آیین ‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

در این آیین‌‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند:

1. ۱قانون: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ
2. ۲کمیسیون: کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (۱۸) قانون.
3. ۳سامانه: سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
4. ۴مؤسسات عمومی: سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن تحت هر عنوان از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها اعم از آنکه مستلزم ذکر یا تصریح نام باشند یا نباشند و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند با رعایت تبصره ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به دولت یا حکومت بوده و در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.
5. ۵مؤسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمت عمومی: مؤسسات غیرعمومی که ماهیت غیرانتفاعی داشته و ارایه یک یا چند خدمت حرفه‌‌ای یا صنفی بر عهده آنها است. از جمله این مؤسسات که فهرست آنها از سوی کمیسیون تهیه‌ شده و در سامانه منتشر و روزآمد خواهد شد عبارت است از: الف ـ کلیه سازمان‌های حرفه‌‌ای و صنفی کشور که به موجب قانون خاص ایجاد شده ‌اند. ب ـ اتحادیه ‌های صنفی که به موجب قانون نظام صنفی تشکیل شده و فعالیت می‌کنند. پ ـ بنگاه ‌های اقتصادی عمومی از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و کلیه بنگاه‌ های ارایه‌ دهنده خدمات انحصاری. ت ـ تشکل‌های خصوصی که طبق قانون، مأموریت‌های خاص بر عهده آنها گذاشته شده است مانند انجمن‌های حمایت از مصرف‌ کنندگان.

هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات مشمول قانون را از طریق سامانه ارایه کند. کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارایه ‌دهنده خدمات عمومی موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای این سامانه فراهم کنند.

متقاضیان می‌توانند برای دسترسی به اطلاعات مؤسساتی که در سامانه فعال نشده ‌اند، درخواست خود را در قالب برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون رسیده و به طور عمومی در دسترس خواهد بود، به صورت الکترونیک یا حضوری ارایه کنند.

با ثبت درخواست در سامانه، رسید ثبت شامل شماره و تاریخ ثبت به متقاضی ارایه می‌ شود. مهلت قانونی (۱۰) روز کاری برای پاسخ به درخواست، از تاریخ ثبت‌شده در این رسید محاسبه می‌ شود. در مورد درخواست‌های موضوع ماده (۳) این آیین‌‌نامه نیز مهلت پاسخ حسب مورد از تاریخ ابلاغ درخواست به مؤسسه شروع می‌ شود.

درخواست متقاضی در سامانه باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، مشخصات نماینده قانونی، نشانی اقامتگاه یا نشانی پستی و شماره تماس باشد. مشخصات متقاضی در سامانه، محرمانه خواهد بود و به مؤسسات مشمول قانون، صرفاً شماره درخواست اعلام خواهد شد.

متقاضی اطلاعات باید اطلاعات درخواستی خود را با قید عنوان، محدوده زمانی معین، تاریخ و مرجع تولید یا نگهداری اطلاعات مورد نظر به گونه ‌ای مشخص کند که امکان جستجو و ارایه آن اطلاعات فراهم شود. دریافت‌ کننده درخواست، درخواست‌ کننده را برای اصلاح یا رفع ابهام احتمالی درخواست خود راهنمایی می‌کند. کمیسیون موظف است کاربرگ اولیه درخواست اطلاعات را تصویب و در اختیار متقاضیان قرار دهد.

درخواست اطلاعات از سوی اشخاص حقوقی باید حسب مورد از سوی بالاترین مقام مجاز یا نماینده قانونی آن شخص انجام شود. اسناد مثبته باید پیوست درخواست شود.

متقاضی دسترسی به اطلاعات شخصی، باید مدارک مؤید هویت، سمت (ولایت، قیمومت و وکالت) و اختیار دسترسی به اطلاعات شخصی را همراه با درخواست خود ارایه کند. دسترسی اشخاص ثالث (فاقد سمت و اختیار) به اطلاعات شخصی دیگران منوط به رضایت مکتوب و صریح افرادی است که داده‌ها به آنها تعلق دارد یا به آنها مربوط می‌ شود. وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات با همکاری کمیسیون و سامانه ‌های احراز هویت، نسبت به بررسی هویت و سمت متقاضیان اطلاعات شخصی ظرف (۴۸) ساعت اقدام خواهد کرد. ماده ۸- مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

چنانچه اطلاعات شخصی یا اطلاعات مربوط به حریم خصوصی در سند یا حاملی گنجانده شده باشد که مورد تقاضای شهروندان است باید با حذف یا بی‌نام کردن یا تفکیک آنها از سایر اطلاعات، اطلاعات درخواستی در دسترس قرار گیرد و از عدم ارایه کل سند به دلیل وجود برخی اطلاعات شخصی در آن که قابل حذف یا بی‌نام شدن است، خودداری شود.

درخواست اطلاعاتی که انتشار عمومی یافته است و درپایگاه اطلاع ‌رسانی مؤسسه یا سایر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی عمومی مانند روزنامه رسمی یا پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور قابل دسترس است، از طریق سامانه به پایگاه مربوط ارجاع می‌ شود.

متقاضی اطلاعات می‌تواند اطلاعات مورد نظر خود را حسب مورد از هر یک از مؤسسات زیر مطالبه کند:

1. ۱مؤسسه‌‌ای که سند را تولید یا دریافت کرده است.
2. ۲مؤسسه‌‌ای که سند را به مؤسسات عمومی یا خصوصی ابلاغ کرده است.
3. ۳مؤسسه‌‌ای که در اجرای وظایف قانونی خود به آن سند استناد می‌کند.
4. ۴موسسه‌ای که به موجب قانون وظیفه نگهداری از سند را بر عهده دارد.

چنانچه اختلاف مؤسسات مشمول قانون منجر به عدم ارایه اطلاعات به متقاضی شود با تقاضای هر یک از مؤسسات یا گزارش متقاضی اطلاعات، کمیسیون نسبت به تعیین مسئول ارایه اطلاعات اقدام خواهد کرد.

مؤسسات مشمول قانون باید در پاسخ به درخواست‌های شهروندان به صورت زیر اقدام کنند:

1. ۱با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ‌ترین زمان ممکن به درخواست‌ها پاسخ دهند. این زمان در هر حال نمی‌تواند بیش از (۱۰) روز کاری باشد.
2. ۲چنانچه اطلاعات درخواستی مبهم یا کلی باشد به گونه‌ ای که ارایه اطلاعات بر اساس درخواست مقدور نباشد و پس از ارتباط با متقاضی رفع ابهام میسر نشود، درخواست باید ظرف (۱۰) روزکاری و با قید دلیل رد شود.
3. ۳اگر اطلاعات درخواستی در مؤسسه موجود نباشد ولی مؤسسه از وجود آن در سایر مؤسسات آگاه باشد، می‌تواند متقاضی را به مؤسسه‌‌ای که اطلاعات درخواستی را دارد ارجاع دهد. در این صورت، متقاضی درخواست جدید ثبت می‌کند.
4. ۴اگر اطلاعات درخواستی در مؤسسه موجود باشد ولی منع قانونی برای ارایه آن وجود داشته باشد، باید ضمن رد درخواست، مستند و توجیه قانونی خود را با استناد به مواد (۱۳) تا (۱۷) قانون اعلام کنند.
5. ۵چنانچه پذیرش بخشی از درخواست با منع قانونی مواجه باشد باید نسبت به تفکیک بخش دیگر از آن و ارایه اطلاعات درخواستی اقدام شود.

پاسخ به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات باید از طریق سامانه و به‌گونه ‌ای صورت گیرد که فرایند و چگونگی پاسخ، کاملاً شفاف و قابل ردیابی باشد.

بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون، مسئولیت مستقیم اجرای قانون را بر عهده دارد و می‌تواند همه یا بخشی از وظایف و اختیارات خود را با رعایت موازین قانونی به یکی از واحدهای سازمانی مؤسسه تفویض کند.

مؤسسات مشمول قانون می‌توانند در صورت پذیرش درخواست متقاضی و وجود اطلاعات درخواستی در سامانه یا پایگاه اطلاع‌رسانی خاص خود، متقاضی را جهت دریافت اطلاعات به آن سامانه ارجاع دهند اما نمی‌توانند شهروندان را به حذف درخواست از سامانه و ثبت دوباره درخواست در پایگاه مورد نظر خود ملزم کنند.

متقاضی می‌تواند در صورت عدم دریافت پاسخ در مهلت قانونی یا داشتن اعتراض نسبت به پاسخ ارایه‌شده، اعتراض خود را ظرف (۲۰) روز از طریق سامانه به مؤسسه مربوط اعلام کند و در صورتی که این اعتراض مؤثر واقع نشد، اعتراض خود را برای رسیدگی و حل اختلاف، از طریق سامانه به کمیسیون تقدیم کند. نحوه دریافت و بررسی این اختلافات به موجب شیوه ‌نامه مصوب کمیسیون خواهد بود.

چنانچه مؤسسات مشمول قانون، در پاسخ به درخواست‌های شهروندان با ابهام و تردید مواجه باشند، موظف به استعلام از کمیسیون می‌‌باشند. کمیسیون نیز در صورت اطلاع از وجود اختلاف رویه در ارایه اطلاعات، رأساً می‌ تواند نسبت به ایجاد وحدت‌‌رویه اقدام کند. مصوبات و تصمیمات کمیسیون برای همه مؤسسات مشمول لازم‌ الاتباع است.

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ مجازند درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب و نرم‌افزار را وصول نمایند و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه‌ های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا جهت انجام خدمات فوق‌الذکر هزینه نمایند. تعرفه ارایه خدمات با پیشنهاد کمیسیون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه، تصویب‌نامه شماره ۸۴۳۴۸/ت۵۱۹۷۹هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۴، بند (ح) ماده (۱)، تبصره ماده (۳)، مواد (۴) و (۵) و تبصره ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۹۵۱۷/ت۴۹۰۱۶هـ مورخ ۱/۹/۱۳۹۳ لغو می‌ شود. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری