ماده۱۱آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۱۳۶۵/۸/۸ (منسوخ)مصوب ۱۳۶۵ · ماده ۱۱ از ۳۱
اعتراض و اشکال دستگاههای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مالکیت مالکین مشمول قانون بهمراه مستندات مربوطه به هیأتواگذاری زمین تسلیم و در صورتیکه هیأت تشخیص دهد که اعتراض و اشکال و مستندات ارائه شده قابل پیگیری در مراجع قضائی میباشد پرونده امر را جهت صدور حکم نهایی به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال خواهد نمود.
ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی مانع از تنظیم سند بنام متصرف یا متصرفین واجدشرایط نبوده و بهای قبوض در صندوق تودیع تا پس ازصدور رأی دادگاه مطابق آن پرداخت شود.
دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی به پروندههای ارسالی از سوی هیأتهای واگذاری زمین را در اولویت قرار خواهند داد به نحوی که اجرای قانونتوسط هیأتهای واگذاری زمین در مهلت قانونی امکانپذیر باشد.
در مواردی که به حکم دادگاه انقلاب اسلامی عدم مشروعیت مالکیت مالکین ثابت گردد در مورد بهای عادله بایستی مطابق حکم عمل شود و چنانچهمدعی خصوصی وجود نداشته و در حکم هم در مورد بهای عادله تعیین تکلیف نشده باشد مبلغ قبوض پرداختی کشاورزان به حساب خزانه واریز خواهد شد.