه‌های اجتماعی محروم می‌گردند.

(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷) – کلیه کارفرمایان اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باید صورت اسامی کارگران مذکور در ماده ۶ را برای وزارت کار و امور اجتماعی ارسال‌ دارند. وزارتخانه مزبور مکلف است صورت اسامی این قبیل کارگران را برای آگاهی کارفرمایان به طریق مقتضی اعلام نماید و کارفرمایان نمی‌توانند آنان را‌ مادام که ترک اعتیاد نکرده‌اند به کار بگمارند.

(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷) – در صورتی‌ که کارگران موضوع ماده ۶ پس از برکناری ظرف یک‌ سال ترک اعتیاد کنند به کار گماردن مجدد آنان مجاز می‌باشد ولی هر گاه این‌ قبیل کارگران مجدداً معتاد شوند عمل آنان به منزله فسخ قرارداد کار تلقی و از کارگاه اخراج می‌گردند. این چنین کارگران از کلیه مزایای قانون کار و بیمه‌های اجتماعی محروم می‌گردند.

(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷) – کارکنان و مستخدمین مؤسسات آموزشی و علمی دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده ۶ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک ‌از لحاظ مهلت برای ترک اعتیاد و انفصال یا اخراج بر حسب مورد از هر حیث تابع مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ این آیین‌نامه می‌باشند.

(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷) – کلیه مؤسسات آموزشی و علمی که از شمول ماده ۹ این آیین‌نامه خارج باشند به هر کیفیت که اداره می‌گردند در صورتی که هر یک از‌ کارکنان آن‌ها معتاد تشخیص داده شوند مدیر مسئول باید چهار ماه جهت ترک اعتیاد به آنان مهلت داده و در صورتی که پس از چهار ماه نتوانند ترک اعتیاد ‌کنند آنان را از خدمت برکنار و مراتب را بر حسب مورد و به صورت محرمانه به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و آموزش عالی اطلاع دهند ‌وزارتخانه‌های مزبور مکلفند به طرق مقتضی از اشتغال این قبیل افراد در مؤسسات آموزشی و علمی جلوگیری نمایند. استخدام و به کار گماردن افراد مشمول این ماده بعد از ترک اعتیاد مجاز می‌باشد.

هر گاه محصلی معتاد تشخیص داده شود از ادامه تحصیل ممنوع و مراتب به خود او و ولی یا سرپرست و یا قیم او اطلاع داده می‌شود که‌ نسبت به ترک اعتیاد او اقدام کنند و چنانچه ظرف چهار ماه ترک اعتیاد کرد اجازه ادامه تحصیل به او داده خواهد شد و در غیر آن صورت برای آن سال‌ تحصیلی از ادامه تحصیل محروم و نام‌نویسی او در سال بعد موکول به ارائه گواهی عدم اعتیاد خواهد بود.

اگر محصلینی که برای بار دوم معتاد می‌شوند در طی یک‌ سال محرومیت مذکور در ماده ۱۱ ترک اعتیاد کنند به آنان اجازه داده خواهد شد‌ که پس از یک‌ سال محرومیت مجدداً به تحصیل در مؤسسات مذکور ادامه دهند و هر گاه برای بار سوم نیز معتاد شوند از تحصیل در این مؤسسات‌ محروم خواهند شد. صورت اسامی محصلینی که به موجب این آیین‌نامه محرومیت تحصیلی پیدا می‌کنند بر حسب مورد به وزارت آموزش و پرورش ‌و وزارت علوم و آموزش عالی محرمانه فرستاده می‌شود و وزارتخانه‌های مزبور نیز موظفند به طریق مقتضی از ادامه تحصیل آنان در حدود مقررات این‌ ماده و ماده ۱۱ این آیین‌نامه جلوگیری نمایند.

به بازرگانان و صاحبان صنایع و همچنین اعضاء منتخب اطاق‌های بازرگانی و صنایع در صورتی که معتاد تشخیص داده شوند از تاریخ ‌تشخیص چهار ماه مهلت داده می‌شود که ترک اعتیاد کنند و در صورتی که ظرف این مدت ترک اعتیاد نکنند از عضویت در اطاق‌های صنایع و بازرگانی‌ کشور محروم و ورقه عضویت آن‌ها باطل می‌گردد. اطاق‌های بازرگانی کشور نیز مکلفند مراتب را جهت ابطال کارت بازرگانی آنان تا تاریخ ترک اعتیاد به وزارت اقتصاد اطلاع دهند. این نوع افراد در صورتی که اعتیاد مجدد پیدا کنند برای همیشه از عضویت در اطاق‌های بازرگانی و صنایع محروم خواهند شد.

کسانی که به موجب آیین‌نامه اجرائی ماده ۳ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مجاز به مصرف مواد افیونی (‌تریاک و‌ مشتقات آن) هستند از لحاظ مصرف و در حدود مقررات آیین‌نامه مزبور از شمول مقررات این آیین‌نامه مستثنی خواهند بود.

هر یک از موارد زیر موجب شروع رسیدگی خواهد بود.

1. ۱اعلام مقامات رسمی.
2. ۲گزارش رئیس مربوط.
3. ۳نامه‌های مطلعینی که هویت و آدرس اعلام‌کننده مشخص و دعوت آنان مقدور باشد.

ابتدای مهلت‌های مقرر در این آیین‌نامه از تاریخ دریافت ابلاغ کتبی می‌باشد و مسئولان امر مکلف به ابلاغ کتبی مراتب خواهند بود.

منظور از کلمه (‌معتاد) در این آیین‌نامه فقط به شخصی اطلاق می‌شود که به تریاک و مشتقات آن اعتیاد داشته باشد.

تشخیص اعتیاد بر اساس مقررات آیین‌نامه مرجع تشخیص اعتیاد موضوع ماده ۹ قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک ‌می‌باشد.

هر مستخدم دولت که در اجرای این آیین‌نامه عهده‌دار وظیفه‌ای باشد و در انجام وظایف خود تعلل یا مسامحه و یا استنکاف ورزد طبق ‌مقررات آیین‌نامه دادرسی اداری محاکمه و بر حسب مورد تا حداکثر مجازات تقصیر محکوم خواهد شد. آیین‌نامه فوق مشتمل بر ۱۹ ماده و یک تبصره به استناد ماده ۹ قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک به ترتیب در جلسات ۱۳۴۸/۰۵/۲۶‌ و سوم و چهارم شهریور ماه ۱۳۴۸ به تصویب کمیسیون‌های بهداری – اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و دادگستری مجلس شورای ملی و در جلسات‌ شانزدهم و بیستم شهریور ماه ۱۳۴۸ به تصویب کمیسیون‌های دادگستری – اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و بهداری مجلس سنا رسیده است. رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌ امامی