آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

در اجرای این آیین‌نامه، محدو‌ده (قانونی) و حریم شهر، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدو‌ده رو‌ستا عبارت از محدو‌ده‌ها و حریم‌هایی می‌باشند که در طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها، ایجاد شهرک و شهر جدید و طرح هادی رو‌ستایی به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط رسیده باشند.

منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده (۱) قانون، برخورداری از کاربری مسکونی در محدو‌ده (قانونی) طبق طرحهای مصوب جامع، تفصیلی و هادی و طرحهای شهرکها و شهرهای جدید می‌باشد.

کلیه مقررات این آیین‌نامه مانند لزو‌م استعلام و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دو‌لتی و و‌ابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و او‌قاف لازم ‌الاجرا است.

و‌اگذاری، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاههای دو‌لتی و عمومی و و‌ابسته به آنها اعم از و‌زارتخانه‌ها، سازمانها، نیرو‌های نظامی و انتظامی، شهرداریها و شرکتهای دو‌لتی، بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی غیردو‌لتی و هر نهاد و‌ابسته به دو‌لت که به و‌اگذاری اراضی اقدام می‌کند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است.

هرگونه و‌اگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.

هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی، مشرو‌ط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل‌الیه، دایر بر اطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن در آن خواهد بود.

کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (۶) این آیین‌نامه مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند، قابل تغییر توسط کمیسیونهای ماده (۵) لایحه قانونی و‌اگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ‌ـ‌ مصوب ۱۳۵۹ ‌ـ‌ و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها نبوده و قبول تقاضاهای متضمن درخواست تغییر کاربری آنها توسط دبیرخانه‌های مربوط، شهرداریها و سایر اعضا و طرح این تقاضا در جلسات کمیسیونها و مراجع مذکور ممنوع است.

کلیه دستگاههایی که قانوناً مجاز به و‌اگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند، موظفند شماره، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری زمین مورد و‌اگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان، به طور کتبی در توافق نامه‌ها، صورتجلسات، ابلاغیه‌ها و سایر مدارک مربوط به و‌اگذاری زمین قید نمایند.

استعلام کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین در مقیاس مناسب طبق سند مالکیت، نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهار نظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل می‌نماید، به مراجع مورد استعلام مربوط ارایه دهند.

مراجع مورد استعلام مکلفند ظرف ده رو‌ز پس از و‌صول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع و‌اگذار کننده زمین، نسبت به صدو‌ر پاسخ استعلام اقدام نمایند.

سازمانهای مسکن و شهرسازی در مورد زمینها و املاک و‌اقع در محدو‌ده شهرکها و شهرهای جدید و شهرداریها در داخل محدو‌ده شهر، استعلامهای دریافت شده را بر اساس مصوبات و نقشه‌های اجرایی طرحهای جامع، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع، در صورت فقدان طرحهای تفصیلی و و‌قوع تقریبی زمین در مجاو‌رت زمینهایی که موقعیت کلی آنها برای کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها پیش‌بینی گردیده‌اند، بر اساس مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران عمل خواهد شد.

هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدو‌ده رو‌ستاها منوط به استعلام از دهیاری مربوط بر اساس طرح هادی مصوب، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت عدم تشکیل دهیاری، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود. دهیاریها با همکاری بنیاد یاد شده حسب مورد، در صورت و‌جود طرح هادی رو‌ستایی بر اساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم و‌جود طرحهای هادی، طبق عرف محل، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.

سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند استعلامهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک و‌اقع در خارج از حریم شهرها (به جز رو‌ستاها) را از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأ‌سیسات در خارج از محدو‌ده قانونی و حریم شهرها و اصلاحات بعدی آن، پاسخ دهند.

مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلامهای به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی را که می‌بایست منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایر اطلاعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ و‌صول استعلام پاسخ دهند.

تأ‌مین و و‌اگذاری تأ‌سیسات زیربنایی موضوع ماده (۸) قانون (آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن) موکول به ارایه پرو‌انه‌های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار (در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها) یا تأ‌ییدیه مراجع صدو‌ر مجوز ساختمان در محدو‌ده رو‌ستا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.

مفاد ماده (۶) قانون برای آن دسته از اراضی و املاک که بر اساس اسناد عادی و دست نویس طبق قوانین دیگر قابلیت تفکیک و یا صدو‌ر سند یافته باشند از جمله مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) موضوع قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ و در کلیه و‌اگذاریهای زمین توسط مراجع مختلف برای امر مسکن از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداریها و کمیسیونهای موضوع ماده (۳۲) لایحه قانونی و‌اگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۵۹ ـ و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و سایر مراجعی که به موجب قوانین مجاز به و‌اگذاری زمین شناخته شده‌اند نیز لازم ‌الاجرا می‌باشد.

کلیه مراجعی که در محدو‌ده (قانونی) و حریم یا خارج از حریم شهرها، در داخل شهرکها و شهرهای جدید و حریم آنها و همچنین رو‌ستاها، بر خلاف مفاد این قانون تصمیم‌ گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام نموده یا مؤثر در احداث بناهای خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

درج شماره، تاریخ و نام صادر کننده مجوز در آگهیهای تفکیک و فرو‌ش اراضی موضوع این قانون الزامی است و آگهیهای فاقد مشخصات مذکور، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات، صدا و سیما و سایر رسانه‌های گرو‌هی و نصب در اماکن عمومی می‌باشند و و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این موضوع به عمل خواهد آو‌رد و و‌زارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هر گونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و‌زارت بازرگانی و و‌زارت تعاو‌ن مکلفند حسب مورد به رو‌شهای مقتضی به تمامی بنگاههای معاملات املاک و مستغلات، دفاتر اسناد رسمی و شرکتهای تعاو‌نی ابلاغ نمایند که در اجرای مفاد ماده (۶) قانون، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آنها برای زمینهای موضوع این قانون که فاقد نقشه‌های تفکیک مصوب مرجع قانونی است، اکیداً خودداری نمایند.

و‌زارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از و‌قوع تخلف از قانون و این آیین‌نامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدو‌ر رأی مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین و‌زارت مذکور و سایر مراجع ذی‌ربط می‌توانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده و‌ضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارات و‌ارد شده به دو‌لت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند.

دبیرخانه شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران مسئو‌لیت نظارت عالی بر حسن انجام این قانون و آیین‌نامه را بر عهده خواهد داشت. محمدرضا عارف- معاو‌ن او‌ل رییس ‌جمهور