بهمنظور معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، «سازمان سرمایهگذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران» مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون، با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور» اقدام نماید. اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید علاوه بر زبان فارسی، حداقل به دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایهگذاران قابل رؤیت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات طرح (پروژه) را برای متقاضیان جذب تأمین مالی خارجی فراهم نماید.
سازمان سرمایهگذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است به تمامی اشخاصی که متقاضی انجام یا جذب تأمین مالی خارجی هستند دسترسی لازم برای استفاده از خدمات سامانه موضوع این ماده را بهصورت رایگان اعطا نماید.
عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع این ماده، مانع جذب تأمین مالی خارجی برای دستگاه های اجرائی یا اشخاص حقوقی نیست.
آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون بهتصویب هیأت وزیران میرسد.