ماده۶آییننامه اجرایی مواد (۳) و (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانیمصوب ۱۳۸۹ · ماده ۶ از ۱۴
حق بیمه قابل پرداخت برای هر واحد ساختمانی مسکونی به شرح زیر محاسبه میگردد: الف- ضریب حق بیمه: عددی که بر مبنای زیربنای هر واحد و ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع ساختمان تعیین میشود و مبنای محاسبه نرخ حق بیمه است. ضرایب حق بیمه بر اساس جدول زیر تعیین میشوند: جدول ضرایب حق بیمه واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع زیرینا میانگین زیربنای هر واحد ۷۵مترمربع و کمتر کمتر بیش از ۷۵ تا ۱۵۰مترمربع بیش از ۱۵۰مترمربع ارزش معاملاتی عرصه هر مترمربع (ارقام به ریال) ۱۰٫۰۰۰ و کمتر ۲/۲درصد ۵/۲درصد ۹/۲درصد بیش از ۱۰٫۰۰۰ تا ۵۰٫۰۰۰ ۷/۲درصد ۱/۳درصد ۳/۳درصد بیش از ۵۰٫۰۰۰ تا ۲۰۰٫۰۰۰ ۳/۳درصد ۶/۳درصد ۸/۳درصد ۲۰۰٫۰۰۰ ۴درصد ۴درصد ۴درصد ب- نرخ حق بیمه سهم کارفرما: مبلغ حق بیمه پرداختی به ازای هر مترمربع ساختمان که برابر حاصل ضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار در سال صدور پروانه میباشد. پ- میزان حق بیمه سهم کارفرما: مبلغ قابل پرداخت به ازای هر پروانه ساختمانی که از حاصل ضرب نرخ حق بیمه در متراژ زیربنای مندرج در پروانه به دست میآید. ت- میزان حق بیمه سهم کارگر ساختمانی: حق بیمه کارگر ساختمانی در زمان اشتغال معادل هفت درصد دستمزد ماهانهای خواهد بود که طبق ماده (35) قانون تأمین اجتماعی– مصوب 1354- و اصلاحات بعدی آن تعیین و همه ماهه رأساً توسط بیمهشده به صندوق بیمه گر پرداخت میشود.
در مناطق فاقد ارزش معاملاتی، حق بیمه قابل پرداخت براساس نرخ سایر مناطق مشابه که قیمت روز آنها معادل هم میباشد، محاسبه خواهد شد.
حق بیمه سهم کارفرمایی واحدهای ساختمانی که در قالب طرحهای مسکن مهر احداث میشوند مطابق توافقنامه وزارتخانههای رفاه و تأمین اجتماعی و مسکن و شهرسازی دریافت خواهد شد. در هر حال حق بیمه دریافت شده بابت هر متر مربع زیر بنا از حداکثر ارقام محاسبه شده بر اساس ضرایب جدول مذکور کمتر خواهد بود.
واحدهایی که در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته براساس مصوبات دولت احداث میشوند، از پرداخت پنجاه درصد حق بیمه محاسبه شده معاف میباشند.
در صورت بروز حوادث غیرمترقبه از قبیل زلزله و سیل، میزان حق بیمه با تأیید وزارت مسکن و شهرسازی و با تعیین محدوده جغرافیایی و زمانی، معادل بیست درصد مبالغ مذکور خواهد بود.
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانههای اموراقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی با توجه به تغییرات در ارزش معاملاتی عرصه املاک، اصلاح جدول موضوع این ماده را برای تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.