ماده۹آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۱۳۶۵/۸/۸ (منسوخ)مصوب ۱۳۶۵ · ماده ۹ از ۳۱
بدهیهای قانونی و شرعی که میبایستی از بهای عادله قابل پرداخت به مالکین کسر شود، عبارتند از اقساط معوقه و طلبهای پرداخت نشده مربوط بهبانکها و سازمانهای دولتی و نظایر آن و بدهیهای اعلام شده از طرف مراجع ذیصلاح.
بدهیهای دولتی و بانکی از طریق سازمانهای ذیربط، مشخص و به ستاد مرکزی یا هیأتهای واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد شد.
حوزههای مالیاتی یا ادارات امور اقتصادی و دارائی مکلفند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام ستاد مرکزی یا هیأتهای واگذاری زمین با وصلبدهی مالیاتی گذشته ملک و در صورتیکه مالیات قطعی نشده باشد با وصول مبلغ مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده معادل با مابهالتفاوت آن گواهی انجام معامله صادر نماید. در مواردیکه مالک پرداخت مالیات و یا تأدیه سپرده بشرح فوق استنکاف نماید و یا مالکیت نامشخص باشد ضمن اعلام بلامانع بودن تنظیم سند بیع شرط میزان بدهی مالیاتی را با تعیین میزان قطعی آن به ستاد مرکزی یا هیأتهای واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد نمود تا بدهی اعلام شده پس از تنظیم سند را از محل قبوض اقساطی که سررسید آنها نزدیکتر است از طریق صندوق ثبت وصول و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و رسید آن را بهحوزه مالیاتی یا ادارات امور اقتصادی و دارائی مربوط تسلیم دارند.
نظر به این که قطعیت سند به شرطی منوط به تأدیه بهای تمام قبوض اقساطی است و مالیات نقل و انتقال و حق تمبر در تاریخ قطعیت تعلق میگیردستاد مرکزی یا هیئت واگذاری زمین مکلفند معادل دو برگ قبوض اقساطی که سررسید آنها مؤخر است را در صندوق ثبت تودیع نمایند تا پس از قطعیت سند وبرداشت مالیات متعلق به نقل و انتقال قطعی و حق تمبر، مابهالتفاوت در صورت وجود به مالک مسترد گردد و هرگاه بهای قبوض اقساطی تودیع شده تکافویمالیات و حق تمبر مذکور را ننماید مابهالتفاوت طبق مقررات مربوط از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی از مالک قابل وصول خواهد بود.
در صورتیکه اراضی مالکین در رهن بانک و یا دیگر مؤسسات بوده و مالک از انجام تعهدات خودداری کرده باشد و با اراضی بابت بدهی مالیاتیطبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم بازداشت شده باشد چنانچه بدهی مالک کمتر و یا معادل بهای عادله باشد به کشاورزان مشمول قانون منتقل و پس از کسر هزینههای موضوع تبصره ۲ ماده ۷ این آئیننامه و مالیاتهای موضوع تبصرههای ۲ و ۳ این ماده بقیه به صورت اقساط به بانک یا مؤسسه مربوطه یاادارات امور اقتصادی و دارائی پرداخت میشود و در صورتیکه بدهی مالک بیش از بهای عادله (پس از وضع موارد مذکور) باشد مازاد از سایر اموال بدهکار قابلاستیفاء است. بانکها و مؤسسات و ادارات امور اقتصادی و دارائی موظفند اسناد اینگونه اراضی را جهت اجرای قانون در اسرع وقت فک رهن و یا رفع بازداشت نموده و همزمان با تنظیم سند بیع شرط با کشاورزان مشمول قانون قرارداد منعقد نمایند.