ماده۱آییننامه اجرایی ماده ۴۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتمصوب ۱۳۸۱ · ماده ۱ از ۷
دستگاههای اجرایی که از اعتبارات هزینه ای (جاری) و طرحهای تملک داراییهای سرمایه (عمرانی) مربوط به پژوهشها استفاده می نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا اعتبارات مربوط به خود استفاده میکنند، موظفند حداقل بیست درصد (20 %) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی، مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا اعضای هیأت علمی با مجوز مدیریت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ذکر شده که در این آییننامه به اختصار مؤسسات پژوهشی نامیده می شوند، هزینه نمایند. تبصره 1- اعتبارات منحصراً تحقیقاتی عبارت است از اعتبارات عمومی مربوط به فصل تحقیقات به استثنای اعتباراتی که از ردیفهای متفرقه به دستگاهها ابلاغ میگردد که در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده (1) این آییننامه و پیوست شماره (3) قانون بودجه به شرح زیر است: الف - در دستگاههای اجرایی: 1 - کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای هر دستگاه از فصل تحقیقات به استثنای طرحهای ساختمانی و تجهیزاتی. 2 - اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی پس از کسر حقوق و مزایای مستمر. ب - در شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده (1) این آییننامه مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه: 1 - اعتبار تحقیقات (جزیی از هزینه) از حسابهای جاری. 2 - اعتبار تحقیقات (جزیی از سایر هزینههای سرمایهای) از حسابهای جاری. تبصره 2- موافقت کتبی ریاست مؤسسات پژوهشی یا نمایندگان مجاز آنها به عنوان مجوز برای همکاران اعضای هیأت علمی با دستگاههای اجرایی قابل قبول خواهد بود.
دستگاههای اجرایی موظفند حداقل سی درصد (30 %) از اعتبارات موضوع ماده (1) این آییننامه را از طریق عقد قرارداد با دانشگاهها یا مؤسسات پژوهشی استانها (به جز شهر تهران) هزینه نمایند.